حمل رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون بشدة على الدول المانحة بسبب عدم وفائها بالتزاماتها إزاء الدول الفقيرة وقال: "إن أحداث 11 أيلول سبتمبر في الولاياتالمتحدة حطمت الجدار الوهمي الذي سمح لأقل من 20 في المئة من سكان المعمورة الإنفراد بأكثر من 80 في المئة من ثروة العالم ومصادره، وسمح لوقت طويل إعتبار العنف والحرمان وانعدام المساواة مسائل لا تعني سوى الدول الفقيرة والضعيفة". وحض ولفنسون في كلمة أمام "مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء" في واشنطن الاربعاء الدول المانحة على استكمال مهمة "الحرب العالمية" الدائرة على الإرهاب لشن حرب عالمية على الفقر، داعياً الدول المانحة إلى زيادة مساعداتها الإنمائية في السنوات الخمس المقبلة وإزالة الحواجز التجارية التي "تؤذي الفقراء وتحرمهم من الأسواق لتصريف منتجاتهم". وشدد رئيس المؤسسة الدولية المعنية بشؤون الدول النامية على أن العالم لن يصبح مكاناً أفضل حالاً وأكثر أمناً بالقنابل والأرتال فقط. وقال: "إننا لن نحقق السلام حتى تتوافر لنا الحكمة والشجاعة والإرادة السياسية لإدراك أن الفقر هو هدف الحرب الواجب أن نخوضهاً"، معرباً عن اعتقاده أن العالم يملك اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى لإقامة شراكة جديدة بين الأغنياء والفقراء من أجل السلام. وقال ولفنسون: "إن مكافحة الفقر تتطلب من الدول النامية إنتهاج سياسات سليمة لكن الدول المانحة تحتاج في المقابل الى مضاعفة مساعداتها الإنمائية من مستوياتها الراهنة"، مجدداً تأكيده على أن "تحقيق أهداف التنمية المتمثلة في خفض الفقر في العالم بمقدار النصف وتحسين خدمات التعليم والصحة للفقراء بحلول سنة 2015 يحتاجان إلى توفير مساعدات إضافية بما يراوح بين 40 و60 بليون دولار سنوياً". واعترف المسؤول الدولي، الذي جاءت كلمته عشية مؤتمر الأممالمتحدة لتمويل التنمية المقرر انعقاده في المكسيك في النصف الثاني من الشهر الجاري، أن حقائق الموازنات قد تجعل من الصعب على الدول المانحة مضاعفة مساعداتها بين ليلة وضحاها، إلا أنه اقترح زيادة المساعدات بشكل تدريجي بحيث تتم إضافة عشرة بلايين دولار إلى المساعدات الراهنة سنويا لتصل الزيادة إلى 50 بليون دولار في السنة الخامسة. وفند ولفنسون الجدل الدائر حول عدم فاعلية المساعدات الإنمائية مؤكدا أن هذه المساعدات التي تراجعت بحدة في العقدين الأخيرين لتصل إلى أقل من 60 بليون دولار في الوقت الراهن تشكل أفضل استثمار في السلام القابل للاستمرار. وأشار إلى أن عدد فقراء العالم انخفض بواقع 200 مليون شخص منذ 1980 على رغم ازدياد عدد سكان العالم بنحو 1.6 بليون نسمة، كما انخفضت نسبة الأمية من 47 إلى 25 في المئة في العقود الثلاثة الأخيرة. ووجه المسؤول الدولي انتقاداً ضمنياً لبعض الدول الصناعية ولا سيما الولاياتالمتحدة التي التزمت تخصيص 0.7 في المئة من ناتجها المحلي للمساعدات الإنمائية لكنها خفضت متوسط هذه المساعدات من 0.2 في المئة في الثمانينات إلى 0.11 في المئة فقط العام الماضي. وأكد أن الدول المانحة لا يمكنها الاستمرار في تخصيص 0.1 أو 0.24 في المئة من ناتجها المحلي للمساعدات التي يجب أن تنال اهتمام وزراء المال جنباً إلى جنب مع الإنفاق على الدفاع والإنفاق الداخلي. وجدد ولفنسون مناشدته الدول المانحة خفض الدعم الضخم الذي تقدمه للمزارعين وفتح أسواقها أمام منتجات الدول النامية. وركز على ضرورة أن يتم اتباع المبادرة الرائدة التي تبناها الإتحاد الأوروبي أخيرا لفتح أسواقه أمام كل منتجات الدول الفقيرة باستثناء السلاح من قبل الدول المانحة الأخرى، كذلك ضرورة تعميم فوائد هذه المبادرة على كل الدول ذات الدخل المنخفض لوضع حد للحواجز التجارية التي تؤذي الدول الفقيرة والعمال الأشد فقرا. وأكد رئيس البنك الدولي أن المبادرة إلى فتح الأسواق أمام الدول الفقيرة وخفض الدعم الزراعي لا يحتاجان للانتظار إلى حين التوصل إلى اتفاق في إطار منظمة التجارة الدولية، وأعرب عن قناعته أن هذه المبادرة ستلقى معارضة شديدة من قبل جماعات الضغط في الدول المانحة، لكنه حض القادة السياسيين على القيام بمهمتهم في تذكير الناخبين أن بلدانهم لن تخسر شيئا من خفض الحواجز التجارية بل ستجني ثمار تعميق التبادل الحر في هذين المجالين. وخص المسؤول الدولي مسألة المساعدات الزراعية في الدول المانحة بدرجة كبيرة من الأهمية مشيرا إلى أن الدعم الزراعي الذي يُقدر بنحو 340 بليون دولار سنوياً يذهب بشكل رئيسي إلى عدد قليل من المشاريع الزراعية وغالبيتها من الشركات الضخمة، بينما يصل هذا الدعم إلى ستة أضعاف المساعدات الممنوحة للدول النامية التي يعيش فيها زهاء خمسة بلايين إنسان. وذكر الدول المانحة أن خفض الدعم الزراعي سيحقق وفراً كبيراً لموازناتها.
