تنفيذاً لحكم المحكمة العسكرية في قضية "خان الخليلي" . القاهرة : إعدام قيادي في "الجهاد" خلال أيام

أكدت مصادر مطلعة أن السلطات المصرية ستنفذ خلال أيام حكم الإعدام في حق القيادي البارز في "جماعة الجهاد" أحمد ابراهيم السيد النجار، وأن إجراءات إدارية تتخذ لنقل المتهم من سجن طرة الى سجن استئناف القاهرة حيث سيتم التنفيذ.
وكانت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة أصدرت في 15 تشرين الأول اكتوبر العام 1997 الأحكام في قضية "خان الخليلي" التي اتهم فيها أعضاء في التنظيم الذي يقوده الدكتور أيمن الظواهري، وتضمنت الإعدام لثلاثة متهمين أحدهم حوكم حضورياً وهو عادل بيومي السوداني، الذي نفذ فيه الحكم العام الماضي، واثنان حوكما غيابياً هما النجار، الذي كان يقيم في ألبانيا، والمحامي عادل عبدالمجيد اللاجئ السياسي في بريطانيا.
وأوضحت المصادر أن السلطات أعلمت النجار عقب تسلمه من ألبانيا في حزيران يونيو الماضي، بالحكم ومنحته المهلة التي حددها القانون لتقديم التماس الى رئيس الجمهورية لإعادة النظر فيه. إلا أنه رفض تقديم الالتماس وبالتالي صار الحكم واجب التنفيذ.
ووفقاً للقانون المصري، فإن أحكام الإعدام الصادرة غيابياً عن محاكم عسكرية يتم تنفيذها عقب القبض على المتهم أو تسلمه، ويحق له فقط تقديم التماس لطلب العفو أو إعادة المحاكمة أو تخفيف الحكم، في حين يلزم القانون السلطات إعادة محاكمة المحكومين غيابياً من محاكم أمن الدولة بعد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم الى السلطات. ولا يسمح القانون للمحكومين من محاكم عسكرية سواء حضورياً أو غيابياً بالطعن أو استئناف الأحكام الصادرة ضدهم.
وكان النجار المتهم الرئيسي في قضية "العائدون من ألبانيا" التي نظرت فيها محكمة عسكرية أخرى وصدرت فيها الأحكام في 18 الجاري. إذ تأسست وقائع القضية على الاعترافات التي أدلى بها للسلطات بعد تسليمه. وحضر النجار جلسات القضية مرتدياً لباساً أحمر يخصص لمن ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وصدر ضده حكم حضوري في القضية بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وكانت "جماعة الجهاد" أصدرت في 7 آب اغسطس من العام الماضي بياناً اتهمت فيه الاستخبارات الاميركية بالقبض على النجار واثنين آخرين من أعضاء التنظيم أثناء وجودهم في ألبانيا وتسليمهم الى مصر. وتوعدت الاميركيين برد سريع على ذلك التصرف. وأعطى وقوع عملية تفجير سفارتي اميركا في نيروبي ودار السلام بعد صدور البيان بثلاثة أيام انطباعاً بأن "جماعة الجهاد" طرف فيه.
وكان الظواهري أسس في شباط فبراير العام 1997 مع اسامة بن لادن وجماعتين من باكستان وثالثة من بنغلاديش "الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين".
واتهمت الادارة الاميركية الجبهة بالوقوف خلف تفجير السفارتين، ووضعت اسم ابن لادن ومساعده "ابو حفص" والظواهري على لائحة الاتهام في القضية.
وفسرت المصادر تأخر تنفيذ الاعدام بالنجار بأن السلطات حرصت على وجوده أثناء النظر في قضية "العائدون من ألبانيا" تفادياً لقيام الدفاع عن المتهمين في القضية بالتشكيك في اعترافاته.
ومنذ البدء في التوسع في إحالة أعضاء الجماعات الدينية على المحاكم العسكرية صدر 94 حكماً بالإعدام تم تنفيذ 67 منها. ولا تضم لائحة من ينتظرون التنفيذ سوى النجار إذ أن الباقين فارون خارج البلاد.
وتحقق النيابة العسكرية حالياً في قضية متهم فيها 22 من أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية" بالتخطيط لاقتحام "قصر المنتزه" واغتيال مسؤولين داخله. وينتظر أن تبدأ إحدى دوائر المحكمة العسكرية في النظر في القضية الشهر المقبل.
من جهة أخرى، تستأنف محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار اسماعيل حمدي اليوم إعادة محاكمة القيادي البارز في "الجماعة الإسلامية" أحمد عبدالوهاب خليل الصادر في حقه حكم غيابي بالإعدام في قضية "أحداث قنا".
وكانت دائرة أخرى نظرت في القضية التي تتعلق وقائعها بعمليات قام بها التنظيم في محافظة قنا في الصعيد تم خلالها اغتيال نائب مدير الأمن في المحافظة اللواء محمد عبدالحميد غبارة، ومفتش التحقيقات العميد محمود صالح الديب والضابط في جهاز مباحث أمن الدولة محمد السيد ندا. وصدرت الأحكام في القضية في 1996 وتضمنت حكماً غيابياً بإعدام خليل. وتمكنت السلطات في العام التالي من القبض على المتهم، وأصدر النائب العام قراراً بإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية أخرى عملاً بمواد القانون الذي يلزم السلطات إعادة محاكمة المحكومين غيابياً من محكمة أمن الدولة عقب القبض عليهم.