حذر صندوق النقد الدولي من أن إنقاذ جهود القضاء على الفقر والجوع من الآثار السلبية لأزمة المال والاقتصاد العالمية، لن يتحقق ما لم يستعد الاقتصاد العالمي قدرته على النمو القوي والمستدام. وشدد، في تقرير مرجعي أصدره أمس لمناسبة الجلسة الخاصة المقرر أن تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القمة الاثنين المقبل، على الأهمية الحيوية لاضطلاع كل من الدول المتقدمة والنامية بدورها في هذا المضمار. ونبّه الصندوق إلى أن الأزمة العالمية قضت على مكاسب حققتها الدول النامية في إطار الأهداف الانمائية للألفية. وأكد أن انقاذ هذه الأهداف المتمثلة في مكافحة الأمراض الوبائية وقصور التعليم ومآسي الطفولة والأمومة إلى جانب الفقر المدقع والجوع، «يتطلب من الدول المتقدمة والاقتصادات الصاعدة بذل المزيد لتثبيت انتعاش الاقتصاد العالمي وبناء نظام مالي أكثر صلابة وتحسين فرص وصول صادرات الدول المنخفضة الدخل إلى الأسواق». وتصدرت الأزمات وانعكاساتها السلبية على مكاسب التنمية، اهتمامات القمة الخاصة إذ سيعبر الرؤساء المشاركون، وفقاً لمسودة البيان الختامي، عن «بالغ القلق إزاء الأزمات العديدة والمترابطة، بما فيها الأزمة المالية والاقتصادية وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء ومخاوف الأمن الغذائي وتحديات التغيّر المناخي، التي أثّرت سلباً في مكاسب التنمية بخاصةٍ في الدول النامية»، وإن أضافوا «لكن ذلك كله لن يثنينا في جهودنا الرامية إلى جعل أهداف التنمية للألفية حقيقة واقعة للجميع». وستحض القمة، التي تستمر لثلاثة أيام، الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية والدول الأكثر فقراً والأقل نمواً سيما في أفريقيا جنوب الصحراء استناداً إلى توصية من البنك وصندوق النقد الدوليين تؤكد أن المساعدات الرسمية المباشرة تلعب دوراً حاسماً في تعزيز فرص تحقيق الأهداف الانمائية. وتذكّر مسودة البيان الختامي هذه الدول بالتزامها النهوض بمساعداتها إلى النسبة المعيارية التي حددتها الأممالمتحدة ب 0.7 في المئة من الدخل القومي بحلول العام 2015 مقارنة بنحو 0.3 في المئة حالياً. وشدد صندوق النقد على أهمية وفاء الدول المانحة بالتزامها، وتحديداً تخصيص ما يصل إلى 25 في المئة من مساعداتها الرسمية إلى الدول منخفضة الدخل. وأشار إلى أن هذه الدول التي يقع معظمها جنوب القارة الأفريقية، تعتبر الأقل حظاً على صعيد تحقيق الأهداف الانمائية وتواجه احتياجات تمويلية ضخمة للتغلب على أهم معوقات التنمية وأخطرها في المدى البعيد، وتتمثّل في عدم توافر خدمات البنية التحتية وتحدي التغيّر المناخي. وعشية عقد القمة أعلن البنك الدولي بالإنابة عن دوله الأعضاء برنامجاً سخياً من المنح والقروض الميسّرة للدول التي تواجه صعوبات في تحقيق الأهداف الانمائية ويشمل زيادة التمويلات المخصصة لرعاية الأمومة والطفولة والخدمات والصحة في 35 بلداً بنحو 600 مليون دولار وتعزيز المنح والقروض الميسرة الموجهة للتعليم بنحو 750 مليون دولار إضافة إلى مضاعفة حجم الاقراض الزراعي إلى 8.3 بليون دولار سنوياً. لكن القمة ستؤكد النجاحات التي تحققت على رغم الآثار المدمرة لأزمة المال والاقتصاد العالمية، ومنها على سبيل المثال ما أبرزه البنك وصندوق النقد في تقاريرهما من أن جميع الدول العربية «النامية» باستثناء جيبوتي والعراق واليمن تسير في اتجاه تحقيق «معظم» الأهداف الانمائية التسعة بحلول العام 2015 بعدما أثمرت جهودها في مجالات التعليم والمساواة بين الجنسين والصحة والأمومة والطفولة، إضافة إلى خفض معدّل الفقر المدقع (أقل من 1.25 دولار للفرد يومياً) من 4.3 في المئة في 1990 إلى 2.5 في المئة العام الماضي. وحققت جهود القضاء على الفقر على المستوى العالمي، مكاسب كبرى إذ انخفض الفقر المدقع 40 في المئة منذ العام 1990. وتشكل هذه النسبة نجاحاً مرموقاً، فعلى رغم الارتفاع الضخم في التعداد السكاني للدول النامية إلا أن نسبة مواطنيها الذين يرزحون تحت الفقر المدقع انخفضت بنحو 42 في المئة جراء تراجع أعدادهم من 1.8 بليون نسمة في سنة الأساس إلى 1.4 بليون في 2005 ومن ثم إلى نحو 850 مليوناً قبل انفجار الأزمة المالية الاقتصادية.
