طهران - أ ف ب، رويترز - ندد نائب اصلاحي في مجلس الشورى البرلمان الايراني امس باستدعاء القضاء الايراني "بكل شرعية" برلمانيين اصلاحيين للمثول امامه. وقال محسن ميردمادي النائب عن طهران رئيس اللجنة البرلمانية للامن القومي في كلمة امام البرلمان ان استدعاء القضاء أخيراً أعضاء من المجلس "اجراء سياسي وغير شرعي". ودان "تصرفات القضاء المهينة للنواب". وكانت آلاهي كولاي النائبة في التيار الاصلاحي القريب الى الرئيس محمد خاتمي استدعيت الاثنين الى محكمة الثورة في طهران لأنها قدمت مساعدة مالية ل"مكتب تعزيز الوحدة"، ابرز جمعية طالبية يسيطر عليها التيار الاصلاحي. ومثل نائب اصلاحي آخر هو احمد برقاني فرحاني نائب وزير الثقافة السابق امام المحكمة امس، بسبب علاقته بالمكتب. وكان برقاني، الصحافي السابق رئيس تحرير وكالة الانباء الايرانية انتقد اخيراً التيار المحافظ، فيما شدد البرلمان على انه لا يمكن القضاء استدعاء اي نائب او ملاحقته من دون موافقته. وفي 28 كانون الثاني يناير الماضي اوقف النائب الاصلاحي حميد لقمانيان ساعات في طهران، لانتقاده السلطة القضائية التي تلاحق نواباً اصلاحيين، بينهم محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني. واحتدمت المواجهة بين القضاء والبرلمان وسط تحذيرات متكررة لمرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي من "مؤامرات يُخطّط لها اعداء الثورة". وكرر ذلك مساء اول من امس امام مئات الطلاب الاعضاء في الميليشيا البسيج الذين حضّهم على ان يكونوا "اكثر نشاطاً وان يفشلوا مؤامرات العدو الرامية الى ايجاد هوة بين الشباب والنظام الاسلامي للمسّ بالثورة". وشدد على "انها حرب حقيقية يجب ان يشارك فيها طلاب البسيج بطريقة اكثر نشاطاً". ونقلت الاذاعة الايرانية عن خامنئي قوله ان "العدو ينفق اموالاً طائلة ويستخدم الوسائل الاقتصادية والثقافية ويشيع حالاً من عدم الاستقرار في البلاد لتقسيم الشعب، وعلى الطالب في البسيج ان يكون ملماً بعصره والوضع الدولي، ووضع بلاده، وان يفشل مخططات العدو". إهدار دم رشدي في الوقت ذاته، أفادت اذاعة طهران ووكالة الانباء الايرانية ان رجال الدين المحافظين اكدوا ان الفتوى التي اصدرها الخميني بإهدار دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي عام 1989 ما زالت قائمة. واعتبرت "منظمة الدعاية الاسلامية" الهيئة الرئيسية للدعاية للنظام والتي يسيطر عليها المحافظون في بيان وزع قبل الذكرى ال12 لصدور الفتوى ان "هذه الفتوى ما زالت صالحة، والمسلمين في العالم اجمع ملزمون بتطبيقها". وافادت مصادر مطلعة ان هيئات ايرانية يسيطر عليها المحافظون، بينها مؤسسة "15-خرداد" الدينية التي خصصت 5،2 مليون دولار مكافأة لمن ينفّذ الفتوى ستنشر بيانات لتأكيد صلاحيتها. ويمضي رشدي معظم وقته في نيويورك، وهو يحمل الجنسية البريطانية وعاش عشر سنين في بريطانيا تحت رقابة امنية مشددة. وكان الخميني اصدر فتوى بإهدار دمه بعد صدور كتاب له يسيء الى الاسلام.
