«حركة العدل والمساواة» تهدد بالدخول إلى الخرطوم وإسقاط البشير

هددت «حركة العدل والمساواة» السودانية المعارضة بدخول الخرطوم عسكرياً وإسقاط نظام عمر البشير، وذلك غداة اختيار جبريل ابراهيم رئيساً جديداً لها، خلفاً لشقيقه خليل ابراهيم الذي اغتيل في 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي في غارة جوية شنها الجيش السوداني.
وأبلغ الرئيس الجديد للحركة وكالة «فرانس برس» أمس ان اعضاء حركته «يريدون الانتقام لمقتل خليل وليسوا مستعدين للحديث عن حوار الآن»، مشيراً الى ان الحكومة السودانية «لا تريد حواراً» واتهمها بأنها «دمرت بيئة الحوار وخلقت بيئة للثأر والانتقام» بقتلها خليل ابراهيم.
وأعلن رئيس المجلس التشريعي في الحركة الطاهر الفكي، الذي تولى رئاسة الحركة موقتاً بعد اغتيال خليل، في حديث هاتفي الى «الحياة» أن الحركة عقدت مؤتمراً عاماً في 24 الجاري في اقليم كردفان المجاور لدارفور، وتم انتخاب جبريل ابراهيم رئيساً جديداً للحركة بالإجماع.
إلا ان معلومات من الخرطوم افادت بأن المؤتمر عقد في مدينة بور في دولة جنوب السودان بحضور مسؤولين من حكومتها وجيشها وليس في ولاية جنوب كردفان كما زعمت الحركة. واعتبر مسؤول سوداني ذلك تدخلاً في شؤون بلاده وموقفاً عدائياً من الجنوب، مشيراً الى ان جبريل ابراهيم الذي يقيم في لندن وصل الى جنوب السودان حاملاً جواز سفر الدولة الجديدة.
وأوضح الفكي أن من ابرز نتائج المؤتمر، فضلاً عن انتخاب جبريل رئيساً، اعادة انتخاب رئيس المؤتمر العام للحركة ابو بكر القاضي ونائبه محمود أبكر سليمان، إضافة الى إجازته «تعديلات في النظام الأساسي للحركة ليتماشى مع المرحلة المقبلة».
واضاف ان «حركة العدل دخلت الآن في مرحلة جديدة، وهي متماسكة وموحدة عسكرياً وسياسياً»، وانها قررت «الثأر لمشروع المهمشين» الذي اطلقه زعيمها الراحل، ودخول العاصمة السودانية بعمل عسكري للمرة الثانية، وشدد على أنها تسعى مع «الجبهة الثورية السودانية» والقوى السياسية الى اسقاط نظام البشير.
وأعلن الفكي رفض الحركة الحلول الجزئية، وأنها مع الحل الشامل العادل لكل قضايا السودان. وقال ان حركته «لا تستهدف قبيلة أو أشخاصاً أو مجموعات» بل تستهدف «من أفسدوا وقتلوا وخربوا وهتكوا النسيج الاجتماعي في السودان»، وتوعدهم ب»مصير محتوم في محكمة الجنايات الدولية او القصاص من الجبهة الثورية السودانية».
ودعا الفكي الحكومة السودانية الى «السعي لحل شامل وعادل لكل مشاكل السودان، وهي مسألة اقتسام السلطة والثروة بعدالة»، محذراً من ان «أهل الهامش قد تقدموا الصفوف وسيقضون على النظام».
وبشأن مفاوضات السلام مع الخرطوم شدد الفكي على ان «السلام يجب ان يكون شاملا وعادلا لكل أهل السودان»، مشيراً الى ان «القضية ليست فقط دارفور وكردفان أو النيل الأزرق، وانما هي قضية كل أهل السودان. ونحن حريصون على الحل الشامل لقضايا السودان».
ولفت الى ان «التفاوض مع نظام البشير أصبح صعباً، لانتهاجه سياسة الاغتيال وعدم ايمانه بالمفاوضات». واضاف: «نحن ملتزمون بالجبهة الثورية ( تحالف معارض جديد)، ولا يمكن أن يتم تفاوض جزئي» مع البشير، مشيراً الى ان «الجبهة تواصل عملها لإكمال الهيكلة السياسية والعسكرية، لكن ذلك لا يمنع من عمل عسكري تقوم به حركة العدل لمحاصرة النظام في الخرطوم». وأكد ان «الحركة ستواصل عملها العسكري بكل قوة»، لافتاً الى ان «المؤتمر العام للحركة جدّد قراره بالدخول الى الخرطوم»، مشيراً الى «اننا عندما تحدثنا عن قرار الدخول الى الخرطوم في 2007 نفذنا ذلك».
يذكر ان «حركة العدل والمساواة» رفضت في أيار (مايو) 2006 التوقيع على اتفاق السلام في دارفور، وعلى اتفاق آخر في الدوحة في تموز (يوليو) 2011 بين الخرطوم و»حركة التحرير من اجل العدالة»، وهي عبارة عن تحالف يضم مجموعات متمردة صغيرة.
ولد جبريل ابراهيم في مدينة الفاشر في اقليم دارفور في غرب السودان العام 1955، وعمل محاضراً في جامعات في الخرطوم والسعودية، كما عمل مستشاراً ل»حركة العدل والمساواة» من مقره الأخير في لندن.