أعلن العراق أمس الثلاثاء أن المفتشين الدوليين سيصلون إلى بغداد في التاسع عشر من الشهر الحالي لاستئناف عملهم بعد توقف دام أربع سنوات. وقال كبير خبراء الاسلحة العراقيين اللواء حسام محمد أمين ان المفتشين سيصلون إلى بغداد في هذا الموعد، وأنه لم يتم إشعار الجانب العراقي بتغيير هذا الموعد مشيرا إلى أن بلاده أنجزت جميع الترتيبات لاستقبال طلائع فرق التفتيش التي ستبدأ مهامها بعد أسبوعين من وصولها. وتعتبر تصريحات أمين أول رد فعل رسمي يصدر عن العراق حول وضع آلية عمل مفتشي الاسلحة الدوليين الذين غادروا البلاد قبل حوالي أربع سنوات. وكان أمين من بين أعضاء الوفد العراقي الذي أجرى مباحثات في العاصمة النمساوية فيينا مع رئيس مفتشي الاسلحة الدوليين هانز بليكس ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي حول الترتيبات الخاصة بعودة المفتشين الدوليين. وقال المسؤول العراقيإن دائرة الرقابة الوطنية وهي الجهة العراقية التي تتولى مرافقة وتسهيل عمل مفتشي الاسلحة الدوليين جاهزة لاستقبال المفتشين الدوليين والعمل معهم. وقال اللواء أمين أن بلاده قدمت طلبا رسميا إلى لجنة انموفيك للتفتيش على الاسلحة بجعل أولى مهامها التفتيشية هي التقصي والبحث عن المزاعم التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الامريكي جورج بوش بشأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل أو وجود مواقع لتلك الاسلحة. ويتضمن اتفاق فيينا أن تكون عمليات التفتيش برية وجوية وسيتم استخدام مطار صدام الدولي في بغداد كمحطة لتنقلات المفتشين الذين سيستخدمون المروحيات في أعمالهم. وقال أمين أن العراق يعتزم تصوير عمليات التفتيش وأن هناك احتمالا كبيرا لدعوة الصحفيين لمرافقة فرق التفتيش. وفيما إذا كان قد تم بحث مسألة المواقع الرئاسية في محادثات فيينا، قال المسؤول العراقي هذا الموضوع يخص الامين العام للامم المتحدة وهو خارج صلاحية الخبراء الفنيين ولكن لايوجد جديد بشأنه. واتهم وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الرئيس الاميركي جورج بوش بالسعي الى تبرير تدخل عسكري محتمل ضد العراق من خلال اشاعة معلومات مضللة حول حيازة العراق اسلحة دمار شامل. وقال صبري لدى وصوله الى الدوحة اخر محطة في جولة عبر دول الخليج ان الرئيس الاميركي كرر في خطابه الاثنين معلومات مضللة وتزوير بائن يهدف الى تبرير حملته العسكرية ضد العراق. واضاف الوزير العراقي ان صور الاقمارالصناعية التي بثها الاثنين البيت الابيض لتأكيد تصريحات بوش حجج يصدقها اعداء العراق سابقا وهي بلا سند واقعي.وكان بوش حذر مساء الاثنين العراق من عواقب عدم نزع سلاحه المحظور لان الولاياتالمتحدة وحلفاءها سيفعلون ذلك في هذه الحالة بالقوة، وذلك في خطاب عدد فيه المخاطر التي يشكلها بقاء نظام الرئيس العراقي. ضغوط فرنسية وعلى صعيد آخر في الاممالمتحدة شرح دبلوماسيون فرنسيون للاعضاء العشرة غير الدائمين بمجلس الامن الدولي اسباب اعتراضهم على مقترحات امريكية متشددة ضد العراق ووصفوا نهجا اكثر تحفظا يحبذونه. وقال حاضرون للاجتماع ان المبعوثين الفرنسيين توجهوا بالحديث الى العارفين بشؤون الشرق الاوسط بين المندوبين العشرة واعادوا التأكيد على الحاجة الى قرارين احدهما يهدد باستخدام القوة ضد بغداد اذا لم تتعاون مع مفتشي الاسلحة والاخر يتضمن تفويضا بذلك. وعلى النقيض تؤيد الولاياتالمتحدة وبريطانيا قرارا يسمح لاي عضو بالاممالمتحدة بتوجيه ضربة عسكرية اذا خلص الى انتهاك العراق للمطالب الجديدة لمجلس الامن المتعلقة باسلحته المشتبه فيها للدمار الشامل. والاعضاء الخمس الذين لهم حق النقض هم الولاياتالمتحدةوفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين. وقال دبلوماسيون ان الانتقاد الفرنسي لم يقتصر على التحرك العسكري ولكنه امتد لفقرات اخرى في النص الامريكي اصابت ايضا كبير مفتشي اسلحة الاممالمتحدة هانس بليكس بعدم الارتياح.