ذكرت مصادر مصرية مطلعة أن متطرفين أعلنوا توبتهم ووقعوا على إقرارات تعهدوا فيها بنبذ العنف وعدم اعتناق الافكار المتطرفة سيتم اطلاقهم في غضون ايام في مناسبة عيد الفطر المبارك. وأوضحت المصادر ان أجهزة الأمن أجرت تحريات عن هؤلاء التائبين للتأكد من صدقيتهم حتى لا يعودوا الى ممارسة انشطة مخالفة للقانون. من جهة أخرى علمت "الحياة أن الحاكم العسكري في مصر أصدر قراراً برفض التماسات قدمها المحكومون في قضية "خان الخليلي" طلبوا فيها تخفيف الاحكام الصادرة ضدهم أو الغاءها أو اعادة محاكمتهم أمام دائرة قضائية أخرى. وكان محامون اسلاميون قدموا الالتماسات بالنيابة عن المدانين في القضية الشهر الماضي. وكانت محكمة عسكرية اصدرت في 15 تشرين الأول اكتوبر الماضي الاحكام في القضية التي اتهم فيها 87 من عناصر "جماعة الجهاد" التي يقودها الدكتور ايمن الظواهري الذي يعيش خارج مصر، وكان من بين المتهمين في القضية اثنان ذكرت السلطات انهما يقيمان في بريطانيا هما عادل عبدالمجيد واحمد السيد النجار. وتضمنت الاحكام الاعدام لثلاثة بينهم عبدالمجيد والنجار والاشغال الشاقة المؤبدة لاثنين من المتهمين والاشغال الشاقة لمدة 15 سنة لاربعة عشر متهما والاشغال الشاقة والسجن لمدد تراوح ما بين 2 الى 10 سنوات في حق 37 متهما فيما قضت المحكمة بالبراءة في حق 31 متهما. ورفض المتهمان عبدالمجيد والنجار مشاركة باقي المحكومين في القضية تقديم الالتماسات وابلغا هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني استعدادهما العودة الى مصر والمثول لمحاكمة عادلة. ووفقا للقانون المصري فإن الاحكام الصادرة عن محاكم عسكرية غير قابلة للطعن او الاستئناف امام اي جهة قضائية أخرى، ويحق للمحكومين فيها فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة عليها وفي حال رفض الالتماسات تصبح الاحكام واجبة التنفيذ فورا. يذكر ان دائرة عسكرية أخرى ستصدر مطلع الشهر المقبل الاحكام في قضية أخرى متهم فيها 65 من اعضاء "الجماعة الإسلامية" في قضية تتعلق بمخطط للتنظيم لاغتيال أحمد صلاح الدين بدور. وكانت النيابة العسكرية طالبت بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين في القضية والتي ستصل الى حد الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة.
