صادق الرئيس حسني مبارك على حكم بإعدام المتهم الرئيسي في قضية "العائدون من البانيا" احمد ابراهيم السيد النجار الذي تسلمته مصر من البانيا في حزيران يونيو الماضي. وافادت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني ان النجار تسلم امس اخطاراً يفيد المصادقة على الحكم الذي اصدرته محكمة عسكرية في تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي بإعدامه غيابيا في قضية "خان الخليلي" والذي تضمن اعدام اثنين آخرين احدهما حضوريا في حق عادل بيومي السوداني الذي نفذ فيه الحكم الشهر الماضي والمحامي عادل عبدالمجيد اللاجئ في بريطانيا. ووفقا لقانون الاحكام العسكرية فإن المحكومين غيابيا من محاكم عسكرية لا تعاد محاكمتهم عقب القبض عليهم أو تسليم انفسهم كما هو الحال بالنسبة للاحكام الصادرة غيابيا عن محاكم مدنية. واضافت المصادر ان النجار رفض استخدام الحق الذي يخوله له القانون بتقديم التماس خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على الحكم لطلب تخفيف الحكم الصادر ضده أو الغائه. ومعروف ان كل الالتماسات التي قدمها محكومون في قضايا العنف الديني منذ 1992 رفضت جميعها. ويخضع النجار لتحقيقات حاليا من جانب النيابة العسكرية في قضية "العائدون من البانيا" التي تضم 70 متهما من اعضاء جماعة "الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري الذي يعيش في افغانستان بينهم نحو 15 شخصاً تسلمتهم مصر من دول عدة منها البانيا خلال الشهور الماضية. كما تضم القضية متهمين آخرين محسوبين على تنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن بينهم سعيد سيد سلامة الذي تسلمته مصر من احدى الدول العربية وقيل إنه استغل عمله في احدى الشركات التي يملكها ابن لادن في التنقل بين دول عدة لتأسيس قواعد للتنظيم فيها. ولم يعرف بعد ما اذا كانت السلطات ستقدم على إعدام النجار قبل بدء نظر قضية "العائدون من البانيا" أمام المحكمة العسكرية أم بعد الانتهاء من نظرها. لكن مصادر قانونية اوضحت ان تنفيذ الحكم قبل نظر القضية قد يمنح هيئة الدفاع عن المتهمين فرصة التشكيك في الاقوال المنسوبة للنجار اثناء التحقيقات. والمعروف ان غالبية وقائع القضية اعتمدت على اعترافات النجار الذي اقام خارج مصر لاكثر من خمس سنوات التقى خلالها قادة في التنظيم مقيمين في الخارج ويعد ابرز قادة جماعة "الجهاد" ممن سُلموا لمصر في السنوات الماضية
