احتدام الخلاف بين المحافظين والاصلاحيين والحكم رفسنجاني . منع شقيقي خامنئي وخاتمي من إلقاء خطابين في قم

} فتح الاصلاحيون في ايران عبر وزارة الداخلية معركة صلاحيات المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهو أمر يعود تحديده الى المجلس الدستوري الذي يسيطر عليه المحافظون.
وتؤكد الوزارة ان "الاصلاحات استطاعت اختراق صفوف المحافظين"، فيما يحذر هؤلاء من "الاستبداد" الاصلاحي. وبدأت حدة التنافس تنتقل الى الشارع فاضطر نائب رئيس البرلمان محمد رضا خاتمي الى قطع كلمة كان يلقيها في مدينة قم اثر اعتراض مجموعات محافظة هتفت ضده، كما امتنع النائب هادي خامنئي اصلاحي شقيق المرشد عن إلقاء كلمة في قم بعد اعلان مسؤوليها عدم امكانهم ضمان أمنهم.
عاد الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني الى دائرة الضوء بصفته رئيساً ل"مجلس تشخيص مصلحة النظام" اثر اشتداد الخلاف بين البرلمان الذي يسيطر عليه الاصلاحيون والمجلس الدستوري الذي يسيطر عليه المحافظون، على مشروع الموازنة الذي قدمته حكومة الرئيس محمد خاتمي وصادق عليه البرلمان. ورفض مجلس صيانة الدستور المكلف المصادقة على القرارات والقوانين البرلمانية البند الذي يخفض موازنة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الخاضعة مباشرة لاشراف المرشد آية الله علي خامنئي، ويتولى ادارتها المحافظون.
وينص القانون الايراني على إحالة الخلافات بين البرلمان والمجلس الدستوري على "مجلس تشخيص مصلحة النظام" الذي يرأسه رفسنجاني، ويضم رؤساء السلطات الثلاث وكبار الشخصيات في النظام. ويعطي ذلك رفسنجاني دور الحكم بين المحافظين والاصلاحيين، على رغم انه تحول أخيراً الى أحد أبرز المنتقدين لدور الجبهة الاصلاحية، خصوصاً القوى الليبرالية التي يرى انها "تلعب الآن دور العدو من داخل النظام".
لكن الأوساط القريبة الى الرئيس السابق تستبعد مبدئياً ان يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية، فيما ترى مصادر مستقلة ان "تجربة اقحام رفسنجاني في الانتخابات البرلمانية العام الماضي لم تكن موفقة مما اضطره الى تقديم استقالته من البرلمان بعد فوزه بفارق نسبة ضئيلة من الاصوات، على أواخر الفائزين".
وعلى رغم الضربات الانتخابية المتتالية التي تلقاها المحافظون، إلا أنهم يسيطرون على الكثير من مراكز القوة التي تخولهم التحكم نسبياً، بمجريات العملية الانتخابية خصوصاً عبر المجلس الدستوري المكلف المصادقة على نتائج الانتخابات، وعلى أهلية المرشحين.
واستبق وزير الداخلية الاصلاحي عبدالواحد موسوي لاري موعد بدء معركة أهلية المرشحين للانتخابات فأكد انه "يحق لكل شخص ايراني يحترم القانون ولا يعادي النظام ان يرشح نفسه، وان ينتخبه الشعب". وكان اعرب عن اعتقاده ان خاتمي سيخوض الانتخابات، لكن بعض الأوساط يرجح انه يستهدف التمهيد لترشيح وزير الثقافة والارشاد المستقيل عطاءالله مهاجراني لمقعد طهران الشاغر في البرلمان، والذي تخلى عنه رفسنجاني.
ويتهم المجلس الدستوري وزارة الداخلية، وتحديداً نائب الوزير مصطفى تاج زاده بالمسؤولية عن تلاعب حصل في الانتخابات البرلمانية السابقة.