المحافظون يحذرون من انقلاب على القضاء . ايران : اطلاق نائب بعد تدخل رئيس البرلمان واعتقال صحافيين انتقدوا السلطة القضائية

} بدأ القضاء الايراني اجراءات ضد منتقديه طاولت نائباً اصلاحياً وصحافيين، وذلك بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على اصداره أحكاماً صارمة على المتورطين بعمليات اغتيال معارضين للنظام جرت العام 1998، وهي أحكام وصفها حزب جبهة المشاركة الاصلاحي بأنها لم تنجح في إزالة الغموض الذي يكتنف ملف الاغتيالات، في حين حذر المحافظون من "انقلاب ضد القضاء".
صعد القضاء الايراني اجراءاته ضد الاصلاحيين، ووصلت الى داخل مجلس الشورى البرلمان مع اعتقال النائب الاصلاحي حميد لقمانيان المنتخب في منطقة همدان غرب ايران، ومن ثم الافراج عنه لاحقاً.
وتم الاعتقال بموجب أمر قضائي بعدما رفض لقمانيان المثول أمام القضاء مرة ثالثة، إثر مثوله مرتين خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما أعلن النائب الاصلاحي أكبر علمي المنتخب عن تبريز شمال غربي ايران، والذي أوضح ان الاعتقال جاء على خلفية انتقاد القضاء. وحسب معلومات "الحياة" فإن تدخلاً سريعاً من رئيس البرلمان مهدي كروبي أدى الى الافراج عن لقمانيان، بخاصة ان الاعتقال جاء مفاجئاً ومن دون علم رئيس البرلمان، على رغم وجود توافق سابق بين رئيسي البرلمان والقضاء على ان القيام بأي استدعاء أو اجراء بحق النواب ينبغي أن يتم عبر ابلاغ رئاسة البرلمان.
وفي أبرز رد فعل برلماني قدم سبعون نائباً اصلاحياً مشروعاً الى رئاسة البرلمان لاجراء تحقيق في شأن الاجراءات التي تقوم بها عدلية طهران والنيابة العامة والمحكمة الانضباطية العليا للقضاة.
وقال النائب الاصلاحي ابراهيم أميني نائب رئيس اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان "ان أسلوب تعامل المحاكم القضائية في طهران مع الملفات المطروحة أدى الى فقدان الثقة بها، وتحولت الى أداة للتصدي للاصلاحيين".
ويرفض القضاء أي تدخل في شؤونه باعتباره سلطة مستقلة. وكانت عدلية طهران لوحت باجراءات ضد النواب الذين قالت انهم يوجهون إهانات الى القضاء. ويؤكد الدستور الايراني انه "لا يمكن ملاحقة أي نائب بسبب تصريحات أدلى بها بصفته نائباً" لكنه لا ينص صراحة على استفادة البرلمانيين من أي حصانة قضائية. ويحذر المحافظون من "وجود مخطط للانقلاب على القضاء يتم تنفيذه بأيادٍ داخلية تتماشى مع التدخل الخارجي المنتقد لأحكام القضاء واجراءاته بحق الصحف وبعض الشخصيات الاصلاحية وبخاصة تلك التي دينت بسبب مواقفها في "مؤتمر برلين" العام الماضي.
وترى أوساط التيار المحافظ "ان القضاء أثبت استقلالية وحياده في أكثر من محطة، ومنها الأحكام التي أصدرها السبت أول أمس في ملف عمليات الاغتيال التي طاولت معارضين قوميين وليبراليين وتورط فيها عناصر ومسؤولون كبار في وزارة الاستخبارات. وكان من بين الأحكام ثلاثة بالاعدام وخمسة بالسجن المؤبد.
ولم يقتنع حزب جبهة المشاركة الاصلاحي بهذه الأحكام، ورأى ان الغموض ما زال يخيم على العديد من الأسئلة ويركز هذا الانتقاد على إمكان وجود متورطين آخرين، علماً ان ما ظهر في الاحكام الصادرة كان بمثابة اقفال للملف عند الحدود التي وصل اليها.
واستغرب حزب جبهة المشاركة كيف تكون الاحكام بحق المنفذين أي بالاعدام أشد قسوة من الاحكام بحق الذين أصدروا الأوامر وخططوا للاغتيالات أي السجن المؤبد. ويمكن استئناف الأحكام أمام المحكمة العليا خلال عشرين يوماً.
اعتقال صحافيين
الى ذلك أ ف ب، رويترز امرت المحكمة الثورية في طهران أمس باعتقال هادي صابر 39 سنة احد رؤساء تحرير مجلة "ايران فاردا" التقدمية التي حجبت اخيراً عن الصدور من دون توضيح الاسباب.
كما اعلنت صحيفة "حياة-اي-نو" الاصلاحية أمس ان قاضياً في اقليم قزوين غرب استدعى المدير المسؤول عن مجلة "الحديث" نقي افشري ثم امر بايداعه السجن بتهمة "انتقاد السلطة القضائية بشدة". وعلقت المجلة الصادرة في قزوين لنشرها رسما كاريكاتورياً اعتبره القضاء "مهيناً له". ونقي افشري هو والد علي افشري، احد قياديي "مكتب تعزيز الوحدة" الذي يعتبر من اهم الحركات الطالبية، المعتقل حالياً لمشاركته في مؤتمر برلين.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "دوران امروز" أمس ان مسؤولين بارزين في وزارة الاستخبارات دينوا بارتكاب جرائم قتل كانوا قد اعدوا قائمة بأسماء اكثر من 40 شخصاً لاحتمال "تصفيتهم".
وأوضحت الصحيفة ان مصطفى كاظمي ومهرداد علي خاني، اللذين حكم عليهما بالسجن المؤبد اربع مرات لاصدارهما الاوامر بتنفيذ عمليات الاغتيال، أعدا قائمة بأسماء الضحايا المحتملين. ولم تنشر الأسماء.
واستبعد رئيس المحكمة العسكرية في طهران محمد رضا عقيقي أدلة بشأن تورط وزير الاستخبارات السابق دري نجف ابادي في عمليات القتل. ونقلت الصحيفة عنه قوله "أقسم دري على انه لم يصدر اوامر القتل، لذا اسقطت القضية ضده". وكان عقيقي اعلن مساء أول من أمس ان المتهمين اتهموا وزير الاستخبارات السابق باصدار الامر بقتل المعارضين والمفكرين في 1998.