عشية بدء الحوار بين بغداد والامم المتحدة مطلع الشهر . وزير الخارجية العراقي الى موسكو للبحث في عودة المفتشين والعقوبات

يجري وزير الخارجية العراقي ناجي صبري محادثات مع نظيره الروسي ايغور ايفانوف في موسكو الاثنين المقبل تركز على مسألتي المفتشين والعقوبات، ذلك عشية بدء الحوار بين بغداد والامم المتحدة. واكد مسؤول روسي ان بلاده تدعو الى عودة المفتشين على ان يكونوا ممثلين عن كل من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وفي نيويورك، أعلن الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فريد ايكهارت أمس ان موعد الجولة الثانية من المفاوضات بين العراق والأمم المتحدة تحدد في الأول والثالث من شهر أيار مايو المقبل.
وذكر مصدر في وزارة الخارجية الروسية ان الوزير العراقي الذي سيصل الاحد المقبل الى موسكو سيلتقي ايفانوف الاثنين ثم يغادر الى نيويورك لمقابلة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان. واكد المصدر ان الجانب الروسي سيؤكد للضيف العراقي ان "لا حل للمشكلة" إلا بالموافقة على وجود رقابة دولية على البرامج التسليحية مقابل تعليق العقوبات ومن ثم رفعها.
وسيبحث صبري، اضافة الى موضوع المفتشين، في "قائمة تصدير السلع" التي كان خبراء روس واميركيون اتفقوا عليها لكي تكون اساساً لترتيبات جديدة سيقرها مجلس الأمن الشهر المقبل.
ومن جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما النواب دميتري روغوزين ان روسيا تبحث في صيغ تكفل الوصول الى حل سياسي وتمنع عمليات عسكرية ضد العراق. واضاف ان موسكو تدعو بغداد الى الموافقة على قبول مفتشين يمثلون الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مشيراً الى ان ذلك "سيكفل موضوعية التفتيش". ومن دون ان يذكر الولايات المتحدة قال روغوزين ان احداً لم يقدم "براهين او اي تلميح الى دلائل" تثبت الاتهامات الموجهة الى العراق. واعتبر ان اي عقوبات تتخذ يجب ان تكون مبررة بموجب القانون الدولي وصادرة عن مجلس الأمن.
وجدد السفير العراقي في موسكو مزهر الدوري رفض بغداد ما وصفه ب"تعديل" البرامج المعتمدة حالياً، واتهم الولايات المتحدة، بعدما فشلت في فرض "العقوبات الذكية"، بالبحث عن اساليب جديدة لتشديد الحصار على العراق.
إلى ذلك، أثار وزير الخارجية العراقي مع رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة يونيكوم الجنرال ميغيل مورينو خلال لقائه أمس في بغداد مسألة "أداء البعثة مهماتها في المنطقة منزوعة السلاح بين العراق والكويت"، مؤكداً ضرورة "قيام البعثة المذكورة وفقاً للمهمة الموكولة اليها من مجلس الأمن برصد الخروقات والانتهاكات التي ترتكبها الطائرات الاميركية والبريطانية لتلك المنطقة ومن خلالها الى الأراضي العراقية".
ويقول العراق انه رصد 935 خرقاً لحدوده الدولية من جانب الطائرات الأميركية والبريطانية خلال الشهور الستة المنتهية في آذار مارس الماضي، في حين لا يشير تقرير "يونيكوم" إلا الى 421 خرقاً.
بغداد تتهم لجنة التعويضات ب"النهب"
واتهم وزير الخارجية العراقي في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان نشرتها وكالة الانباء العراقية لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة ب"النهب وسوء التصرف" بأموال العراق، مؤكداً حق العراق في استعادة الاموال التي دفعت الى المطالبين من اللجنة "من دون وجه حق وتدقيق". واضاف ان "الحكومة العراقية تحتج بشدة على الاساليب غير العادلة التي انتهجتها لجنة التعويضات"، موضحاً ان "بغداد اكدت في مناسبات عديدة ان لجنة التعويضات التي انشأها مجلس الامن تتعارض مع الممارسات الدولية المتبعة ومع وسائل تسوية المطالبات بين الدول المستقلة التي تقوم على اساس مبدأ المساواة في السيادة وفق ميثاق الامم المتحدة وتعكس في النهاية الطبيعة الرضائية للنظام القضائي". ورأى ان "الطريقة التي يتبناها مجلس الامن تخالف ممارسات مجلس الامن السابقة التي نأت بنفسها عن التدخل في مسائل قانونية صرفة مثل التعويضات وتركت امر حسمها الى الاطراف المعنية او الى محكمة العدل الدولية".
واشار الوزير العراقي الى ان "العراق حرم بموجب اجراءات اللجنة من ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن حقوقه ومصالحه عندما استبعد وعن قصد من الاطلاع التفصيلي على المطالبات التي قدمت ضده".