عاقبت محكمة مصرية الرئيس السابق محمد مرسي ومرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع ونوابه خيرت الشاطر ورشاد بيومي ومحمود عزت وقادة في الجماعة ومساعدين لمرسي بالإعدام شنقاً، بعد موافقة مفتي الجمهورية، إثر إدانتهم في قضيتي «التخابر» و «اقتحام السجون» إبان الثورة في العام 2011. وأثارت إحالة مرسي وقادة الجماعة على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم الشهر الماضي، ردود فعل دولية مُنددة، رفضتها القاهرة. واعتبرت جماعة «الإخوان» الأحكام «والعدم سواء»، داعية إلى «ثورة شعبية»، فيما دانت تركيا الأحكام فور صدورها أمس، واعتبرتها «مسيسة» و «مذبحة للقانون». وحُكم أمس في القضيتين بإعدام 9 موقوفين و106 فارين، وهي أحكام قابلة للإلغاء بقرار من محكمة النقض. وقال ل «الحياة» محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود، إن دفاع المتهمين سيطعن على تلك الأحكام ولو من دون موافقة مرسي الذي لا يعترف بالمحكمة. وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي بمعاقبة مرسي بالإعدام شنقاً لإدانته بالاشتراك في «اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان الثورة، وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيات حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني». ودين المتهمون في القضية بالمسؤولية عن «قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين في سجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريب نحو 20 ألف مسجون من تلك السجون، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة». ولم يُكشف حتى الآن عن مصير المخطوفين. وعاقبت المحكمة بالإعدام شنقاً 6 متهمين موقوفين، هم مرسي وبديع والبيومي وعضو مكتب الإرشاد محيي حامد ورئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني والقيادي في «الإخوان» عصام العريان، كما عاقبت بالإعدام أيضاً 93 متهماً فاراً، أبرزهم نائب مرشد الجماعة محمود عزت والداعية يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود والقيادي الأصولي كمال علام الذي ظهر في أشرطة مصورة نشرها تنظيم «ولاية سيناء» التابع ل «داعش» لإعلان مسؤوليته عن عمليات مسلحة ضد قوات الجيش. وضمت قائمة المحكومين عشرات الفلسطينيين، أبرزهم القيادي الراحل في كتائب «عز الدين القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، رائد العطار. وقضت المحكمة بمعاقبة 20 متهماً موقوفاً بالسجن المؤبد، أبرزهم الداعية صفوت حجازي وقياديون في جماعة «الإخوان»، منهم سعد الحسيني ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وحازم فاروق ومحمد البلتاجي. وعاقبت 24 متهماً بالحبس مع الشغل لمدة عامين، بينهم القيادي الجهادي رمزي موافي والقيادي في «حزب الله» محمد يوسف منصور، وشهرته سامي شهاب. وألزمت المحكمة المحكومين جميعاً بتعويض وزارة الداخلية بمبلغ 250 مليون جنيه، ومبالغ أخرى لورثة قتلى أحداث «اقتحام السجون». وفي قضية «التخابر»، قضت المحكمة نفسها بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لإدانته ب «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية». وعاقبت بالإعدام شنقاً في هذه القضية نائب المرشد خيرت الشاطر والبلتاجي والمدير السابق لمكتب الرئيس أحمد عبدالعاطي. وقضت المحكمة بمعاقبة 13 متهماً آخرين فارين بالإعدام، أبرزهم نائب المرشد محمود عزت، ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود ونجل نائب المرشد الحسن خيرت الشاطر. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ضد 17 متهماً، أبرزهم مرسي وبديع والكتاتني والعريان، ومساعد الرئيس عصام الحداد وابنه جهاد الحداد وعضو مكتب الإرشاد محيي حامد ومستشار الرئيس السابق أيمن علي. وقضت المحكمة حضورياً أيضاً بمعاقبة اثنين من المتهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، هما رئيس ديوان الرئيس السابق محمد رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة. ويُحاكم مرسي في قضيتين أخريين، هما «التخابر لمصلحة قطر» و «إهانة القضاء». وكان حُكم بالسجن لمدة 20 عاماً في اتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية