صمت عراقي .. ترحيب دولي بانتظار مهلة الأسبوع

1441 قرار الحرب المؤجل .. مؤقتا

وصفت بغداد قرار مجلس الامن رقم 1441 بانه (غير مبرر)، وذلك في اول رد فعل عراقي على القرار الذي هددت واشنطن باقسى العواقب فيما اذا حاولت بغداد التملص من تنفيذه، طالبة في الوقت نفسه من الدول العربية الضغط على العراق لتنفيذه، وفي الغضون، فقد توالت ردود الفعل الدولية على القرار، بينما اعلن رئيس فريق المفتشين هانس بليكس انه سيتوجه الى بغداد في 18 الجاري.
وقد تبنى مجلس الامن القرار بالاجماع في جلسة عامة، وهو القرار الذي اعتبر فرصة اخيرة لبغداد لنزع اسلحة الدمار الشامل المتهمة بامتلاكها.
وكانت اجهزة الاعلام العراقية قد التزمت الصمت لساعات حول القرار في حين علم به العراقيون من الاذاعات الاجنبية.. ولم يعلق بعد اي مسؤول عراقي على القرار الذي قام الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بابلاغه الى الحكومة العراقية الجمعة بواسطة الفاكس.
الموقف الأمريكي
وقد المحت واشنطن الى انها ستتوقف عن المطالبة بتغيير النظام العراقي في حال قبل العراق تنفيذ القرار، ولكنها هددت ب(اقسى العواقب) في حال حاولت بغداد التملص من تنفيذه.
وقال وزير الخارجية الاميركي كولن باول ليل الجمعة السبت (اذا تخلص النظام العراقي من اسلحة الدمار الشامل وتعاون مع مفتشي الامم المتحدة فهذا يعني حدوث تغيير في النظام) العراقي.. مشيرا الى ان بلاده تحتفظ بحق التحرك ضد العراق في حال خرق القرار الدولي 1441 ولم يفعل مجلس الامن اي شيء. وقال (نحتفظ بحق التحرك في حال لم يفعل مجلس الامن شيئا). من جهة ثانية، فقد طلب باول من الدول العربية ممارسة ضغط على العراق كي يمتثل لقرار نزع اسلحته، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان باول اتصل بعيد التصويت على القرار بنظيره المصري احمد ماهر والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى كي يطلب مساعدتهما.
واضاف ان باول اتصل ايضا بعدد من نظرائه: جاك سترو (بريطانيا) ودومينيك دو فيلبان (فرنسا) وجورج كاستانيدا (المكسيك). وكان الرئيس الاميركي جورج بوش سارع بعد دقائق معدودة على صدور القرار الى تهديد بغداد ب(اقسى العواقب) في حال حاولت التملص من تنفيذ القرار. وقال ان (القرار الذي اعتمد يشكل اختبارا للنظام العراقي وهو الاختبار الاخير. وعلى العراق الآن، ان يعمل دون ابطاء او مفاوضات، على نزع سلاحه كليا وان يستقبل عمليات التفتيش بكاملها وان يغير بصورة جذرية النهج الذي اعتمده منذ اكثر من عشر سنوات).
وقال بوش محذرا (على العراق ان يتأكد من ان لعبة الخداع والتهرب المعتادة التي جرى السكوت عليها في الماضي لم تعد كذلك اليوم. وكل تصرف يرمي الى التأخير او التحدي سيكون انتهاكا جديدا لالتزامات العراق الدولية واشارة واضحة على ان العراق تخلى مجددا عن طرق الالتزام الطوعي) بالقرارات الدولية.
ردود فعل دولية
وكانت ردود الفعل الدولية قد توالت على القرار وشددت على اعتباره رسالة من المجموعة الدولية الى العراق لدفعه الى الانصياع لقرارات مجلس الامن.
فمن ناحيتها، جددت الصين أمس السبت دعوتها لحل سلمي للازمة الدولية في مسألة العراق، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كونغ كوان ان (الصين تطالب بقوة بتسوية سياسية للمسألة العراقية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية وفي اطار الامم المتحدة).
وفي باريس، اعتبر الرئيس الفرنسي جاك شيراك ان القرار يمنح "فرصة لنزع سلاح العراق بسلام"، محذرا بغداد من اي تخلف عن واجباتها في هذا المجال. واعتبر ان "رسالة المجموعة الدولية واضحة: فهي متحدة لتقول للعراق ان الوقت حان للتعاون بشكل تام مع الامم المتحدة".
في موسكو اعلن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف في تصريح نقلته وكالة انترفاكس ان القرار هو (الحل الافضل في الظروف الراهنة)، معتبرا انه (سيفتح الطريق لتسوية شاملة للوضع حول العراق).
في برلين اعتبر المستشار الالماني غيرهارد شرودر ان اختيار الرئيس الاميركي جورج بوش التعددية (كان الخيار الجيد)، وذلك في رد فعل على تبني مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا حول نزع السلاح في العراق.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر ان (القرار هو اشارة واضحة الى بغداد: على صدام حسين ان يقر بالعواقب الوخيمة التي ستترتب عن عدم احترام هذا القرار). واعتبر ان المجموعة الدولية وضعت العراق (امام مسؤولياته).
