مصر: أحكام تتراوح بين السجن ستة أشهر والمؤبد بحق خلية "حزب الله"

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر الأربعاء أحكاما تتراوح ما بين السجن ستة أشهر والمؤبد بحق 26 متهما ب "التخابر والإرهاب" فيما ما عُرف بقضية "خلية حزب الله" التي تم ضبطها أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 .
وقضت المحكمة غيابيا بالسجن المؤبد بحق أربعة متهمين بينهم محمد قبلان رئيس وحدة دول الطوق في حزب الله اللبناني ، بينما حكم على ثلاثة متهمين بالسجن 15 عاما بينهم محمد يوسف منصور، وشهرته سامي شهاب وهو رئيس قسم مصر في وحدة دول الطوق .
كما قضت المحكمة بالسجن ستة اشهر بحق حدث ، إضافة إلى عقوبات أخرى تراوحت بين السجن عشرة أعوام وسبعة أعوام وعام واحد ، كما قضت بمصادرة المضبوطات وإلزام المحكومين بدفع المصاريف.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن أفعال المتهمين المنتمين لما يسمى بخلية حزب الله لا تتفق ودعم الشعب الفلسطيني لأنه من غير المبرر أن يكون دعم الشعب الفلسطيني باستهداف سفن قناة السويس وتصنيع المتفجرات واستهداف السائحين في شمال وجنوب سيناء.
وأضافت أن هذه الأفعال كان هدفها الإضرار بالاقتصاد وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام للبلاد ومن المستحيل أن يتمكنوا من هذا لأن أمن مصر يحميه جهاز أمن يقظ ورجال أوفياء.
وسادت حالة من التذمر بين فريق الدفاع عن المتهمين فور النطق بالحكم ، مؤكدين أنهم كانوا يتوقعون عقوبات مشددة ولكن ليس بهذا القدر ، مكررين الادعاءات التي انطلقت طوال جلسات المحكمة بأن القضية هي سياسية تحاول مصر من خلالها معاقبة "حزب الله" على خطاب أمينه العام حسن نصرالله الذي هاجم فيه مصر أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، مطلع العام 2009.
وتعد الأحكام التي أصدرتها المحكمة اليوم نافذة غير قابلة للطعن بحسب القانون المصري ، الا أن من حق ذوي المتهمين تقديم إلتماس إلى رئيس الجمهورية يطالب بتخفيف الحكم عنهم . ويعني قبول الرئيس للالتماس إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، اما إذا رفض الالتماس فلا سبيل سوى تنفيذ الأحكام .
قائمة الاتهامات
وشهدت محاكمة الخلية 14 جلسة استغرقت ستة أشهر، ترددت خلالها أنباء عن وجود مباحثات بين حزب الله والقاهرة، من أجل تسوية سياسية للقضية، لكن البعض رجح فشل هذه المباحثات، خاصة أن النيابة العامة طلبت من المحكمة الحكم بالإعدام على المتهمين، وأن المحكمة أهملت عدة طلبات لدفاع المتهمين، خاصة التي تطالب بالتحقيق في تزوير بعض أوراق النيابة، وهو الاتهام الذي إذا ثبتت صحته، أصبحت إجراءات المحاكمة كلها باطلة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت تحقيقاتها مع المتهمين فى هذا التنظيم فى ضوء بلاغ من مباحث أمن الدولة يفيد بقيام قيادات حزب الله اللبنانى بدفع بعض كوادره لمصر بهدف استقطاب بعض العناصر لعضوية التنظيم لتنفيذ ما يكلفون به من قيادات الحزب ، وذلك للقيام بأعمال إرهابية عدائية داخل الأراضى المصرية، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج إلى مصر على إعداد العبوات الناسفة لاستخدامها فى تلك العمليات.
وينسب الى المتهمين -والذين تتراوح جنسياتهم بين لبنانيين اثنين و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا- عدد من الاتهامات من بينها التخابر مع من يعملون لصالح جهة أجنبية "حزب الله اللبنانى" بهدف القيام بأعمال إرهاب داخل الأراضى المصرية، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية .
وينسب للمتهمين ايضا الانضمام لجماعة غير مشروعة كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أغراضهم، وحيازة مفرقعات، والتزوير فى الاوراق الرسمية (جوازات سفر).
كما نسبت النيابة للمتهمين تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف حزب الله إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية .
واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالاراضى الفلسطينية) وبالمقيمين بها واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر .
وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا في مرافعتها أن المتهمين اللبنانين عضوي حزب الله جندا عناصر مصرية وسودانية وفلسطينية وكلفوهم بمهام عديدة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية وأمدوهم بالأموال خلال لقاءات مباشرة معهم أو بموجب تحويلات وصلت إليهم من حزب الله اللبناني، كما دربوهم على استخدام الشفرات في إرسال رسائلهم عبر شبكة الانترنت أو عبر الهواتف.