ايران : القضاء المتشدد يثبت حكماً بالسجن لنائب اصلاحي

صادقت محكمة الاستئناف على حكم بالسجن سبعة شهور في حق النائب الاصلاحي محمد دادفر الذي يمثل مدينة بوشهر جنوب في البرلمان الايراني. ويعتبر هذا الحكم الأقوى حتى الآن ضد أحد النواب منذ سيطرة الاصلاحيين على البرلمان عام 1999. وقالت عدلية طهران "ان دادفر أدين بتهمة توجيه الاهانة واستعمال ألفاظ نابية ضد اعضاء المجلس الأعلى للامن القومي، ووصفهم بالخونة، والدعوة الى محاكمتهم امام محكمة الشعب". واضافت: "ان المحكمة البدائية كانت اتهمت دادفر ايضاً باستخدام الكذب لتضليل الرأي العام، وممارسة الدعاية ضد النظام عبر مقالة كتبها في صحيفة همبستغي الاصلاحية وقال فيها ان أحد رجال الدين المتهمين امام المحكمة الخاصة بهؤلاء يشبه عيسى المسيح، وان من يحاكمونه يشبهون الغوغاء الذين قاموا لاحقاً بسوقه نحو الصليب لأنه ثار ضدهم".
ويسيطر المحافظون على المحكمة الخاصة برجال الدين، وهي محكمة شهدت محاكمات عدة لشخصيات اصلاحية من رجال الدين خلال السنوات الأربع الماضية من عهد خاتمي ويدور سجال ساخن بين السلطة القضائية التي يسيطر عليها المحافظون والسلطة التشريعية البرلمان التي يسيطر عليها الاصلاحيون، في شأن حصانة النائب وحدود دوره ومسؤولياته.
ويدعو البرلمان الى وقف محاكمة النواب بسبب مواقف يدلون بها اثناء أدائهم مهماتهم النيابية، بينما يقول القضاء بأن الجميع سواسية أمام القانون، وأن لا فرق بين النائب والمواطن العادي.
ويعتبر البرلمان أقوى حصون الاصلاحيين بعد رئاسة الجمهورية التي يمسك بها الرئيس محمد خاتمي، وهم يسعون الى احداث تغييرات في القوانين سعياً الى تطبيق برامجهم الاصلاحية.
واشتكى رئيس البرلمان مهدي كروبي "من الاهانات التي يتم توجيهها الى النواب" وقال: "اننا لا نمانع توجيه الانتقاد الى البرلمان ولكن نرفض الإهانة".
وكانت بعض الأوساط المحافظة وجهت انتقادات لاذعة الى بعض النواب الاصلاحيين، ودعا عسكر أولادي الأمين العام لجمعية المؤتلفة الى قيام وزارة الاستخبارات بكشف من وصفهم "بالمندسين" في داخل البرلمان.
وتتواصل عملية التجاذب الحاد بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور المكلف المصادقة على القوانين ومطابقتها مع الدستور والشرع الاسلامي. ورفض المجلس المصادقة على مشاريع صادق عليها البرلمان ومنها مشروع الاستثمارات الاجنبية، ومشروع تعديل بعض مواد قانون الانتخاب.