ايران : القضاء يعد بمحاكمة المتورطين في فساد اقتصادي

وعد القضاء الايراني المحافظ بإجراء محاكمة علنية "للمتورطين في عمليات فساد اقتصادي" وكشف عن اعتقال أحد المسؤولين، كما أعلنت عدلية طهران انها "تفتخر بإقفال عدد من الصحف الاصلاحية، ووصفتها بأنها انتهكت القانون".
وقال رئيس عدلية محافظة طهران عباس علي زادة: "لقد اسدينا خدمة كبيرة للمجتمع على رغم ان البعض عارض هذه الاجراءات".
وشهدت الاعوام الأربعة الماضية من حكم الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي اقفال حوالى عشرين مطبوعة اصلاحية في حملة شنها القضاء المحافظ، ورأى فيها الاصلاحيون محاولة لتطويق برامج الاصلاحات خصوصاً على صعيد ترسيخ الحريات.
وفتح القضاء ملفاً آخر هو ملف الفساد الاقتصادي ويخشى الاصلاحيون ان يتحول ذلك الى وسيلة لتصفية حسابات المحافظين مع بعض داعمي التيار الاصلاحي وشخصياته على رغم ان خاتمي يدعم مكافحة الفساد الاقتصادي والمتورطين فيه. وأعلن رئيس عدلية طهران عباس علي زادة ان أحد المسؤولين اعتقل أخيراً بعدما جمع خلال أربعة اعوام فقط مبلغ 48 بليون تومان نحو 60 مليون دولار بعدما ترك الدراسة في العام 1997. وأوضح ان هذا المسؤول الذي لم يذكر اسمه أخذ قروضاً من البنوك تقدر ب60 بليون تومان نحو 72 مليون دولار وقدم مبالغ مالية بقيمة بليونين و650 مليون تومان الى شخصيات عدة.
واللافت في تصريحات علي زادة هو ما كشفه عن محاولة هذا المسؤول تقديم مبلغ مئتي ألف دولار الى مكتب المرشد خامنئي، مضيفاً ان مسؤولي المكتب احالوا هذا المبلغ على القضاء وأودع في حساب الحكومة.
وأضاف: "ان هذا المسؤول قدم مبلغاً قدره 155 مليون تومان نحو 700 ألف دولار الى احدى الشخصيات المعروفة". وشدد على ان القضاء مصمم على مكافحة الفساد الاقتصادي وان الاحكام ستنفذ بالمتورطين أياً كانوا.
وأعلن عضو في مجلس الشورى الإيراني أن القضاء استدعى خمسة نواب من الغالبية الاصلاحية في المجلس في إطار ملاحقات قضائية.
وقال أحمد برقاني، النائب عن طهران العضو النافذ في التيار الإصلاحي، إن محكمة في طهران استدعت علي شاكوري راد وعلي محمد قريباني وحسن لقمانيان ونعمة الله علي رضا وبهزاد نبوي. ونقلت الصحافة أمس عن برقاني قوله إن رسائل الاستدعاء للنواب الخمسة وجهت إلى مكتب مجلس الشورى.
وقال إن "البرلمان سيعطي رأيه في الأيام المقبلة بخصوص هذا الاستدعاء"، مشيراً إلى أن أولئك النواب يواجهون دعاوى عدة رفعت ضدهم وبعضها يتعلق خصوصاً باتهامات ب"انتهاك القانون الانتخابي".