تأجيل محاكمة قتلة المتظاهرين .. والمخابرات المصرية تقدم الأدلة

ظهور مبارك في القفص يعيد ثقة الشعب بالجيش

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه إلى جلسة 14 الجاري. وأوضح رفعت أن السبب في التأجيل هو إتاحة الفرصة للأطراف المعنية باستكمال الأوراق والاطلاع على الأحراز التي جرى فضها. وحددت المحكمة الفترة من غد وحتى الخميس المقبل موعدا للاطلاع على الأحراز بدار القضاء العالي بقلب القاهرة خلال مواعيد العمل الرسمية.
وشهدت جلسة الأمس فتح 5 كراتين تحتوي على 36 دفتراً تختص بتسجيل جميع الإشارات الخاصة بعمليات الأمن المركزي، وكذلك حركات السلاح، وأوامر إطلاق النار وشرائط فيديو مسجلة أحضرتها المخابرات المصرية، وملابس المجني عليهم التي اعتبرتها النيابة دليلاً على تورط المتهمين في قتل المتظاهرين، ودعمت ذلك ب 4 بنادق خرطوش منها واحدة أميركية الصنع وأظرف فارغة قدمها أحد المجني عليهم للنيابة العامة كدليل مادي ملموس. ورفض القاضي توضيح ما إذا كانت القضية ستبقى مرتبطة بالقضية التي يحاكم فيها مبارك أم ستفصل عنها مؤكداً أن "ضم المحاكمة من عدمه متروك للمحكمة".
وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن محاكمة الرئيس السابق مبارك أعادت إلى الجيش المصري المصداقية التي اهتزت في الآونة الأخيرة مع تنامي الشعور بتباطؤه في تطهير البلاد من رموز النظام السابق، وحتى قبل المحاكمة بيوم واحد كانت الغالبية العظمى من المصريين وخصوصاً الشباب غير واثقين من أن مبارك سيحاكم بالفعل ويعتقدون أن الجيش لن يسمح بمحاكمة أحد قادته العسكريين، إلا أن ظهور الرئيس السابق في قفص الاتهام أعاد الإحساس بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستجيب لمطالب الثورة.
من جهة أخرى قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية أمس بقبول الطعن المقدم من سيد إمام عبدالعزيز الشريف، المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية "العائدون من ألبانيا، وإحالة أوراق الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيه مجدداً بدائرة مشكلة من قضاة آخرين. يذكر أن المتهمين الأول والثاني في هذه القضية هما زعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري وأخوه محمد، اللذان صدر ضدهما حكم بالإعدام غيابيًا في ذات القضية، ثم أمرت محكمة الطعون العسكرية بإعادة محاكمة محمد الظواهري بعد تسليمه نفسه وتقديم طعن على هذا الحكم.