خامنئي يدعم صلاحيات البرلمان

أطلق مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي يد البرلمان الاصلاحي الداعم للرئيس محمد خاتمي، في الإشراف والمراقبة على أعمال مختلف اجهزة النظام ومؤسساته، بما فيها تلك التابعة مباشرة لإشراف المرشد نفسه، وهو موقف يشكل دعماً عملياً للبرلمان والاصلاحات. وعلق رئيس مجلس الشورى الاسلامي مهدي كروبي على هذا التطور بإعلانه أن أي شخص أو مجموعة أو مؤسسة داخل النظام "لم تعد بمنأى عن مراقبة البرلمان عبر لجان التحقيق والتحري البرلمانية".
واعتبر موقف خامنئي أول استجابة موضوعية للواقع الذي اكدته الانتخابات الرئاسية الأخيرة عبر الفوز الساحق لخاتمي في ولايته الثانية. وتبدو الصورة اكثر وضوحاً عند معرفة ان معظم المؤسسات التابعة للمرشد خاضعة لنفوذ المحافظين، وهذا يعني ان الاصلاحيين باتوا يمسكون بالوسائل القانونية الكفيلة بمراقبة أعمال منافسيهم المحافظين في تلك المؤسسات التي يصفها البعض بأنها مؤسسات موازية للحكومة الخاتمية، ومستقلة عنها وتمتلك ثروات كبيرة ببلايين الدولارات ك"مؤسسة المستضعفين"، ونفوذاً اعلامياً واسعاً كمؤسسة الاذاعة والتلفزة. وقد تصل هذه الرقابة الى بعض اجهزة القضاء. وأنهى قرار المرشد خلافاً قانونياً حاداً بين المحافظين والاصلاحيين قد يؤشر الى بداية مرحلة جديدة من التعاون بين المرشد والتيار الاصلاحي.
وأعرب محمد رضا خاتمي نائب رئيس البرلمان عن "تقديره" لموقف خامنئي، معتبراً انه "دليل على وجود اجماع بشأن حق البرلمان في التحقيق في كل الامور التي تهم البلاد". وكان رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني دعا في حديث مع "الحياة" الى تطبيق مواقف المرشد من دور البرلمان على كل الاجهزة، ومنها السلطة القضائية، التي ترفض طلباً برلمانياً للتحقيق في عمل عدلية طهران.
ويتوقع ان يتعزز هذا المطلب بعدما حكمت احدى محاكم طهران بالسجن 13 شهراً على النائب حسين لقمانيان بتهمة اهانة القضاء والافتراء عليه. وكانت الشهور الأخيرة سجلت احتدام الجدل بين بعض النواب الاصلاحيين ومنهم لقمانيان، والسلطة القضائية على خلفية المحاكمات والاعتقالات التي شنها القضاء ضد بعض الشخصيات الاصلاحية.