أصدر المدعي العام العسكري في مصر أمس قراراً بتشكيل إحدى دوائر المحكمة العسكرية العليا لتتولى النظر في قضية "العائدون من البانيا" المتهم فيها أكثر من ستين متهماً من اعضاء "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري يعيش في افغانستان، وكذلك عناصر محسوبة على تنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن. وذكرت مصادر مصرية مطلعة أن المحكمة ستبدأ النظر في القضية الاسبوع المقبل، وذلك في ثكنة عسكرية في منطقة الهايكستب شرق العاصمة، مشيرة إلى ان الظواهري جاء على رأس لائحة الاتهام في القضية لتكون المرة الاولى التي يحاكم فيها غيابياً أمام محكمة مصرية في قضية تتعلق بنشاط التنظيم منذ اتهامه في قضية اغتيال الرئيس انور السادات عام 1981وخروجه من مصر آخر مرة عام 1985. وعُلم ان القيادي البارز احمد ابراهيم النجار جاء التالي في اللائحة وهو محكوم غيابياً بالإعدام في قضية "خان الخليلي"، وكانت مصر تسلمته من البانيا في حزيران يونيو الماضي واستندت النيابة الى أقواله لإثبات ادلة اتهام ضد الظواهري. وتضمنت اللائحة ايضاً المهندس محمد الظواهري شقيق زعيم التنظيم الذي سيحاكم غيابياً اذ اتهم باستغلال عمله في هيئات إغاثة إسلامية لتدبير أموال للانفاق على نشاط التنظيم، والاشراف على معسكر "تابع" للتنظيم في البانيا واستقطاب عناصر فارة من دول البلقان. وبين المتهمين ايضاً احمد اسماعيل عثمان المحكوم غيابياً بالإعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي وسُلم الى مصر من البانيا. وكذلك شوقي سلامة الذي سلم من البلد نفسه واتهم بإرسال أموال من هناك عبر المتهم حسن أحمد حسن للانفاق على نشاط التنظيم في مصر، واضطلاعه بتزوير جوازات سفر ووثائق رسمية لعناصر التنظيم لتمكينهم من دخول دول أوروبية للحصول على اللجوء السياسي. وسيحاكم في القضية عصام عبدالتواب المحكوم غيابياً بالاشغال الشاقة المؤبدة في أحداث محافظة بني سويف. وتؤكد السلطات المصرية إنه سُلم من البانيا في حين يؤكد "أصوليون" أنه سلم من بلغاريا. وشملت اللائحة من المحسوبين على تنظيم "القاعدة" سعيد سيد سلامة الذي تسلمته مصر العام الماضي من دولة عربية واتهم بالعمل سراً مع اسامة بن لادن، وتنقله بين دول بناء على تكليفات من مسؤولين في "القاعدة" لتأسيس قواعد للتنظيم في دول عدة.
