تستقبل مقرر حقوق الإنسان للمرة الأولى منذ عشر سنين . بغداد تبلغ موسكو الخميس ردوداً لبت عودة المفتشين

يعود نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الى موسكو الخميس ويلتقي مسؤولين لابلاغهم اجابات بغداد عن "اسئلة محددة" طرحها الروس، تتعلق بملف العقوبات واحتمال عودة المفتشين، فيما أكدت روسيا مجدداً "معارضتها الشديدة" أي عمل عسكري أميركي ضد العراق.
في الوقت ذاته حذر ديبلوماسي روسي بغداد من عواقب "تكرار اخطاء" في تقدير احتمالات الضربة العسكرية الأميركية، مشدداً على أن أي عمل عسكري تقرره واشنطن لن يكون مجرد نسخة عن عملية "ثعلب الصحراء" الأميركية - البريطانية عام 1998، بل سيقترن ب"أهداف بعيدة".
وتحرص بغداد على اعطاء اشارات على تبدل خطابها ومواقفها في علاقاتها مع الدول العربية ومع الأمم المتحدة. وللمرة الأولى منذ العام 1992 وافقت أمس على استقبال المقرر الخاص لحقوق الانسان، واعلنت الأمم المتحدة من جنيف ان المقرر اندرياس مافروماتيس سيزور العراق الشهر المقبل.
طارق عزيز
الى ذلك، يواصل طارق عزيز زيارته الصين، وكان اطلع وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف على موقف بغداد من اقتراحات موسكو الداعية الى تعليق العقوبات في مقابل موافقة العراق على استقبال بعثة دولية للرقابة، وبعد تقديم البعثة تقريراً يؤكد خلوه من أسلحة الدمار الشامل، يتخذ مجلس الأمن قراراً برفع العقوبات.
ولم تكشف تفاصيل الرد العراقي، لكن طارق عزيز اعلن في موسكو موافقة حكومته على استئناف الحوار مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، وأكد ايفانوف ان هذا النبأ "مصدر سعادة". لكن ديبلوماسياً روسياً قال ل"الحياة" ان الحوار يجب أن تكون له اهداف واضحة وينبغي ألا يبقى "نصف خطوة".
وعلم ان موسكو طلبت توضيحات عراقية في شأن اقتراحاتها، تحديداً في ما يتعلق بترتيبات وصول بعثة الرقابة الدائمة على برامج التسلح.
وكشف ديبلوماسي عربي رفيع المستوى ان طارق عزيز طلب امهاله بضعة أيام، ووعد بأن يكون رد القيادة العراقية على اسئلة روسية محددة جاهزاً في غضون أيام، وبأن ينقله الى موسكو في طريق عودته من بكين. وهو سيمضي في العاصمة الروسية يومي الخميس والجمعة لاستكمال الحوار.
واستبعد مصدر عراقي مأذون له "موافقة سهلة" على عودة المفتشين، ورأى ان "التجربة المريرة علمت بغداد ان هدف البعثات الدولية السابقة واللاحقة ليس التأكد من وجود أسلحة الدمار الشامل أو عدم وجودها بل السعي الى تقويض الحكم وتغييره". لكنه لم يبدد امكانات "المناورة"، وذكر ان الموقف النهائي مرتبط بعوامل بينها الرهان على تغير في العلاقات العراقية - الخليجية، تحديداً مع الكويت والسعودية. وتابع ان بغداد تنوي "المشاركة بنشاط متميز" في قمة بيروت، لكنه لم يوضح هل ستكون هذه المشاركة على مستوى رئاسي.
الى ذلك ترى بغداد ان لروسيا مصالح اقتصادية واسعة جداً في العراق، لذلك لن تضغط موسكو من أجل حمل القيادة العراقية على القبول باستئناف فرق التفتيش مهماتها وفق الشروط الأميركية. ويلمح الجانب العراقي الى ان برنامج "النفط للغذاء" قد يمدد لدورة اضافية في 31 أيار مايو المقبل، ما يعني استمرار "حال تآكل الحصار" التي تعتبرها بغداد مقبولة.
ونفى ديبلوماسي عراقي ان تكون موافقة روسيا على بحث قائمة "السلع ذات الاستخدام المزدوج" مع الأميركيين تمهيداً لقبولها "العقوبات الذكية" كبديل من برنامج "النفط للغذاء". وأوضح ان روسيا تصدر معدات الى العراق كثير منها كان مشمولاً بالقائمة الأولى ل"السلع المزدوجة"، لذلك عملت لشطب بنود من القائمة حرصاً على مصالحها الاقتصادية، اذ ان اعتماد الأفكار الأميركية سيعني ان التبادل التجاري العراقي - الروسي الذي بلغ 2.5 بليون دولار العام الماضي يمكن أن ينخفض الى 700 - 800 مليون دولار.
وأثناء زيارة طارق عزيز موسكو سمع تأكيدات لوقوف روسيا ضد أي عمل اميركي ضد بلاده، إلا أنها تطلب من بغداد "ألا تضع أوراقاً رابحة" في يد واشنطن. وقال ديبلوماسي روسي ان العراق لن يكون "هدفاً سهلاً"، لكنه حذر من "تكرار أخطاء سابقة"، والتقصير في تقدير احتمالات ضربة اميركية "واسعة ذات أهداف بعيدة". وزاد ان العمل العسكري "لن يكون نسخة عما جرى عام 1998" إذا لجأت واشنطن الى هذا الخيار.
وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الروسي دميتري روغوزين ان بلاده "تعارض بشدة" أي عمل عسكري ضد العراق، معتبراً ان واشنطن ستفقد في هذه الحال "تأييد حلفائها في أوروبا ومنهم روسيا".
... وحوار مع اوروبا
على صعيد آخر أبلغت الحكومة العراقية الحكومة الاسبانية رغبتها في فتح "حوار" بين بغداد والاتحاد الأوروبي الذي ترأسه اسبانيا الآن. وقالت مصادر في نيويورك ان ممثلاً عن الحكومة العراقية في مدريد نقل تلك الرغبة، واعتبرت ذلك في سياق "نهج" تعتمده بغداد مع جامعة الدول العربية وروسيا والاتحاد الأوروبي، لإبراز استعدادها للحوار.
ولفتت المصادر الى أهمية اعلان العراق قبوله الحوار مع الامم المتحدة "من دون شروط" على اساس قرارات مجلس الأمن.