وفي اجتماع مع الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان يوم الجمعة الماضي اعلن بليكس عن تأييده لقرار صارم جديد يمنع اي قيود على عمليات التفتيش للمواقع الحساسة او الرئيسية. لكن الدبلوماسيين قال انه في السر اثار بعض التحفظات التي تشاركه فيه فرنسا ودول أخرى. وأحدها يتعلق ببند في النص الامريكي يدعو الى مناطق حظر جديدة يتم اقامتها عسكريا حيث يحظر على العراقيين القيادة فيها او الطيران عليها. وينص بند اخر على السماح لممثلي الاعضاء الدائمين بمجلس الامن الدولي بمرافقة المفتشين واقتراح مواقع التفتيش.اضافة الى ذلك فان بليكس وفرنسا يتشككان في المقترحات الخاصة باعطاء المفتشين سلطة اجراء مقابلات مع مسؤوليين حكوميين عراقيين وعلماء وعائلاتهم خارج البلاد. كانت حكومة الرئيس بوش قد اجلت تقديم مشروع قرارها الى مجلس الامن حوالي اسبوعين لكنها استمرت في اجراء مفاوضات مع الاعضاء الرئيسين وبخاصة فرنسا. وبريطانيا مستعدة للقبول بفكرة اصدار قرارين لكن الولاياتالمتحدة مازالت تؤيد اتخاذ قرار واحد صارم. روسيا تؤيد بشرط من جانبه اعلن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف امس ان روسيا على استعداد لقبول قرار جديد يصدره مجلس الامن بشان العراق في حال وافقت عليه غالبية اعضاء مجلس الامن ولكن بشروط بينها خصوصا عدم استخدام القوة بصورة تلقائية.وقال فيدوتوف ان مشروع القرار الفرنسي في صيغته الحالية يتفق مع الموقف الروسي في حين يحتوي مشروع القرار الاميركي في المقابل على جوانب يستحيل قبولها.وقال المسؤول الروسي اذا قررت اغلبية اعضاء مجلس الامن الدولي انه من الضروري صدور قرار جديد لدعم مهمة مفتشي الاسلحة، فان مثل هذا القرار يجب ان لا يتضمن مطالب جديدة يستحيل تلبيتها، ويجب ان يستند الى كافة القرارات السابقة بشان العراق وان لا يتضمن اللجوء التلقائي الى القوة.واكد ايضا ان مشروع القرار الفرنسي يتضمن بناء على طلب روسيا بندا ينص على ضرورة ان يفتح استئناف عمليات التفتيش الطريق الى تعليق للعقوبات ثم رفعها . وروسيا من الدول الدائمة العضوية الخمس في مجلس الامن ومن ثم فانها تملك حق الفيتو.فى الوقت نفسه شدد وزير خارجية مصر احمد ماهر امس في القاهرة امام نظيره البريطاني جاك سترو على ضرورة عودة مفتشي الاسلحة الدوليين الى العراق.وقال ماهر للصحافيين بعد لقاء الرئيس حسني مبارك مع سترو ان اعادة كتابة القواعد وسط اللعبة قد لا تكون الحل والامر المهم هو استئناف عمل المفتشين باسرع وقت ممكن.وتابع ماهر ردا على موقف بريطاني امريكي يشدد على وجوب ان تتزامن الدبلوماسية مع التهديد باستخدام القوة لا اعتقد بتوقع الكوارث قبل حصولها يجب ان نعمل على فكرة ان الحكومة العراقية راغبة وستستمر في رغبتها في ترك المفتشين يعملون في البلاد. وقال خلال مؤتمر صحافي مع سترو من المهم التأكيد في البداية على انه من المرغوب التوصل الى اتفاق بطريقة سلمية. واضاف لا يجب عرقلة عمل المفتشين باي شكل او طريقة. واوضح ماهر لقد عبرنا عن رغبتنا كما فعل الرئيس (جورج) بوش البارحة، من حيث رؤية الازمة العراقية تحل بشكل سلمي اذا كان ذلك ممكنا. وكان سترو التقى صباحا امين عام الجامعة العربية عمرو موسى.
