إيران : نصر مرحلي للإصلاحيين ضمن قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"

بدأ الاصلاحيون والمحافظون احصاء الأرباح والخسائر الناجمة عن قضية سجن النائب الاصلاحي حسين لقمانيان الذي اطلق بأمر من مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بعدما وصل الخلاف بين البرلمان الاصلاحي والقضاء المحافظ الى طريق مسدود. وعاشت الساحة الداخلية الإيرانية على مدى 21 يوماً حال احتقان شديد وصلت حد مغادرة رئيس مجلس الشورى مهدي كروبي قاعة البرلمان، والامتناع عن رئاسة الجلسات اعتراضاً على اعتقال لقمانيان، فيما تؤكد مصادر إيرانية ان كروبي لوّح بالاستقالة.
وجاء قرار المرشد خامنئي بالعفو عن لقمانيان ليضع حلاً لهذه الأزمة، لكنه حل مرحلي كفيل بإنهاء جانب من المشكلة، لتبقى الجوانب الأخرى الأكثر جوهرية والمتجسدة في الاختلاف الحاد بين الجانبين حول تعريف مفاهيم الحرية والمعارضة وحدود النقد ومجالات الاصلاحات وطبيعتها وحتى مفهومها ... وكان في إمكان هذه الاختلافات ان تنحصر في دائرة السجالات السياسية بين القوى المختلفة، لكن ما يميزها هو دخولها عمق اجهزة الحكم نظراً الى سيطرة المحافظين على السلطة القضائية والمجلس الدستوري، وسيطرة الاصلاحيين على السلطة التنفيذية رئاسة الجمهورية والحكومة والسلطة التشريعية البرلمان.
ويمكن اعتبار قضية لقمانيان صورة نموذجية عن التضاد في النظرة الى مفهوم الحرية وحدودها. فالنائب الإصلاحي دين بتهمة توجيه الإهانة الى القضاء ورئيسه هاشمي شاهرودي. وفيما وضع القضاء المواقف الانتقادية الحادة للقمانيان في دائرة "توجيه الإهانة"، اعتبرها البرلمان الاصلاحي ممارسة طبيعية لدور النائب في الدفاع عن مصالح الشعب وتطلعاته. والأمر نفسه ينطبق على قضايا اخرى اصبحت موضع سجال بين البرلمان والقضاء، إذ توجد ملاحقات قضائية عدة ضد النواب، وبلغ عدد طلبات الاستدعاءات للمثول امام المحاكم اكثر من 60 وجّهت الى نواب البرلمان في دورته الحالية وهو رقم يصفه الإصلاحيون بأنه "لا سابقة له في تاريخ الحياة البرلمانية في إيران".
وتعتبر الملاحقات القضائية واحدة من أوجه الخلاف الاصلاحي - المحافظ، الى جانب وجوه اخرى مؤسساتية ايضاً أهمها الخلافات بين البرلمان والمجلس الدستوري الذي يسيطر عليه المحافظون، وهو مجلس يتمتع بصلاحية المصادقة على كل القوانين التي يقرّها البرلمان، ويمكنه رفضها إذا رأى انها تتعارض مع الدستور والشريعة الاسلامية.
وصارت السجالات بين البرلمان والمجلس الدستوري امراً روتينياً نظراً الى كثرة مشاريع القوانين والقرارات البرلمانية التي تلقى رفضاً من المجلس. والصفة الغالبة على تلك السجالات انها كانت تصل الى طريق مسدود نظراً الى اصرار كل طرف على مواقفه. وكان المخرج لها هو تدخل المرشد بوصفه صاحب الكلمة الفصل. وهذا الأمر كان يعيد الطرفين الاصلاحي والمحافظ الى قواعدهما الأولى التي خلاصتها "لا غالب ولا مغلوب" لكنها كانت تتصف بخاصية لصالح الاصلاحيين وهي تحقيق فوز او نصر مرحلي يعزز مواقفهم في المستقبل.
ومن هنا كانت قناعة منظّري الاصلاحيين تتعزز بضرورة الحفاظ على سياسة الهدوء الفاعل وعدم حرق المراحل. وفي المقابل، كانت قناعة عقلاء التيار المحافظ تتعزز بأن الاصلاحات اصبحت من المطالب البديهية للشعب الإيراني ولا يمكن لجمها أو ايقافها، وأن كل ما هو متاح تحديد اطارها، وحصرها في الدوائر التي لا تطال أسس النظام.
ومع ادراك الاصلاحيين ان الزمن يلعب لمصلحتهم، فإنهم يحرصون على التقليل من حجم الثمن الواجب دفعه، ولهذا بدأوا سياسة جديدة تتركز على ان الهجوم خير وسيلة للدفاع. وأطلق على هذه السياسة "الردع الفاعل" وان اختلفت النظرة الى طبيعة الاسم وضرورة ألا يكون عامل استفزاز للطرف الآخر. لكن الاتفاق كان واضحاً حول الجوهر، ثم لُطفت هذه السياسة عبر تأكيد الرئيس محمد خاتمي باتباع سياسة الاعتدال مع الاشارة الى ان خطاب خاتمي صار اكثر جرأة في مواجهة حملات منافسيه.
ويدرك الاصلاحيون والمحافظون بعد كل هذه السجالات ان قاعدة "لا غالب ولا مغلوب" ستكون الصفة المميزة للحياة السياسية الايرانية على المدى المنظور وان حسابات الربح والخسارة لا بد أن تظهر على المدى البعيد.