وقال وزير الخارجية المصري احمد ماهر بعد محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان (الرئيس حسنى مبارك حث الحكومة العراقية منذ بداية الازمة على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية وقبول عودة المفتشين والسماح لهم باداء مهامهم بكل حرية).. مضيفا أن مصر (ستستمر فى هذا الاتجاه لحرصها على تسوية المشكلة العراقية بالطرق السلمية ووفق الشرعية الدولية). كما اكد المتحدث باسم الجامعة العربية ان الجامعة تحترم قرارات الامم المتحدة وذلك بعد تصويت مجلس الامن على القرار 1441.
وفي بروكسل، رأى وزير الخارجية البلجيكي لوي ميشال ان القرار يشكل (انفتاحا حقيقيا) على تسوية (سلمية) للنزاع مع بغداد. ورأى في بيان ان (على العراق ان يغتنم هذه الفرصة الاخيرة).
وعبر وزير الخارجية السويسري جوزيف دايس عن ارتياحه لصدور القرار، مناشدا العراق ب(الموافقة على هذا القرار والتعاون مع مفتشي الامم المتحدة).
كذلك ابدى وزير الخارجية النروجي يان بيترسن (ارتياحه) للقرار، معتبرا انه يمنح العراق (فرصة اخيرة لايجاد مخرج لهذه الازمة بطريقة سلمية) كما رحبت وزيرة الخارجية السويدية انا ليند بالقرار، ورأى رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان في بيان ان القرار هو (اجراء مهم وبناء لمواجهة تهديد اسلحة الدمار الشامل في العراق). ودعا العراق الى (الاضطلاع بمسؤولياته بدون شروط ولا ابطاء).
واشادت ايرلندا بالقرار، وقال وزير الخارجية بريان كوين في بيان ان دبلن (تدعم هذا القرار الجديد لانه يقدم الوسيلة الفضلى لتحقيق الاهداف الثلاثة التي حددناها لانفسنا).
واضاف ان الاهداف الثلاثة هي (التوصل الى حمل العراق على التقيد بالتزاماته وتحاشي حصول صراع عسكري والابقاء على المسؤولية الاولى لمجلس الامن وهي الحفاظ على السلام والامن العالمي).واوضح (انه قرار يتعلق بنزع الاسلحة وليس بالحرب).
واعتبر وزير الخارجية البرتغالي انتونيو مارتنيس دا كروز ان القرار يعطي العراق فرصة للعودة الى المسرح الدولي.وقال (يجب ممارسة الضغط على العراق الذي يحظى الآن بفرصة للعودة الى الشرعية الدولية وقبول الشروط التي فرضها مجلس الامن الدولي).
واعرب رئيس الوزراء البولندي ليسزيك ميلر عن استعداد بلاده للمساهمة في تطبيق هذا القرار.
وقال (اذا كلفت بولندا تطبيق قسم من القرارات فسوف تتخذ اجراءات مناسبة).
بليكس والبرادعي إلى بغداد
وعقب صدور القرار بقليل أعلن كبير مفتشي الأسلحة الدوليين هانز بليكس أنه سيتوجه إلى بغداد في الثامن عشر من الشهر الحالي للتمهيد لعودة فرق التفتيش الدولية.
وقال بليكس إن فريقه سيعود إلى العراق بوضع أقوى لأن (هذه المرة لا يوجد استعداد لقبول أي لعبة قط وفأر). وأضاف (لدينا أهداف كبيرة كثيرة).. وأضاف (يسرنا ان يكون القرار صدر بالاجماع لان ذلك يعزز مهمتنا).
ووفقا للجدول الزمني الذي يشمله القرار يتعين على بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن يتوجها إلى بغداد بين يومي 15 و18 من الشهر الجاري يرافقهما أكثر من 20 من الفنيين لعمل ترتيبات الاتصالات والمكاتب والمعامل التي سيستخدمها المفتشون. واوضحت ميليسا فليمينغ المتحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية (سنرسل ما مجموعه عشرين مفتشا، 12 من لجنة انموفيك وثمانية من الوكالة).. وأضافت أن (هذا الفريق سيكلف باقامة هيكلية عملانية والقيام بعمليات تفتيش محدودة).. واضافت (وبعد حوالي اسبوع، ستجري عمليات تفتيش اوسع. ويلزم مع ذلك اسابيع عدة لكي يصبح لدينا (ميدانيا) بنية تحتية عملانية بالكامل). وقد اعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن (ترحيبها) بالقرار الذي يسمح لها (بالدخول الفوري ومن دون اية قيود الى كل المواقع والاتصال بكل الاشخاص) في العراق، كما اعلنت ميليسا فليمينغ.
وقالت المتحدثة ايضا (حتى ان القرار يوسع في بعض المجالات سلطاتنا في شؤون التحقيق)، في اشارة الى دخول القصور الرئاسية العراقية الذي يسمح به نص القرار .