بلير يذكر العراقيين ب"العلاقات الجيدة" بين لندن وبغداد . روسيا تشيد ب"الحكمة السياسية للقيادة العراقية" وبريطانيا تتوعدها بحرب إذا لم تنفذ القرار

وصفت موسكو موافقة العراق على القرار 1441 بأنها "حكمة سياسية"، وقال وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف ان تنفيذ القرار "سيفتح الطريق" لرفع العقوبات الاقتصادية.
وفيما حذرت المكسيك من أي عمل عسكري ضد العراق "لا يحظى بموافقة الأسرة الدولية"، أخذت فرنسا "علماً" بالموافقة العراقية ودعت بغداد الى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة. وطالب الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي انان الرئيس جورج بوش بالتحلي ب"الصبر".
وفيما سادت أجواء الارتياح مختلف العواصم الغربية والعربية بعد اعلان العراق قبول القرار ضاعفت بريطانيا حملتها الإعلامية لإقناع العرب، خصوصاً العراقيين بأن الحرب مقبلة إذا لم يتعاون الرئيس صدام حسين "تعاوناً كاملاً ومن دون مراوغة مع المفتشين الدوليين"، لكنها لن تستهدف احتلال مواقع النفط كما أنها ليست موجهة ضد المسلمين. وذكّر رئيس الوزراء توني بلير بالعلاقات "الجيدة" التي كانت قائمة بين لندن وبغداد.
اثر اعلان مضمون الرسالة التي وجهها وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان أكد ايفانوف ان موسكو "كانت واثقة" من صدور الموافقة العراقية، وشدد على أن المهم الآن ان يعود المفتشون الدوليون بأسرع وقت ويباشروا عملهم، وأشار الى انهم سيمثلون 40 دولة بينها روسيا.
واعتبر الوزير الروسي ان التنفيذ الكامل للقرار الصادر عن مجلس الأمن يجب أن يؤدي الى "تسوية شاملة تتضمن رفع العقوبات" عن العراق بموجب قرارات الهيئة الدولية.
ووصف بيان اصدرته وزارة الخارجية الروسية موافقة بغداد بأنها دليل على "بعد النظر السياسي" للقيادة العراقية، وشدد على أهمية تعاون جميع الأطراف التي يتوقف عليها تنفيذ القرار 1441.
وأكدت الخارجية الروسية على ضرورة ان يكون عمل المفتشين "حيادياً ومهنياً عالياً"، كما أشارت الى أهمية ان يكون مجلس الأمن الدولي تحديداً هو المرجعية للجنة "انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة النووية.
وقال السفير العراقي في موسكو عباس خلف ان تصويت روسيا لمصلحة القرار 1441 لن يؤثر في العلاقات بين موسكو وبغداد. وأضاف انه لا يشعر ب"خيبة أمل" من الموقف الروسي، مشيراً الى أن موسكو "لم تكن الوحيدة" التي صوتت للقرار.
وأشار الى أن رئيس هيئة الكهرباء العراقية سحبان فيصل المحجوب يجري حالياً في موسكو محادثات لتوقيع "عقود ضخمة" مع شركات روسية، تضاف الى 130 عقداً قيمتها 1200 مليون دولار وقعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مجال الطاقة. وشدد على أن الشركات الروسية لها "أولوية" في التعامل مع العراق، إلا أنه قال ان بعضاً من هذه الشركات تستخدمها جهات اميركية للتغلغل في العراق وتبقى مجرد "غطاء" لشركات غربية.
وتعهد دميتري روغوزين رئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الروسي بعد مقابلته السفير العراقي امس باتخاذ اجراءات كي لا تظهر "مجسات" تستخدم لافتة الشركات الروسية لكنها في الواقع "تصدر معدات من بلدان أخرى وضمنها دول تهدد العراق اليوم".
تشدد بريطاني:
صدام رضخ للتهديد
الى ذلك وجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير رسالة مباشرة الى العراق. وقال الناطق باسمه انه سجل أمس حديثاً الى اذاعة "مونت كارلو" مؤكداً ان "ما يجري لا علاقة له بالنفط أو الدين، بل بأسلحة الدمار الشامل"، وموضحاً "ان واجب الرئيس العراقي التعاون مع الأمم المتحدة، ولكن الخيار يبقى له، الى ان ينزع سلاحه سلماً أو بالقوة". وقال بلير انه "يدرك معاناة العراقيين، وأن مواهبهم والمهارات التي يتمتعون بها وكذلك الموارد الطبيعية المتوافرة في العراق، معناها انه ينبغي ان تكون البلاد في حال رخاء وأن يكون مستوى المعيشة فيها أعلى مما هو عليه لكن صدام ينفق الاموال على شراء اسلحة الدمار الشامل وبناء القصور الرئاسية".
وأشار الى "العلاقات الرائعة" التي كانت قائمة بين البلدين، وقال انه يود العودة الى هذه العلاقات الطيبة. وتحدث ايضاً عن موقف بريطانيا من أزمة الشرق الأوسط، مؤكداً تصميم بلاده على العمل للتوصل الى حل يعطي اسرائيل الأمن الى جانب دولة فلسطينية.
