نواب محافظون يهددون بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي

القضاء الايراني ينقض حكم اعدام اغاجاري

هدد نائبان ايرانيان محافظان امس بان مجلس الشورى الجديد سيبحث في انسحاب ايران من معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية ان تحقق من ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي اداة بيد الولايات المتحدة ضد الجمهورية الاسلامية.
وصرح علي اباسبور وحسين نجبات النائبان المحافظان في مجلس الشورى ذي الغالبية المحافظة متحدثين لصحيفة جمهوري اسلامي ان المجلس سينظر في الانسحاب من معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية اذا ما تصرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة جديدة طبقا لارادة الاميركيين واذا ما استخدمت القوى العظمى المعاهدة ضد ايران.
وتعاود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة النظر في الملف النووي الايراني ابتداء من 14 يونيو، وقد ابدت مخاوفها من ان يكون تغاضي ايران عن كشف معلومات طوال سنوات يخفي خطة سرية لانتاج السلاح الذري.
وقال اباسبور ان موقف الوكالة الدولية بهذه المناسبة سيحدد قرار البرلمان بشأن التعاون مع الوكالة وامكان الموافقة على البروتوكول الاضافي.
ووقعت ايران تحت تأثير الضغوط الدولية في ديسمبر 2003 البروتوكول الاضافي الذي يسمح بتشديد المراقبة على نشاطاتها النووية، غير انه ما زال يتعين ان يبرمه مجلس الشورى.
وفي سياق اخر اعلن متحدث باسم القضاء غلام حسين الهام في تصريح نشرته وكالة الانباء الطلابية الايرانية امس ان المحكمة العليا في ايران نقضت الحكم بالاعدام الصادر على المنشق هاشم اغاجاري المتهم بالردة.
وقال الهام ان المحكمة العليا نقضت الحكم الصادر على اغاجاري، مؤكدا بذلك نبأ بثته وكالة الانباء الطلابية الاثنين نقلا عن مصادر خاصة بها يفيد ان حكم الاعدام على اغاجاري نقض.
وقال صالح نكبخت، محامي اغاجاري، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، انه لم يتلق اشعارا بقرار المحكمة.
يشار الى ان حكم الاعدام بحق اغاجاري صدر في 2002، بعدما ادين بتهمة الاساءة الى الاسلام لوصف المسلمين بانهم كالقرود لانهم يتبعون شيوخهم كالعميان.
وكان المفكر والاستاذ الجامعي هاشم اغاجاري من طلائع مقاتلي الثورة الاسلامية ومن قدامى المحاربين في الحرب العراقية الايرانية (1980-1988).
واثار حكم الاعدام احتجاجا واسعا على الصعيدين الوطني والدولي لا سيما بين الطلاب الايرانيين. وأمر مرشد الجمهورية علي خامنئي بمراجعة الحكم.
ونقضت المحكمة العليا القرار في 2003. الا ان القضية احيلت مجددا الى قاضي همذان (غرب) الذي اكد حكمه الاول.
وقال الهام في تصريحات نقلتها وكالة انباء فارس المقربة من السلطة القضائية ان الملف ارسل الى طهران حيث سيدرس بعمق بطلب من رئيس السلطة القضائية محمود هاشمي شهرودي، موضحا ان المحكمة العليا نقضت القرار مجددا لان القاضي لم يستكمل التحقيق ولم يصحح الثغرات الواردة في حكمه الاول كما طالبت المحكمة.