قضية تضم قادة "القاعدة" و"الجهاد" و"الجماعة الإسلامية". اسامة بن لادن قد يحاكم في مصر

كشفت مصادر مصرية مطلعة أن نيابة أمن الدولة تحقق حالياً في قضية تتعلق بنشاط قادة الحركات الإسلامية الراديكالية المقيمين في الخارج، وعلى رأس لائحة المتهمين فيها اسامة بن لادن وعناصر تابعة لتنظيم "القاعدة" الذي يقوده، بينهم مساعده عاطف محمد مصطفى المعروف باسم "أبو حفص المصري".
وقالت المصادر ل "الحياة" إن القضية تحمل الرقم 502 حصر أمن دولة عليا وأن اجهزة الأمن كانت سلمت النيابة في العام 1995 مذكرة معلومات تحوي تهماً الى قادة الاصوليين في الخارج تتعلق بأدوارهم في دعم عمليات العنف التي وقعت داخل البلاد منذ العام 1992، لكن عدم القبض على أي منهم حال دون استكمال التحقيق في القضية. واشارت الى أن السلطات حصلت أخيرا على معلومات مهمة عن نشاط المتهمين بعدما تمكنت أجهزة الأمن من زرع عميل لها بين أوساط المتهمين في الخارج وعاد الى البلاد ويعد الشاهد الوحيد في القضية، إذ أدلى بمعلومات مهمة ساعدت على تثبيت الأدلة المقدمة من أجهزة الأمن ضد المتهمين. وأوضحت المصادر أن بين المتهمين أيضاً زعيم جماعة "الجهاد" الدكتور أيمن الظواهري وعناصر تابعة للتنظيم، ومسؤول مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" رفاعي أحمد طه المحكوم غيابياً بالإعدام العام 1992 من محكمة عسكرية في قضية "العائدون من افغانستان" وعدداً آخر من أعضاء الجماعة من المقيمين في الخارج.
وأفادت المعلومات أن أوراق القضية تتضمن تفاصيل عن علاقة ابن لادن بكل من الظواهري وطه وطرق الانفاق على معسكرات اقامها الثلاثة في افغانستان وتم فيها تدريب مئات من عناصر التنظيمات التي يقودونها، والخطط التي نفذت لترحيل الافغان العرب من افغانستان عقب انتهاء الحرب الى دول عدة وتأسيس قواعد في آسيا وافريقيا، ومعلومات عن اموال دفعت الى وسطاء لتأمين حصول بعض من قادة التنظيمات الثلاثة على حق اللجوء السياسي في دول أوروبية، وتمكين آخرين من الوصول الى دول افريقية وآسيوية تعاني اضطرابات داخلية حيث أقاموا فيها بعيداً عن الملاحقات الأمنية.
واشارت المصادر الى أن المتهمين في القضية "يمثلون المحرك لاحداث العنف في مصر خلال السنوات الماضية"، ولفتت الى أن القضية لم تحل بعد على المحكمة "نظراً الى حدوث تطورات تتعلق بنشاط المتهمين خلال الشهور القليلة الماضية"، موضحة أن القضايا التي أحيلت على دوائر عسكرية أو مدنية خلال السنوات الماضية تتعلق بوقائع أو عمليات محددة نفذت بالفعل، وكذلك مخططات لعمليات مستقبلية تم احباطها في حين أن القضية الأخيرة تضم كل المتورطين في تحريك الأحداث سواء بالانفاق على نشاط الحركات الاصولية الراديكالية أو تدريب العناصر أو ممارسة أنشطة إعلامية تصب في اتجاه معاداة الدولة والسعي الى قلب نظام الحكم فيها.
ويذكر أن النيابة العسكرية فرغت من التحقيقات في قضية أخرى متهم فيها عناصر تابعة ل "القاعدة" و"الجهاد" ينتظر أن تبدأ إحدى دوائر المحكمة العسكرية العليا في النظر فيها الشهر المقبل. وبين المتهمين فيها نحو 19 شخصاً تسلمتهم مصر من دول عدة على رأسها البانيا، من ضمنهم اثنان هما أحمد ابراهيم السيد النجار المحكوم غيابياً بالإعدام في "قضية خان الخليلي" واحمد اسماعيل عثمان المحكوم غيابياً بالاعدام في "قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عاطف صدقي".