والقى وزير الخارجية جاك سترو محاضرة في لندن دعا فيها بغداد الى تنفيذ القرار 1441 "من دون تلكؤ أو مراوغة والا سينفذ بالقوة".
وكتب سترو ايضاً مقالاً نشرته جريدة "ذي غارديان" رد فيه على بعض كتاب الصحيفة المشككين بصدقية اجماع مجلس الأمن، وقالوا ان التصويت بنعم على القرار 1441 كان رضوخاً للضغوط الأميركية، كما رد على الداعين الى فصل الموقف البريطاني عن الموقف الأميركي. وكتب "اذا تعاون صدام حسين مع القرار 1441 فإن ذلك سيكون نتيجة التهديد الجدي والأكيد باستعمال القوة".
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية ل"الحياة" ان الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، معلناً فيها قبول بغداد القرار 1441 "فيها الكثير من الغموض".
وفي هذا المجال أشار المسؤول الى أن الرئيس العراقي لا يقول في رسالته انه يقبل القرار "من دون قيد أو شرط" بل يقول انه سيتعاطى معه.
واعتبر المسؤول ما جاء في الرسالة حول عدم امتلاك العراق اسلحة دمار شامل "كذبة فاحشة".
الى ذلك حذر الرئيس المكسيكي فيسنتي فوكس أمس في باريس، من عمل عسكري ضد العراق لا يحظى ب"موافقة الاسرة الدولية" وأكد تطابق وجهات النظر حول هذه النقطة بين بلاده وفرنسا.
وكان فوكس يتحدث في مقر الجمعية الوطنية البرلمان. واضاف ان "اي عمل ضد العراق لعدم احترامه قرارات مجلس الأمن يجب ان يكون بناء على التقارير التي يرفعها المفتشون الى الامين العام للامم المتحدة ومنه الى مجلس الامن. ان المكسيك مقتنعة بأن عمل دولة او دول من دون موافقة الاسرة الدولية سيلحق ضرراً بصدقية الامم المتحدة وسيلجم قدرتها على التحرك".
ورحب رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان أمس بموافقة العراق، وقال: "تبلغنا بسرور ان الحكومة العراقية وافقت على قرار مجلس الامن 1441"، لكننا "في الوقت نفسه مدركون ان ذلك ليس سوى خطوة اولى".
واضاف: "من عادة صدام حسين المثيرة للغضب انه يتعمد الغموض والتهرب عندما يتعلق الامر بالامتثال التام لقرارات مجلس الامن الدولي".
واوضح ان "كندا والدول الاخرى في المجموعة الدولية ستراقب الوضع عن كثب للتأكد من ان صدام حسين يحترم روح القرار وحرفيته بكل نقاطه بلا شروط وعلى الفور".
المانيا: أجواء الحرب سبب البلبلة الاقتصادية
لم تعلق برلين رسمياً بعد على قبول العراق قرار مجلس الأمن، ولم يتطرق وزير الخارجية يوشكا فيشر الى الأمر في الكلمة التي ألقاها أمس في البرلمان، على رغم ملامسته موضوع العراق خلال انتقاده أوكرانيا. إلا أن وزير الاقتصاد والعمل فولفغانغ كليمنت صرح بأنه يرى الآن "فرصة لوضع حد للبلبلة التي تسببت بالضعف الاقتصادي العام".
وقال ان المهم بالنسبة اليه الآن هو حل النزاع مع العراق، لافتاً الى ان "50 في المئة من بلبلة الاقتصاد الألماني والدولي سببه المناخ العام المشحون بأجواء الحرب".
وطالب فيشر كييف بالتزام قرارات مجلس الأمن التزاماً دقيقاً. وقال ان الحلف يريد توقيع خطة عمل مشتركة مع اوكرانيا الاسبوع المقبل، ولكن لا بد من بحث بعض المسائل الدقيقة معها.
وانتقدت المعارضة الالمانية بشدة خلو تقرير فيشر من أي كلمة عن العراق. وقال ممثلها في البرلمان فولفغانغ شويبله ان برلين لن تتمكن في قمة براغ من تفادي مناقشة الموضوع، وطالبها بتوضيح ما إذا كان تأييدها قرار مجلس الأمن يعني انها ستدعم ما يمكن أن ينتج عنه من خطوات إذا لم تلتزم بغداد حيثيات القرار.
الى ذلك توقع رئيس معهد الشرق الألماني في هامبورغ اودو شتاينباخ ان توجه الولايات المتحدة ضربة عسكرية الى العراق على رغم قبوله القرار. وقال ان الاميركيين "لا يزالون يسعون الى تحقيق هدف تغيير النظام في بغداد"، مضيفاً انه لا يعتقد بأن العراق سيوافق في النهاية على فتح كل قصور صدام والسماح بتفتيشها.