البرلمان يعطي الرئيس حق تعليق الأحكام القضائية ... والطلاب ينددون بممارسات المحافظين . احتجاجات على الحكم بالإعدام لآغاجاري ترافق التصويت على صلاحيات خاتمي

خطا البرلمان الايراني الذي يسيطر عليه الاصلاحيون خطوة جديدة لدعم الرئيس محمد خاتمي، بمصادقته كليًا على بند في مشروع تعزيز صلاحيات الرئيس، يهدف إلى إعطاء خاتمي آلية تمكنه من وقف ما يراه انتهاكات للدستور، وتعليق تنفيذ أحكام قضائية مثل الحكم بالاعدام على الكاتب الاصلاحي هاشم آغاجاري، ريثما يعاد النظر فيها من جانب هيئة قضائية عليا بحضور ممثلين عن الحكومة والبرلمان.
وجاء تصويت البرلمان على هذا الجزء من مشروع قانون تعزيز صلاحيات الرئيس، على وقع تظاهرة في جامعة طهران شارك فيها نحو 1200 طالب، عبروا عن دعمهم لآغاجاري، منددين بالحكم عليه باعتباره "يعود إلى القرون الوسطى". وأرسل الطلاب عريضة إلى رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شهرودي انتقدوا فيها عمل المحاكم التي يتولى إدارتها.
كذلك قدم العضوان الاصلاحيان في مجلس الشورى حسان لقمانيان ورضا علي حسيني استقالتهما من المجلس احتجاجًا على الحكم بإعدام آغاجاري الذي أصدره القضاء المحافظ، متهمًا الكاتب ب"الاساءة إلى الاسلام". ويتحدر لقمانيان وحسيني من همذان غرب مسقط رأس آغاجاري.
ويُنذر هذا الحكم على آغاجاري بأزمة فعلية بين المحافظين والإصلاحيين. ودعا رئيس البرلمان مهدي كروبي إلى الهدوء، وأعلن رفضه ورفض كبار رجال الدين لهذا الحكم، مؤكدًا أن القضية ستحل حتمًا وأن الحكم لن يُنفّذ.
وفي غضون ذلك، لاقى مشروع قانون تعزيز صلاحيات خاتمي، معارضة شديدة من النواب المحافظين في البرلمان الذين رأوا فيه "امتيازًا" للرئيس "يخوله التدخل في شؤون القضاء، ويمسّ باستقلال السلطات" وهو تفسير رفضه الاصلاحيون.
وقال النائب الاصلاحي أكبر أعلمي ل"الحياة" إن المشروع "لا يعطي الرئيس صلاحيات إضافية بل يمكنه من السهر على الدستور بصفته حارسًا له". وأوضح أعلمي أن المشروع "لا يعطي الرئيس حق إلغاء حكم قضائي بل يمكنه من تعليق تنفيذه ريثما تعيد هيئة قضائية عليا النظر فيه". وينصّ المشروع على التزام الرئيس برأي تلك الهيئة في حال لم تجد في الحكم ما يشكل انتهاكًا للدستور. وشهدت الجلسة البرلمانية اعتراضات شديدة ضد الحكم على آغاجاري، قبل البدء بدرس مشروع قانون صلاحيات الرئيس الذي يصوّت على جزئياته بعد رفع ما يعترضه من إشكالات، ليرفع لاحقًا إلى المجلس الدستوري المحافظ ليرى مدى مطابقته للدستور والشريعة الاسلامية.
وتوقعت مصادر برلمانية إصلاحية ومحافظة أن يقوم المجلس الدستوري برفض المشروع، لكن نوابًا إصلاحيين ومنهم علي أكبر محتشمي مستشار خاتمي، أكدوا ل"الحياة" أن البرلمان سيصرّ على موقفه. وأضاف محتشمي "أن الخلاف عندها سيرفع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام"، وتوقع أن يصادق هذا المجلس على المشروع.
وقالت مصادر إصلاحية ل"الحياة" ان من المبكر الخوض في طبيعة الخيارات التي قد يلجأ إليها خاتمي في حال رُفض المشروع، وأوضحت أن الحديث عن استقالته سابق لأوانه، لكن خاتمي جدّي في المضي بهذا المشروع من أجل دعم الاصلاحات. ورأت أوساط أخرى ومنها النائب عيسى مقدمي زاده في حديث ل"الحياة" "أن المشروع لن يحل المشكلة إذا لم يحصل تعاون وتنسيق حقيقي بين رؤساء السلطات الثلاثة. ويتوقع أن يستغرق درس المشروع في البرلمان أكثر من شهر كامل، حتى يُنتهى من دراسة وإقرار مشروع قانون آخر يتعلق بتعديل قانون الانتخابات، وهو مشروع يعوّْل عليه الاصلاحيون كثيرًا للحد من سلطة المجلس الدستوري المحافظ في حسم أهلية المرشحين للانتخابات.