وصفه أحد الديبلوماسيين بأنه "غامض جداً" وموسكو تقترح "تنفيذ القرارات الدولية مقابل رفع العقوبات" . أميركا تطلع أعضاء مجلس الأمن على مشروع "العقوبات الذكية"

نيويورك الأمم المتحدة، موسكو - "الحياة"، أ ف ب - أعلن مصدر ديبلوماسي أمس أن الولايات المتحدة قدمت إلى الأعضاء الأربعة الآخرين الدائمي العضوية في مجلس الأمن مشروع نظام جديد للعقوبات الدولية المفروضة على العراق من أجل تخفيف انعكاساتها على الشعب العراقي. وطرحت موسكو اقتراحاً جديداً عنوانه "تنفيذ قرارات مجلس الأمن مقابل رفع العقوبات".
وقال المصدر إن المشروع يسعى إلى المحافظة على مراقبة شديدة على كل السلع ذات الطابع العسكري لمنع النظام العراقي من إعادة تسليح نفسه مع تسهيل استيراد سلع مدنية لتخفيف العبء عن الشعب الذي يخضع لحظر صارم منذ حوالى 11 عاماً.
وأوضح أن الاقتراحات الاميركية لا تزال "غامضة جداً"، وستطرح في مشروع قرار يتم التصويت عليه مطلع حزيران يونيو، موعد التجديد النصف السنوي للبرنامج الانساني "النفط للغذاء".
وأضاف ان هذه الاقتراحات سلمت في واشنطن إلى سفراء الدول الأربع الأخرى الدائمي العضوية في مجلس الامن الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
وتوصي أميركا بالسماح للعراق باستيراد كل السلع التي يرغب في استيرادها باستثناء الاسلحة والمواد التي تستعمل لاغراض انسانية وعسكرية معاً، في حين ان نظام العقوبات الحالي يقوم على فكرة ان كل ما هو غير مسموح به ممنوع.
وستكون العقود المبرمة مع العراق خاضعة لاشراف الأمانة العامة للأمم المتحدة وحدها وليس للجنة العقوبات التي تتهمها العراق بتجميد العقود.
وحتى الوقت الراهن، جمدت اللجنة عقوداً بقيمة 7،3 بلايين دولار في مجالي الاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة.
ولن تتمكن بغداد حسب مشروع القرار الجديد من السيطرة على عائداتها النفطية التي ستحول الى حساب خاص تديره الأمم المتحدة كما هو الحال الآن.
ويسعى المشروع الأميركي أيضاً إلى وضع حد لتهريب النفط بين العراق وجيرانه الاردن وتركيا وايران وسورية غير الخاضعين لرقابة الأمم المتحدة.
ولكي تصبح هذه المبادلات شفافة، يدعو المشروع الى اقامة حسابات خاصة لكل هذه البلدان لتمويل مبادلاتها مع العراق.
وتدعو واشنطن ايضاً البلدان المجاورة الى التعاون مع الامم المتحدة لوضع مفتشين على الحدود مكلفين مكافحة التهريب، كما يلحظ المشروع دفع تعويضات للدول المهددة برد عراقي في حال وافقت على نظام العقوبات الجديد.
ويقترح المشروع أيضاً اجراءات طالما رفضها الاميركيون مثل السماح بالرحلات في اتجاه العراق التي تضاعفت وتيرتها في الأشهر الأخيرة، وكانت واشنطن تعتبر أنها تشكل انتهاكاً للحظر، غير ان روسيا وفرنسا اعتبرتا أن قرارات الأمم المتحدة لا تحظر الرحلات غير التجارية.
وتقترح واشنطن أيضاً السماح للعراق بدفع متأخراته للأمم المتحدة عبر استخدام أموال من خارج حسابه الخاص.
وفي المقابل، تريد الولايات المتحدة رفع قيمة الاموال التي يدفعها العراق لتعويض الخسائر التي منيت بها الكويت خلال احتلال القوات العراقية بين آب اغسطس 1990 وشباط فبراير 1991. ويرفع المشروع من 25 الى 30 في المئة الحصة المقتطعة من العائدات النفطية العراقية لتعويض الكويت.
إلى ذلك، طرحت روسيا معادلة جديدة لخصها وزير الخارجية ايغور ايفانوف بعبارة "قرارات مجلس الأمن يجب أن تنفذ والعقوبات يجب أن ترفع".
وناقش ايفانوف الملف العراقي مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وسُئل عن رأيه في "العقوبات الذكية"، فقال: "ليست هناك في تصورنا عقوبات ذكية وأخرى ليست بالغة الذكاء، بل هناك قرارات دولية". واعتبر أنها يجب أن تنفذ، وان العقوبات المفروضة على العراق ينبغي أن ترفع.
ورفض أنان ابداء رأيه، مشيراً إلى أن هذا الموضوع من اختصاص مجلس الأمن. وعلمت "الحياة" أن الجانب الروسي سعى إلى الدفع في اتجاه استئناف الحوار بين أنان وبغداد.