حض على زيادة المساعدات بين 40 و60 بليون دولار سنوياً . البنك الدولي : تعزيز الاستقرار الدولي والأمن يتطلب مضاعفة التنمية

أكد البنك الدولي أن أحداث 11 أيلول سبتمبر أفرزت إجماعاً دولياً قوياً على أن فقراء العالم يحتاجون إلى تحسين ظروفهم الصحية وجودة التعليم المتاح لهم وإنعاش آمالهم بحياة أفضل ليس من منطلق أخلاقي وحسب بل لأن هذه المتطلبات هي بمثابة لبنات أساسية لتعزيز الاستقرار والأمن الدوليين.
وحذر رئيسه جيمس وولفنسون في بيان أن الأهداف الإنمائية التي تبناها المجتمع الدولي لمكافحة الفقر المدقع في العالم ومساعدة الدول الفقيرة على تحسين الخدمات الصحية والتعليم التي تقدمها لمواطنيها لن تتحقق ما لم تبادر الدول المانحة إلى مضاعفة مساعداتها الإنمائية بالمقارنة مع مستوياتها الراهنة.
وأوضح البنك الدولي أن التطبيق الناجح للأهداف الإنمائية التي ترمي إلى تحسين خدمات الصحة والتعليم في الدول الفقيرة وخفض مستويات الفقر المدقع في العالم إلى نصف ما كانت عليه عام 1990 بحلول سنة 2015 يتطلب من الدول المانحة زيادة مساعداتها بمبلغ يراوح بين 40 و60 بليون دولار سنوياً طوال الفترة المذكورة.
وشدد وولفنسون على ضرورة أن تعمل الدول الفقيرة على إصلاح سياساتها في مجالات الصحة والتعليم وإدارة المؤسسات العامة لتحسين فاعلية المساعدات الإنمائية وقال: "إن التمويلات الإضافية المطلوبة تبرز أن نجاح الإهداف الإنمائية يتطلب جهداً مشتركاً من قبل الدول المانحة والمتلقية" لكنه لمح إلى أن غالبية الدول الفقيرة مؤهلة لتلقي المساعدات.
وفي تقرير تفصيلي يعتبر الأول من نوعه أشار البنك الدولي إلى أن 43 بلداً من مجموعة تضم 65 بلداً وتُعتبر الأقل حظاً في تحقيق الأهداف الإنمائية مستعدة الآن لاستيعاب المزيد من المساعدات وتحتاج إلى مساعدات إضافية تصل الى 39 بليون دولار سنوياً لتحقيق الجانب المتعلق بمكافحة الفقر المدقع بحلول سنة 2015.
ولفت التقرير إلى أن نجاح الدول ال22 الباقية في إصلاح سياساتها سيرفع متطلبات التمويل الإضافية إلى 54 بليون دولار سنوياً مستخلصاً أن التحدي الذي يواجهه المجتمع الدولي المتمثل في تحقيق الأهداف الإنمائية في كل الدول الفقيرة بلا استثناء يستوجب مضاعفة المساعدات الإنمائية التي لا تزيد مستوياتها الراهنة حسب التقديرات الأولية لعام 2000 على 53 بليون دولار. لكن تحذير البنك الدولي جاء مع استمرار تراجع حجم المساعدات الإنمائية لاسيما المساعدات الأميركية التي تعتبر مستوياتها الراهنة الأدنى من حيث حصتها من الاقتصاد الأميركي إذ لا تزيد عن 0.10 في المئة من الناتج المحلي وتأتي في المرتبة الثانية بعد اليابان من حيث قيمتها الإجمالية التي بلغت عام 2000 نحو 9.6 بليون دولار مقابل 13 بليوناً من المساعدات اليابانية.