الثوابت صنو الحرب ... منذ 1955

أود ان أنتهز فرصة عودة المفاوضات في السودان حتى أقدم أفكار التحالف الفيدرالي الديموقراطي السوداني عن الحلول التي يمكن ان تساعد الجهات المتبنية لمفاوضات مشاكوس في كينيا. ولكن حل المشكلة السودانية على أساس جنوب وشمال السودان لن يؤدي الى الحل السياسي الشامل، ولن يحقق الاستقرار في السودان، لأن القضية السودانية ليست بين الشمال والجنوب فحسب، بل القضية بين النخبة الشمالية وبين المناطق المهمشة. والنخبة الشمالية لا تتصارع الا لأجل السلطة، وكي تمارس الهيمنة والتهميش على الأقاليم الاخرى. ومارست استخدام النعرات الدينية والعرقية في الجنوب، واستخدام النعرات القبلية في الإقليم الشرقي، وفي إقليم دارفور وكردفان. والحكومات السابقة فشلت في المفاوضات التي جرت مع الجنوبيين، وخاصة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، في الوصول الى اتفاق حول أجندة الحوار، والبند الخاص بفصل الدين عن السياسة، وحق تقرير المصير وكانت النخبة الشمالية ترى ان مشكلة الدين، وحق تقرير المصير للأقاليم الجنوبية، من الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها، بل رأت ان حسم مشكلة جنوب السودان لا يتم الا بالحرب واستمرت الحرب منذ 1955 الى اليوم.
ولكن الأوضاع تغيرت، والنظام الحالي لديه مشكلات مع المجتمع الدولي، خصوصاً مع الولايات المتحدة الأميركية. ولديه مشكلات مع الشعب السوداني المتمثل في الداخل والخارج، ومع المعارضة المسلحة النابعة من المناطق المهمشة من الجنوب والشرق والغرب. والحركات الاقليمية تحولت من حركات مطلبية الى حركات مسلحة، تحارب من اجل توزيع عادل للسلطة والثروة. فإذا قامت الدول الراعية أو المتبنية لحل المشكلة السودانية، على أساس شمال وجنوب السودان، فإن المناطق المهمشة قد تقع تحت سيطرة النخبة الشمالية، كما كانت من قبل. ولن تقبل المناطق الاخرى بهذا الحل. فإن اقليم الشرقي سيطالب بنفس الطريقة التي طالبت بها الاقاليم الجنوبية. كما ان دارفور وكردفان لن يقبلا بحل القضية السودانية، كقضية ثنائية بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وشمال السودان. ودارفور وكردفان ليسا من شمال السودان، بل ينتميان الى غرب السودان.
ان مستقبل السودان واستقرار المنطقة مرهونان بالمدة الانتقالية المقبلة. ولكي نحافظ على هذا المستقبل يجب تطبيق الشفافية على واقع السودان الحالي، وعلى الجارة مصر ان تقوم، بضغوط كافية على النخبة الشمالية. كما يجب ان نضع اتفاق مشاكوس نصب أعيننا، بأي صورة من الصور.
فنرجو من دول الجوار ألا تتعاطف مع الحكومة الحالية. فهي قد تريد ان تحصل على دعم خارجي تقاتل به حتى تقوض هذه المفاوضات، ولن تستطيع الحكومة تقويض هذه المفاوضات، مهما كان، لأنها وقعت عليها في الجولة الأولى. وهذا قانون ملزم.
القاهرة - أمين حسن عبدالله الأمين العام المكلف
إدارة مكتب التحالف الفيدرالي الديموقراطي السوداني