يبدو أن مساوئ الحقبة الرئاسية للرئيس الإيراني السابق وأحد أبرز الأسماء في التيار المحافظ محمود أحمدي نجاد لم تنكشف جميع فصولها حتى الآن، وباتت حديث الصحف الإيرانية، وأصبحت مفضوحة لعامة الإيرانيين، خصوصا ًبعد رفض الرئيس السابق أحمدي نجاد المثول أمام القضاء وتهربه من استدعاءات القضاء من دون إبداء أسباب مقنعة، ما حدا بالصحف الإيرانية إلى تكثيف موجة الانتقادات ضده هو ومسئولي حكومته المقربين. هذه المرة لم تكن الأولى فحسب، بل استمرارا لفصول الفساد لرؤوس السلطة في إيران بعد انقضاء فتراتهم الرئاسية، حيث يمارس الرئيس ومعاونوه أقسى أشكال التسلط على وسائل الإعلام المحلية الإيرانية أثناء فترة رئاسته مما ينتج عنه ممارستها لمهمة التشهير كردة فعل عندما تتاح لها الفرصة وتزول اليد الحديدية للرئيس السابق. تورط قاليباف فبعد تورط القيادي الإصلاحي إسماعيل أحمدي مقدم ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف في ملف فساد بمبلغ 12.000 مليار ريال إيراني أي 400 مليون دولار، هاهو مهدي نجل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني يحرق ورقة ابيه السياسية ويحصل على حكم قضائي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الرشوة والاختلاس وتورطه في قضايا أمنية. التيار المحافظ أيضاً لم يعد ملائكياً كما كان يدعي رموزه، فرموز بارزة منه على رأسها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، أصبحوا حديث الشارع في إيران، وفي خطوة اعتبرها محللون سياسيون أنها وسيلة أخرى لتسخين الرأي العام ضد نجاد ومعاونيه، دعا وزير الزراعة السابق، عيسى كلانتري، الذي يشغل حالياً منصب مستشار للمياه والزراعة والبيئة لنائب الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني رئيس الجمهورية إلى أن يكون شجاعاً ويبعد المسئولين في حكومته ممن يسيرون وفق توجهات الرئيس السابق, كما قال في حديث لصحيفة "نداي إيرانيان". وأضاف الوزير السابق كلانتري في حديث، أن حكومة نجاد ساهمت في نشر الفساد المالي وعمليات الاختلاس الواسعة لثروات البلاد، داعياً روحاني إلى كشف عمليات الفساد بشكل كامل في حكومة سلفه. ومنذ وصوله إلى سدة الرئاسة، بدأ الرئيس حسن روحاني وحكومته بكشف قائمة سرية تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولي حكومة أحمدي نجاد متورطين بفضيحة مالية بسحب حوالي 70 مليار دولار من حساب البنك المركزي الإيراني كقروض، ومنح خلال 8 سنوات ما دعا مهتمون في الشأن الإيراني بوصف الكشف عن ملفات الفساد أكبر فضيحة للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الذي كان يصف حكومة نجاد بأنها "أكثر الحكومات نزاهة في تاريخ إيران". وكان لخامنئي الدور الأهم بدعم تجديد ولاية الرئيس السابق رغم الاحتجاجات المليونية ضد ما قيل، إنها انتخابات رئاسية مزورة تم التلاعب فيها لصالح مرشحه المقرب محمود أحمدي نجاد. وكشفت صحف معارضة تصدر من خارج إيران عن أن السلطات القضائية أوقفت قائد الشرطة الإيرانية السابق اللواء إسماعيل أحمدي مقدم، الشهر الماضي وقامت بمحاكمته سرياً في شهر مايو الماضي، حول ملف اختلاس آخر يعود لعام 2012 يتجاوز 1000 مليار تومان أي ما يعادل المليار دولار، تلاه إعلان للمتحدث باسم الشرطة الإيرانية، اللواء سعيد منتظر المهدي، عن اعتقال عدد من الضباط بتهم فساد مالي في مؤسسة "التعاون" التابعة لقيادة الشرطة الإيرانية، تفيد ببيع الشرطة للنفط من دون مراعاة القوانين بقيمة 400 مليار تومان (ما يعادل نصف مليار دولار) في عهد رئاسة أحمدي نجاد، لسد العجز في ميزانيته" للرد على انتقادات المعارضة على تدني مستوى الشفافية في حكومة روحاني، تلا ذلك اعتقال 12 ضابطا من قادة الشرطة في عهد نجاد، في قضايا اختلاس وفساد مالي الواسع في مؤسسة "التعاون" التابعة للشرطة، بالإضافة إلى اعتقال 20 مسئولاً بارزاً من حكومة نجاد حسب وزير الاستخبارات الإيرانية محمود علوي تم الإعلان القبض عليهم بنهاية العام الماضي 2014 بنفس التهم. رئيس الجمهورية حسن روحاني أكد أن حملته المنظمة ستطال جميع رؤوس الفساد, واعتبر النائب الأول لرئيس الحكومة الإيرانية أن الفساد بلغ أعلى مستوياته في إيران إبان فترة حكم أحمدي نجاد. أحمدي نجاد بات قريباً من العتقال هو أيضاً بعد القبض على رفاقه، وستعتبر أول حالة تطال شخصية بمستوى رئيس الجمهورية منذ اندلاع الثورة الإيرانية، بعد اعتقال نائبه حميد بقائي، وكذلك سجن نائبه الأول محمد رضا رحيمي منذ فبراير الماضي، بسبب ملفات تتعلق بفساد مالي بقيمة 70 مليار دولار طيلة 8 سنوات من حكم أحمدي نجاد الذي صدر بحقه، في فبراير الماضي ،حكماً قضائياً بالسجن لمدة 5 سنوات و91 يوماً، واسترجاع مبلغ 5 مليارات و700 مليون تومان (مليونا دولار)، ودفع غرامة مقدارها مليار تومان ما قاد رحيمي إلى الانتقام وكشف ماكان خافيا في رسالة مفتوحة عبر وسائل الإعلام الإيرانية إلى الرئيس الإيراني السابق انتقده فيها بسبب عدم الدفاع عنه إزاء اتهامات الفساد، وعدم إدلائه بشهادته بشأن هذا الملف، كاشفاً خلالها تورط 170 نائباً في قضايا الفساد والاختلاسات المالية. تورط جهانغيري من جهتها، كشفت صحيفة "رسالت" الإيرانية المحسوبة على التيار المحافظ عن تورط النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، بفضيحة مالية تقدر بحوالي 100 مليار دولار خلال تولي منصب وزارة الصناعة والمناجم في حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي في الفترة الرئاسية التي استمرت ثماني سنوات من 1997 إلى 2005. وقالت الصحيفة الإيرانية، إن إسحق جهانغيري متورط بفضيحة مالية قدرها 100 مليار دولار، مشيرة إلى أن وزير الداخلية الحالي عبدالرضا رحمان فضلي، الذي كان يتولى منصب ديوان الرقابة المالية بحكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لم يفصح عن تلك الفضيحة المالية. كعكة الفساد نجاد لم يحرم أقرباءه من تذوق كعكة الفساد، وجعل على رأس قائمة 575 شخصية المتهمة بالفساد المالي صهره ومدير مكبته اسفنديار رحيم، والذي توجه إليه تهمة سحب مبالغ من البنك المركزي بقيمة 8900 مليار تومان. اسم الرئيس الإيراني السابق وتهم الفساد المتعلقة به لم تعد مستغربة، فالتساؤل الأكبر هو عن سبب رفضه للحضور في الوقت الذي أعلن فيه قاضي التحقيقات أن التحقيق في بدايته، وأن حضور المتهم إلى ساحة القضاء إلزامي، وكان ذلك التهرب استمراراً لرفض نجاد دعوة المحكمة في الأيام القليلة قبل نهاية فترته الرئاسية، في نفس الوقت الذي لم يرسل نجاد محاميه، ولم يبد سبب رفض الدعاوى المقدمة ضده، ووجهت المحكمة المختصة عدة استدعاءات دون تجاوب نجاد. شبكة المعلومات الحكومية الإيرانية وبدفاع غير مباشر لحفظ ماء وجه الرئيس السابق ذكرت أن مثول أحمدي نجاد أمر غير جائز قانونيًا بحسب المادة 140 من الدستور الإيراني، وطبقًا للبند 10 من المادة 110 من الدستور الإيراني، فإنه في حالة تخلف رئيس الجمهورية عن المثول أمام المحكمة فإن أمر استدعائه يقع على عاتق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إيران. وأضافت الشبكة في محاولة لخلط الأوراق بأن محضر الإخطار الذي وصل إلى نجاد ليس به أية تهم واضحة، في حين أن الدستور الإيراني يكفل لكل مواطن الحق في الاطلاع على التهم الموجهة إليه، وأيضا ليس من مهام محكمة الجنايات البت في الأمور أو الشكاوى الحقوقية، وبناءً على هذا فإن وضع أحمدي نجاد غامض وغير معلوم، وموعد مثوله أمام القضاء الإيراني غير معلوم حتى الآن.
