خاتمي يدعو الى الهدوء ويحض على انتخابات حماسية

تعليقاً على الحكم الصادر بسجن وزير الداخلية السابق عبدالله نوري، اعتبرت جماعة العلماء المناضلين يسار ديني ان المحكمة الخاصة برجال الدين تعمل على اخراج "الشخصيات الثورية" و"المقربين للإمام الخميني" من الساحة السياسية بأعذار مختلفة" وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية عبر ايداعهم السجون.
وأضاف ان التعاطي القضائي مع قضايا الصحافة يعتبر غير قانوني اذ أن ملاحقة المخالفات الصحافية ينبغي أن تتم عبر محكمة المطبوعات وليس عبر المحكمة الخاصة برجال الدين أو المحكمة الثورية. وأوضح البيان - الصادر عن أبرز تيار ديني اصلاحي مقرب من الرئيس خاتمي - انه ليس من صلاحية محكمة رجال الدين النظر في قضايا الصحافة.
ويعتبر هذا الموقف الأبرز بعد موقف حزب جبهة المشاركة المقرب من خاتمي بشأن ادانة عبدالله نوري، اذ اعتبر حزب الجبهة ان المشاريع الهادفة الى خلق الأزمات ستلاقي الفشل وان ادانة نوري هي اعتراف بالهزيمة، وبالعمل على الاستئصال الفكري.
وكان الرئيس خاتمي دعا الى الهدوء واليقظة والامتناع عن كل ما يؤدي الى اثارة التوتر في المجتمع، مضيفاً ان الاضطراب ليس في صالح المجتمع والنظام، داعياً الى اقامة انتخابات هادئة وحماسية، والى استمرار السير في نهج الإمام الخميني وولاية الفقيه.
واعتبرت جماعة أنصار حزب الله في طهران ان أعذار نوري كانت أقبح من ذنوبه، وأن مراجعاته أمام المحكمة لم تبق أي "مجال للشك بضرورة ادانته".
واعتبر بيان أنصار حزب الله أن الحكم الثوري من المحكمة الخاصة برجال الدين ضد عبدالله نوري وصحيفته "خرداد" شكل بلسماً للقلوب الجريحة، وحماية لنهج الإمام الخميني.
على صعيد المحاكمات أيضاً استكملت محاكمة صحيفتين محافظتين هما "أبرار" و"شلمجة" أمام المحكمة الخاصة بالصحافة بموجب دعاوى رفعتها بعض الأطراف الاصلاحية ومنها وزارة الداخلية وبعض الجمعيات الطالبية، بتهم الاهانة وتضليل الرأي العام، والتحريض ضد وزارة الداخلية.
واستمرت التحضيرات للانتخابات البرلمانية المقررة في شباط فبراير المقبل، إذ عقد اجتماع بين "مجلس صيانة الدستور" ووزارة الداخلية مع الاشارة الى أن المجلس يتولى الاشراف على الانتخابات وتحديد صلاحية المرشحين، فيما تقوم الوزارة باجراء الانتخابات وضمان حسن سيرها.
وتقدم عشرون نائباً في البرلمان بمشروع قانون للعفو عن الايرانيين الهاربين الى الخارج بمن فيهم المعارضون الذين "لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء".
وهذا المشروع هو الأول منذ قيام الثورة عام 1979.