إبان فترة حكمه. وقال محامي «الإخوان» إن فريق الدفاع سيطعن على الأحكام التي صدرت أمس ضد مرسي وقادة الإخوان، بعد إعلان حيثيات (أسباب) الحكم. ويمنح القانون فرصة للمدان 60 يوماً للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات أمام محكمة النقض لإلغائه وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى. وحُكم على مرسي بالسجن 20 عاماً في قضية «أحداث الاتحادية» في 21 نيسان (أبريل) الماضي، ولم يبق سوى أيام للطعن على الحكم، وإلا بات حكماً نهائياً غير قابل للإلغاء. وقال عبدالمقصود ل «الحياة» إن دفاع الجماعة «أعد مذكرة الطعن على الأحكام في تلك القضية ويستعد لإيداعها في محكمة النقض»، لكنه استثنى مرسي «بانتظار لقائه لاستئذانه في تقديم الطعن». ويرفض مرسي محاكماته، ويقول إنه مازال رئيساً، وتجب محاكمته وفقاً لنصوص الدستور المُعطل. وقال مصدر قريب من «الإخوان» إن محامين للجماعة يحملون توكيلات من مرسي مازالت سارية للتعامل أمام المحاكم، وسيتم الطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل انقضاء الفترة القانونية، حتى من دون موافقته. ومرشد «الإخوان» محكوم بالإعدام في قضية «غرفة عمليات رابعة»، وبالسجن في قضايا عدة، أما نائبه الأبرز خيرت الشاطر فمحكوم بالمؤبد في قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، وحُكم الإعدام الصادر ضده أمس هو الأول. وكان رئيس المحكمة أحال الشهر الماضي المحكومين على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم. وحرص أمس على إعلان تقرير المفتي في القضيتين، وتضمن قبولاً لأحكام الإعدام. وتلا القاضي تقريري المفتي في القضيتين، وهو أمر لم تعتده المحاكم، علماً بأن رأي المفتي استشاري. وأكد تقرير دار الإفتاء في قضية «اقتحام السجون» أن الجرائم فيها «تكون عقوبتها الشرعية حد الحرابة... نرى إنزال حكم الله تعالى على كل من يثبت للمحكمة أنه باشر بنفسه فعلاً من الأفعال المنسوبة إليه أو اشترك فيها بأي طريق من الطرق المشار إليها، بالقتل حداً بالحرابة جزاءً وفاقاً». وفي قضية «التخابر»، خلصت دار الإفتاء إلى أن «الأوراق لم تُظهر شبهة تُسقط العقوبة عن المتهمين، فكان جزاؤهم الإعدام تعزيراً لما اقترفوه». وكان رئيس المحكمة استهل النطق بالحكم بعرض تاريخ جماعة «الإخوان» الذي «مزجت فيه بين الدين والسياسة». وانتقد فترة حكم الجماعة، واصفاً إياها بأنها «ليل طويل حالك السواد استمر عاماً كاملاً». وقال: «زالت صفة المتهم محمد مرسي كرئيس للجمهورية بموجب الثورة الشعبية الجارفة... لا يكون هناك أي مجال لإعمال نص المادة 159 من الدستور الحالي من إجراءات خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية في حال توليه منصبه، ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى غير سديد وجديراً بالرفض». وأعلنت وزارة الداخلية حال الاستنفار في صفوفها تأهباً لأي أعمال عنف قد تندلع جراء الأحكام بإعدام قادة «الإخوان». وتظاهر مئات في محافظة الإسكندرية تنديداً بتلك الأحكام. وقال «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إنه لا يعتد بتلك المحاكمات. وحض أنصاره على مواصلة التظاهر. ووصفت جماعة «الإخوان» في بيان أمس الأحكام بأنها «هزلية». وقالت إنها «محض هراء... هي والعدم سواء». وهاجمت القضاء والمفتي في شدة، معتبرة أنهما بإصدار الأحكام «وصلا إلى نقطة النهاية التي لا يجوز معها أوبة أو توبة». ورأت أن قادة الجيش «قطعوا كل خطوط الرجعة لهم، وثبتوا الحكم عليهم بالقصاص العادل منهم»، بعد صدور الأحكام أمس. وطالبت «جميع القوى الحية في الداخل والخارج بالاستمرار وتصعيد نضالها الثوري ضد سلطة الانقلاب العسكري وأفرعه الأمنية السياسية والاقتصادية والإعلامية والقضائية»، ودعت إلى «هبة شعبية» يوم الجمعة المقبل. وكانت تركيا أول من علق على الأحكام (رويترز)، فأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بياناً قال فيه إن الأحكام «مذبحة للقانون والحقوق الأساسية». وأضاف: «ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل إلغاء أحكام الإعدام تلك التي صدرت بتعليمات من نظام الانقلاب، ووضع نهاية لهذا المسار الذي يمكن أن يعرّض السلم في المجتمع المصري إلى خطر شديد».
