مصر: الدفاع يطلب وقف تنفيذ إعدام اصولي سلم من البانيا

قدم المحامي منتصر الزيات محامي جماعات العنف الديني في مصر أمس طلباً الى إدارة القضاء العسكري لوقف تنفيذ حكم بالإعدام صدر غيابياً ضد أصولي تسلمته مصر من ألبانيا في آب اغسطس العام الماضي، مستنداً الى أن الحكم صدر ضد شخص آخر.
وكانت الأحكام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عاطف صدقي صدرت في اذار مارس 1994 تضمنت الإعدام لتسعة متهمين من أعضاء "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري والتي كانت أعلنت مسؤوليتها عن العملية بينها 5 أحكام صدرت في حق متهمين حوكموا غيابياً أحدهم أحمد اسماعيل عثمان أبونار، وتسملت مصر في حزيران يونيو الماضي شخصاً من ألبانيا اسمه أحمد اسماعيل عثمان صالح اتهم في قضية "العائدون من ألبانيا" مع 106 آخرين من عناصر "الجهاد"، وآخرين محسوبين على تنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن. واعترف المذكور في التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية، أنه الشخص نفسه الذي صدر ضده الحكم بالإعدام في قضية صدقي، وأقر بأنه شارك في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق، واضطلع فيها بمهمة مراقبة موكبه وإعطاء إشارة متفق عليها مع قائد العملية سيد صلاح الذي أعدم بعدها لتفجير سيارة مفخخة وضعت في الطريق الذي سلكه الموكب. وأوضح المتهم أنه تمكن من مغادرة مصر بعدها وجال في دول عدة حتى استقر في ألبانيا بمساعدة عناصر أخرى تابعة للتنظيم.
لكن الزيات لفت في الطلب الى أن لقب المتهم الذي صدر ضده الحكم بالإعدام في قضية صدقي مختلف عن لقب المتهم الذي سلم من ألبانيا وحوكم في قضية "العائدون من ألبانيا" حضورياً وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة. وبرر المحامي الاعترافات التي أدلى بها موكله وأقر فيها بأنه الشخص نفسه بأنها "انتزعت منه تحت ضغط التعذيب".
وقال الزيات لپ"الحياة" إن "الأحكام الصادرة عن محاكم عسكرية غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى".