القاهرة تعترف بتسلم اصولي من السويد

اعترفت السلطات المصرية بتسلمها الاصولي أحمد حسين عجيزة الذي تعتبره قائداً لتنظيم "طلائح الفتح الإسلامي" من السويد، اذ سلمت عجيزة صورة من حكم اصدرته في شباط فبراير 1999 المحكمة العسكرية العليا في قضية "العائدون من ألبانيا" قضى عليه، غيابياً، بالاشغال الشاقة المؤبدة. وهو إجراء يلزم القانون المصري السلطات اتخاذه حتى يتسنى للمتهم تقديم التماس الى رئيس الجمهورية لإعادة النظر في الحكم وفي حال رفضه يصبح الحكم نهائياً.
وقدم منتصر الزيات محامي "الجماعات الاسلامية" في مصر امس الى مكتب التصديق على الاحكام العسكرية التماساً بالانابة عن عجيزة طالب فيه بإلغاء الحكم على موكله وإعادة محاكمته من جديد.
ومما جاء في الالتماس ان النيابة العسكرية "كانت اتهمت عجيزة في قضية العائدون من ألبانيا بأنه وآخرين اتهموا في القضية نفسها بأنهم انضموا الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام القانون والدستور ومنع السلطات العامة من ممارسة اعمالها".
كما اسندت اليهم النيابة "المشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات القتل العمد وحيازة الاسلحة والذخائر والمتفجرات واستعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام"، مشيراً الى أن المحكمة العسكرية عاقبت موكله غيابياً بالاشغال الشاقة المؤبدة، وتم القبض على المحكوم عليه في السويد ورحل الى مصر يوم 18 كانون الاول ديسمبر الماضي وتم ابلاغه بالحكم يوم 22 الجاري.
واعتبر الزيات ان المحكمة العسكرية "اخطأت في تطبيق القانون" وأن الحكم "عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب". وقال في المذكرة: "دانت المحكمة عجيزة على ارتكابه الجرائم التي أحيل على اساسها على القضاء واستندت في ذلك إلى اعترافات المتهم عصام عبد التواب والمتهم احمد اسماعيل عثمان"، لافتاً الى أن الفقه والقضاء المصري استقرا على أن اعتراف متهم على متهم آخر "لا يعد دليلاً وإنما هو مجرد قرينة ولا ترتقي الى مستوى الدليل عليه"، واشار الى ان المتهم عبد التواب "كان اقر في التحقيقات ان المتهم المكنى عبد الحميد كان من القيادات البارزة في تنظيم "الجهاد" الى أن حدث خلاف بينه وبين زعيم الجماعة الدكتور أيمن الظواهري ادى الى انفصال الاخير للتنظيم وانشقاقه عن الظواهري. بينما قرر المتهم احمد اسماعيل عثمان أنه كان مكلف وآخرين بالقيام بأعمال ارهابية في مصر الا ان ذلك توقف بسبب الانشقاق الذي حدث في جماعة الجهاد عندما انفصل عجيزة عن الظواهري".
واضاف الزيات في المذكرة: "جاءت اقوال المتهم احمد ابراهيم السيد النجار حاسمة في نفي كل صفة لعجيزة بالتنظيم، حيث أكد أن انشقاق احمد حسين عجيزة عن التنظيم كان بسبب اعتراضاته على العمليات التي امر ايمن الظواهري بتنفيذها داخل مصر وادت الى القبض على أعداد كبيرة من اعضاء التنظيم". واضاف "ثبت من اقوال المتهمين الذين افترضت المحكمة سلامتها من العيوب أن عجيزة انفصل عن التنظيم من عام 1993 فلم يعد عضوا فيه وفقاً لروايتهم، وبالتالي وبالضرورة وارتباطاً على ما سبق يكون عجيزة غير مرتكب لجريمة الاتفاق الجنائي على أي من ماديات القضية".