بحسب التحقيقات المصرية مع متهمين في القضية . الظواهري أمر بتفجير السفارة في باكستان رداً على محاولة اغتياله في السودان

كشفت مصادر مطلعة ان زعيم "جماعة الجهاد" المصرية الدكتور أيمن الظواهري أمر بتفجير السفارة المصرية في باكستان في 1995، رداً على محاولة اغتيال تعرض لها خلال وجوده في السودان.
واستندت هذه المصادر الى التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة في هذه القضية التي تضم أكثر من 50 من اعضاء "الجهاد" بينهم متهمون تسلمتهم مصر من الخارج خلال الشهور الماضية.
وبين المتهمين ثلاثة تسلمتهم مصر من جنوب افريقيا عقب تفجير سفارتي اميركا في نيروبي ودار السلام، وهم طارق مرسي وعيد ابو سريع وجمال شعيب.
وافادت المصادر ان هؤلاء اعترفوا بأن الظواهري كان يقيم في 1995 في ضاحية قريبة من الخرطوم مع اسامة بن لادن، وانه ابلغ اتباعه ان السلطات السودانية احبطت محاولة الاغتيال التي كان مخططاً لها ان تتم عن طريق تفجير مستشفى كان يتردد عليه بعد ما اكتشفت حقيبة وضعت في احد ممرات المستشفى وداخلها قنبلة موقوتة قبل ان يصل الظواهري اليها. واضافت ان الظواهري اتهم عناصر مصرية بتدبير العملية وتعهد الرد على المحاولة المزعومة وكلف عناصر كانت موجودة على الاراضي الباكستانية بدراسة امكان شن هجوم ضد السفارة المصرية هناك، وان هؤلاء ابلغوه بعد فترة استحالة شن الهجوم باستخدام الاسلحة التقليدية نظراً الى الاجراءات الامنية الشديدة حولها، فأمرهم الظواهري بوضع خطة لعملية انتحارية وهذا ما حصل. وكانت "الجهاد" اصدرت في 20 تشرين الثاني نوفمبر 1995 بيانين تبنت في الاول ظروف العملية، وأوردت تفاصيل عن الطريقة التي نفذت بها. وبررت في الثاني أسبابها وبينها تسليم باكستان عناصر تابعة للتنظيم الى مصر في وقت سابق.
وأوضحت المصادر ان النيابة ستنتهي خلال أيام من التحقيق في القضية وسترفع تقريرا الى النائب العام المستشار رجاء العربي ليصدر قراراً بإحالتها على احدى دوائر محكمة امن الدولة العليا ليمثل المتهمون امامها.
والمعروف ان النيابة العسكرية تحقق في قضية اخرى هي "العائدون من البانيا" لكن احيلت قبل شهرين على القضاء العسكري واتهم فيها نحو 80 من عناصر التنظيم نفسه، بعضهم تسلمتهم مصر من دول عدة بينها البانيا على رأسهم احمد ابراهيم النجار المحكوم غيابيا بالاعدام في قضية "خان الخليلي"، واحمد اسماعيل عثمان المحكوم غيابيا بالاعدام في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي. كما تضم القضية متهمين محسوبين على تنظيم "القاعدة" الذي يقوده ابن لادن بينهم سعد سيد سلامة الذي تسلمته مصر من دولة عربية ونسب اليه قيامه بالعمل في احدى الشركات التي يمتلكها ابن لادن واستغلال سفره الى دول مختلفة لاقامة قواعد للتنظيم فيها.
وأفادت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني أن طلبات قدمت الى النيابة لإعادة التحقيق مع بعض المتهمين وخصوصاً المتهم النجار باعتباره المتهم الرئيسي في القضية، وتستند السلطات الى اعترافات مزعومة له لإدانة بقية زملائه. واشارت المصادر الى ان النجار اكد ان اقواله تمت تحت ضغوط مادية ومعنوية وانه اضطر للاعتراف بمعلومات معينة قد تدين زملاءه تحت الضغوط التي تعرض لها