مناسبة تعيد ترتيب خريطة الأوزان والأحجام في صناعة القرار . خلاف القضاء والبرلمان في إيران تتويج لسجالات كبيرة استمرت عامين

أدى الخلاف بين القضاء المحافظ والبرلمان الإصلاحي إلى قطع "شعرة معاوية" بين السلطتين التشريعية والقضائية، بعدما وصل النزاع حول انتخاب عضوين للمجلس الدستوري إلى طريق مسدود استدعى تدخل المرشد آية الله علي خامنئي لحله. وأهم ما تميزت به السجالات هو الدخول المباشر لرئيس القضاء هاشمي شاهرودي في "معركة الدفاع عن دور القضاء"، والاستماتة من رئيس مجلس الشورى مهدي كروبي في "معركة الدفاع عن دور البرلمان".
وكان هذا الخلاف أشبه ب"الشعرة التي قصمت ظهر البعير". إذ أن العامين الماضيين شهدا سجالات كبيرة بين النواب الاصلاحيين وبعض الأجهزة القضائىة كعدلية طهران والمحكمة الثورية بسبب الاجراءات القضائية في اقفال الصحف الاصلاحية واعتقال عدد من الصحافيين والناشطين في المعارضة الليبرالية، وصولاً إلى محاكمة عدد من النواب بسبب مواقف أدلوا بها في البرلمان واعتبرها القضاء بمثابة اهانة توجه إليه.
وتجنب الاصلاحيون خلال تلك المدة الدخول في مواجهة مباشرة مع شاهرودي، خصوصاً أن الأخير رفع شعار الاصلاحات في السلطة القضائية. ويؤكد أنه انجز الكثير من الاصلاح فيها لكن من دون ضجيج. كذلك فإنه رجل معروف بهدوئه وشخصيته المتزنة البعيدة عن المواقف الانفعالية وردات الفعل الارتجالية، وهي معطيات جعلت من الصعب على منتقدي عمل القضاء من الإصلاحيين اقحام شاهرودي في دائرة السجال مع القضاء الذي يسيطر عليه خصومهم المحافظون، واقتصر ذلك على توجيه بعض الانتقادات.
ورد شاهرودي بانتقادات وعتب مماثل لم يصل إلى حد المواجهة، وأخذ على الصحافة وبعض الشخصيات الاصلاحية تجاوزها حال النقد إلى توجيه الاهانة للقضاة، لكن ظروف ومعطيات الأزمة الدستورية - التي أدت إلى تأجيل انعقاد جلسة تنصيب الرئيس محمد خاتمي رئيساً لولاية ثانية - جعلت المواجهة مكشوفة، لأن رئيس القضاء ملزم شخصياً باقتراح اسماء لعضوية ثلاثة مقاعد شاغرة للحقوقيين في المجلس الدستوري الذي يجب أن يحضر جلسة أداء القسم الرئاسي.
وفي المقابل، فإن البرلمان ملزم بانتخاب الأعضاء الجدد، لكنه كان مصراً على أن يقوم شاهرودي باقتراح أسماء أخرى غير محافظة، وهو ما رفضه الأخير، متسلحاً بتفسير من أمين المجلس الدستوري آية الله أحمد جنتي محافظ، بأنه غير ملزم قانونياً بتقديم اسماء جديدة غير التي قدمها وكانت تمثل ضعف عدد المقاعد الشاغرة.
وحرص كل طرف على حشر الطرف الآخر في الزاوية، مستفيداً من حساسية الظرف الزمني الذي حصل فيه الخلاف، إذ أنه وقع قبيل انعقاد الجلسة البرلمانية لأداء خاتمي اليمين الدستورية التي كانت مقررة أول من أمس الأحد، وراهن الاصلاحيون على أن موعد الجلسة هو موعد حدده الدستور لأنه يأتي بعد ثلاثة أيام على قيام المرشد آية الله علي خامنئي بالمصادقة على إعادة انتخاب خاتمي لولاية ثانية، ولذا رفضوا معظم مرشحي شاهرودي، إلا واحداً فقط، وأعلنوا أن لا مانع دستورياً من انعقاد جلسة أداء القسم، لأن المجلس الدستوري مكتمل النصاب قانونياً مع وجود عشرة أعضاء فيه من أصل اثني عشر عضواً.
وراهن المحافظون أيضاً على العامل الزمني، فأعلنوا أن جلسة أداء القسم ستكون باطلة دستورياً لعدم اكتمال اعضاء المجلس الدستوري، وذهبوا إلى اعتبار جميع ما يقرره البرلمان غير قانوني للسبب ذاته.
وجاء قرار المرشد خامنئي بالدعوة إلى تأجيل جلسة أداء القسم حتى ازالة أي شبهة دستورية عنها، ليعكس حساسية ما وصلت إليه الأزمة الدستورية، إذ أن ثلاث مؤسسات رئيسة أصبحت تدور في حلقة مفرغة. فرئيس الجمهورية الإسلامية محمد خاتمي وقف ينتظر انتهاء الخلاف كي يستطيع مباشرة مسؤولياته ومنها تقديم التشكيلة الحكومية لنيل الثقة من البرلمان بعدما يكون الرئيس أدى اليمين الدستورية.
أما البرلمان، فأصبح في دائرة المراوحة والدوران حول الذات بعد تأجيل جلسة أداء القسم، وعدم استطاعة خاتمي تقديم حكومته إليه.
والمجلس الدستوري بأعضائه العشرة الحاليين، ينتظر انتهاء الجدل على "اكتماله القانوني ونقصه العددي" وقانونية اجراءاته ومنها النظر في مطابقة القوانين البرلمانية مع احكام الشريعة الإسلامية.
وأمام هذا الانسداد جاء قرار خامنئي إحالة الخلاف على مجلس تشخيص مصلحة النظام برئاسة هاشمي رفسنجاني، كي يعطي رأياً استشارياً يستند إليه المرشد في اتخاذه قراراً نهائياً وفقاً لما ينص عليه الدستور، ويؤدي إلى "انهاء نزاع القوم".
ولا شك في أن هذه الأزمة كانت مناسبة لإعادة ترتيب خريطة الأوزان والأحجام في صناعة القرار الإيراني. فالمرشد خامنئي، كصاحب الكلمة الأولى والأخيرة في النظام، والرئيس السابق رفسنجاني رسخ دوره كلاعب أساسي عبر رئاسته مجلس تشخيص المصلحة ومساندته لخامنئي، كحكم بين التيارين. والبرلمان الإصلاحي أراد تأكيد دوره، وسعيه إلى رسم معادلة جديدة لا تسمح للقضاء بتجاوزه، وتريد التأثير في عمل المجلس الدستوري عبر انتخاب اعضائه الحقوقيين. والقضاء المحافظ رد بإرادة مماثلة، لتثبيت دوره كمفصل أساسي في المعادلة الكلية للنظام. والمجلس الدستوري المحافظ عزز موقعه في المعادلة الدستورية التي تؤثر في آلية ممارسة رئيس الجمهورية دوره ومسؤولياته.
أما الرئيس خاتمي فكان الصامت الأكبر، لكن صمته كان الأبلغ، فهو الذي طلب للتو تعاون الجميع للقيام بمسؤولياته، وهو مدرك أن الاختصام فيه وعليه وأنه ليس الحَكَم.