مصر : توقع عشرة احكام بالاعدام في قضية "العائدون من ألباني"

تصدر المحكمة العسكرية العليا في القاهرة غداً الأحكام في قضية "العائدون من ألبانيا" التي تضم 107 متهمين من أعضاء "جماعة الجهاد"، التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري، وآخرين محسوبين على تنظيم القاعدة الذي يقوده اسامة بن لادن. وأتخذت السلطات المصرية إجراءات مشددة لتأمين جلسة المحكمة التي ستعقد في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة، ويتوقع أن تشهد حضوراً اعلامياً مكثفاً، إضافة الى 46 متهماً يحاكمون حضورياً.
وحظيت القضية منذ أن كشفت "الحياة" عنها في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، باهتمام بالغ من جانب الأوساط السياسية والإعلامية، واعتبرها مراقبون تمثل أكثر ضربة تتعرض لها "جماعة الجهاد" منذ قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات العام 1981. كونها المرة الأولى التي يحاكم فيها الظواهري غيابياً في مصر منذ خروجه منها للمرة الأخيرة في العام 1985، وكذلك لكونها تضم عدداً من أبرز معاوني زعيم الجهاد تسلمتهم مصر من الخارج خلال العام الماضي بينهم القيادي البارز أحمد سلامة مبروك الذي تعتبره السلطات الذراع اليمنى للظواهري، وعصام الدين حافظ الذي اتهم بقيادة عمليات تدريب عناصر الجماعة في معسكر "القادسية" داخل الأراضي الأفغانية، والاثنان سُلما من أذربيجان، ومحمد سعيد العشري الذي اتهم بالوقوف خلف عمليات تسفير عشرات من أعضاء التنظيم الى افغانستان، والذي سُلم من الإمارات، وأحمد ابراهيم النجار المحكوم غيابياً بالإعدام في قضية "خان الخليلي"، وأحمد اسماعيل عثمان المحكوم غيابياً بالإعدام في قضية "خان الخليلي"، وشوقي سلامة الذين سُلموا من ألبانيا تأسست القضية على اعترافاتهم، وعصام عبدالتواب عبدالعليم المحكوم غيابياً من محكمة أمن الدولة بالأشغال الشاقة المؤبدة الذي سُلم من بلغاريا، وخالد السيد أبو الدهب الأميركي الجنسية والذي تولى، وفقاً للتحقيقات، نقل مكالمات قادة التنظيم الى الأعضاء داخل مصر من خلال هاتفه في ولاية كاليفورنيا.
ووردت اسماء كل أعضاء مجلس شورى "جماعة الجهاد" ضمن لائحة الاتهام ويحاكمون غيابياً. وتعد القضية هي الأولى التي يحاكم فيها اصوليون مصريون محسوبون على تنظيم "القاعدة" اتهموا بالعمل مع ابن لادن وتأسيس قواعد للتنظيم في دول عدة منها دول افريقية.
وتوقعت مصادر قانونية صدور أحكام بإعدام أكثر من عشرة متهمين على رأسهم الظواهري نفسه. وأشارت الى أن التهم التي يواجهها هؤلاء يعاقب عليها قانون الإرهاب الذي تم إقراره العام 1995 بالإعدام، في حين أكد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية السيد منتصر الزيات أن المحامين "بذلوا أقصى الجهد لتقليل الخسائر". لكنه أبدى تشاؤمه تجاه الأحكام. وقال ل"الحياة": "اعتدنا صدور أحكام مشددة في قضايا الإسلاميين التي تنظر أمام محاكم عسكرية، والقضية الأخيرة لم يستغرق النظر فيها أكثر من شهرين، ولم يتم الاستماع الى أقوال كل الشهود". ولفت الى أن وقائع القضية "خلت من أي عمليات نفذها المتهمون وتعلقت بنشاط الإسلاميين خارج مصر".
وكانت النيابة العسكرية طالبت بتوقيع أقصى العقوبة ضد جميع المتهمين في القضية وإعدام 35 متهماً والاشغال الشاقة المؤبدة للباقين. في حين ركزت مرافعات الدفاع على أن أوراق القضية لم تتضمن قيام أي من المتهمين بتنفيذ أي عمليات عنف، وأن الوقائع تتعلق بنشاط "الافغان العرب" في الخارج، وأن بعض المعلومات في القضية تمت مناقشتها في قضايا نظرت فيها محاكم مصرية من قبل.
وبين المتهمين الذين حوكموا غيابياً سبعة مقيمين في بريطانيا بينهم المحامي عادل عبدالمجيد الذي يدير في لندن "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري"، والمحكوم غيابياً بالإعدام من محكمة عسكرية في قضية "خان الخليلي" وياسر السري الذي يدير أيضاً "المرصد الإعلامي الإسلامي" والمحكوم غيابياً بالإعدام من محكمة عسكرية في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي.