نجاد يقلّد مشائي «ميدالية الثقافة» ورفسنجاني ينتقد أخطاءه

قلّد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أبرز مساعديه أسفنديار رحيم مشائي، «ميدالية الثقافة الوطنية»، فيما تعرّض نجاد لانتقادات من رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف.
وقال نجاد عن مشائي: «عرفته منذ 28 سنة، ولم أرَ أي شخص مثله. إذا أردت تلخيص مشائي في جملة واحدة، أقول إنه رجل الربيع والربيع والربيع».
وكان أصوليون اعتبروا قول نجاد «يحيا الربيع»، في خطابه خلال الذكرى ال34 للثورة في 10 شباط (فبراير) الماضي، بمثابة إطلاق غير رسمي لحملة مشائي لانتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل.
ورأى رفسنجاني في «السياسات الخارجية الخاطئة» لنجاد، إحدى أسباب الأزمة الاقتصادية في البلاد. وزاد: «كنت أدرك منذ البداية، أن احتقار القانون وغطرسة مسؤولين حكوميين، سيؤديان إلى ظروف مشابهة في إيران».
أما قاليباف فبشّر ب «انتهاء حقبة: هل أقول ذلك؟»، في إشارة إلى قول شهير لنجاد خلال حملته في انتخابات 2009. وتابع أن هدفه، من لجنة ثلاثية تضمه إلى علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، وتسعى إلى اختيار مرشح «وحدة» للانتخابات، هو «وقف السياسات المؤذية والخاطئة» لحكومة نجاد.
في غضون ذلك، أقرّ محمد رضا باهنر، نائب رئيس البرلمان، بأن المشكلات الاقتصادية وسوء إدارة الحكومة، أضرّت ب «الاقتصاد، ولم نتمكّن من تطبيق شعار المرشد» حول «سنة الإنتاج الوطني»، والذي أطلقه في مطلع السنة الإيرانية التي بدأت في آذار (مارس) الماضي. وأردف باهنر: «لذلك، نودّ أن نطلب من المرشد اعتماد الشعار ذاته للسنة المقبلة».
إلى ذلك، اعتبر المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني إيجائي أن وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي لم يحسنا التصرّف في فضيحة اختلاس حوالى 3 بلايين دولار، بقوله: «لو أدت الوزارة والمصرف واجباتهما بأمانة، لما حصل مثل هذا الفساد المالي الضخم. ويمكن أن تتكرر مثل هذه الحالات مستقبلاً، إن لم نتخذ تدابير وقائية».
وكان محسني إيجائي أعلن في شباط الماضي صدور حكم بإعدام أربعة متورطين بالقضية التي اعتُبرت أضخم فضيحة فساد في تاريخ إيران بعد الثورة.
في بروكسيل، شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على إيران، إذ أضاف أسماء «تسع شخصيات مسؤولة عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان، إلى قائمة ممنوعين من دخول أراضي الاتحاد، والذين تُجمّد أصولهم». ومدّد الاتحاد العقوبات 12 شهراً، وباتت القائمة تضمّ 87 اسماً.