البنك الدولي حذر من إخفاق كثيرين في تحقيق أهداف التنمية . اجتماعات الربيع تحض على زيادة المساعدات ودمج الدول النامية في الاقتصاد الدولي

مع انتقال مركز الاهتمام بمسألة تمويل عملية اعادة الاعمار في الأراضي الفلسطينية الى الاجتماع المقرر أن تعقده الدول المانحة في أوسلو الاسبوع المقبل، اختتم البنك وصندوق النقد الدوليان اجتماعات الربيع المشتركة بالكشف عن مبادرات جديدة في مجال معالجة الأزمات المالية وتشديد اجراءات مكافحة تمويل الارهاب، بينما فشلا في تحقيق تقدم ملموس تجاه زيادة المساعدات الرسمية لضمان تحقيق أهداف التنمية في الألفية الثالثة.
واستأثر الموضوع الأخيرةبجل اهتمام أعلى سلطة في صندوق النقط والبنك الدوليين، اللجنة الوزارية المشتركة لمجلسي المحافظين في المؤسستين الدوليتين. وذكر رئيس اللجنة، التي تعرف باسم "لجنة التنمية" وتتركز مهمتها في ضمان "تحويل مصادر حقيقية للدول النامية" وزير المال في جنوب أفريقيا تريفور مانويل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع ختامي أول من أمس، أن وزراء مال ناقشوا التحديات المستقبلية التي تعترض التنمية وضمان فاعلية المساعدات الانمائية.
وأفاد أن اللجنة رحبت بما أقرته قمة مونتيري في المكسيك أخيرا من شراكة جديدة بين الدول النامية والدول الأكثر تصنيعا تقوم على الاقرار بأن البداية لتحقيق النمو المستدام وأهداف التنمية، تكمن في تبني الدول النامية استراتيجيات وطنية المنشأ والقيادة وسياسات سليمة وادارة حصيفة. وأشار الى أن اللجنة أكدت ضرورة دعم هذه الاستراتيجيات بزيادة المساعدات الانمائية وفاعليتها وبذل جهود أكبر لدمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي.
لكن الاجتماعات المشتركة التي دامت يومين لم تسجل مبادرات جديدة سواء في ما يتعلق بزيادة المساعدات الانمائية أو تمويل خطة طموحة اقترحها البنك الدولي لتمكين 125 مليون طفل من أطفال العالم المحرومين من الدراسة اكمال مرحلة التعليم الابتدائي.
وذكر رئيس البنك جيمس وولفنسون في المؤتمر الصحافي أن لجنة التنمية لم تبحث في مسألة التمويل لكنها دعمت الاقتراح الذي أشار وزير المال الكندي بول مارتان الى احتمال عرضه على قمة مجموعة الثماني التي تستضيفها بلاده في حزيران يونيو المقبل.
وكان البنك الدولي حذر في تقرير جديد مفصل نشره في اليوم الأول للاجتماعات المشتركة السبت الماضي أن عدداً كبيراً من الدول النامية بعيد جداً عن تحقيق أهداف التنمية، وأكد أن تحقيق تقدم في هذا الاتجاه "لا يزال ممكناً اذا عملت البلدان الفقيرة على تحسين سياساتها ونظام الادارة العامة واذا عملت الدول المانحة على زيادة قدرة البلدان النامية على الوصول الى أسواقها وزيادة المساعدات الانمائية".
وترمي أهداف التنمية االتي أقرها زعماء العالم في قمة الألفية الى خفض عدد الذين يعيشون في فقر مدقع الى النصف بحلول سنة 2015 علاوة على رفع مستوى التعليم وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتحقيق المساواة بين الجنسين ووقف التدهور في البيئة.
وعرف البنك الدولي الفقر المدقع بأن يعيش الفرد على أقل من دولار واحد في اليوم وحذر من أن عدد المفقراء المدقعين الذي ارتفع في العالم عدا الصين من 916 مليون نسمة عام 1990 الى 936 مليون نسمة سنة 1999 لن يقل عن 700 مليون نسمة عام 2015.