يمهد لإنشاء محكمة دستورية . ايران : مشروع قانون للاصلاحيين لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية

بدأ الاصلاحيون في ايران العمل جدياً لإعداد مشروع قانون برلماني يهدف الى تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك في خطوة تستجيب مطالب الرئيس محمد خاتمي الذي كان أعلن "انتهاكات للدستور" لا يستطيع الوقوف في وجهها.
وقال نائب اصلاحي ل"الحياة" ان "لجنة برلمانية شرعت في درس التقرير الذي قدمه خاتمي الى البرلمان، وحدد فيه القضايا التي يتم فيها انتهاك الدستور".
وكشف النائب جانباً من أهم عناوين التقرير الذي لم ينشر بعد في ايران، وقال انه "يتناول انتهاكات في الحقوق الاساسية للشعب، خصوصاً في المجالات الاجتماعية والحياة الشخصية، ولحقوق القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة".
وأوضح النائب الاصلاحي الذي طلب عدم كشف اسمه ان "جانباً آخر من تقرير خاتمي يتناول المجال الاقتصادي وتأمين حقوق المواطنين في حياة مستقرة". وأضاف ان الدستور ينص على تحقيق هذه المطالب لكن هناك عوائق تحول بينها وبين الرئيس.
وأعلن مقرر لجنة المادة 90 في البرلمان محمد دادفر ان مشروع معاودة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية سيصبح جاهزاً الشهر المقبل، مؤكداً ان الضرورة تقتضي تعزيز صلاحياته. واوضح ان التعديل يستهدف "اطلاق يد الرئيس ليصبح قادراً على وقف انتهاك الدستور ومن ثم احالة الأمر على محكمة دستورية تكون أشبه بمحكمة وطنية وتعبر عن كل القوى والنخب الفكرية".
واستباقاً لرفض المحافظين أوضح دادفر ان التعديل "لا يخرج عن الاطار القانوني ويستهدف حماية الدستور وحفظ حرمته".
ويحذر المحافظون من أي محاولة اصلاحية لتعديل الدستور ويرون فيها "انقلاباً ابيض"، وكان خاتمي نفى وجود مثل هذه النيات للاصلاحيين، معتبراً أن أي تعديل دستوري يستهدف تغيير النظام الاسلامي في ايران يعتبر "خيانة للنظام وللاصلاحات".
وتعتبر المساعي الاصلاحية لتعزيز صلاحيات الرئيس أحد أبرز المؤشرات الى محاولة دفع خاتمي الى انهاء تردده واتخاذ قراره النهائي في شأن خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران يونيو.