المعارضة السودانية تتبنى خيار «إطاحة النظام سلماً» ... والبشير يهدد حكومة الجنوب

في وقت أعلن الرئيس عمر البشير جاهزية الخرطوم ل «رد أي عدوان» يأتي من حكومة جنوب السودان التي اتهمها بإيواء متمردين من دارفور. صعّدت المعارضة السودانية، أمس، من لهجتها تجاه الحكومة وتبنّت خيار إطاحة النظام بكل «الوسائل السلمية المشروعة». وتوقّع زعيم حزب «المؤتمر الشعبي» حسن الترابي «ثورة قريباً جداً» ، ولم يستبعد أن تعتقله السلطات في أي لحظة.
وقال الترابي في مؤتمر صحافي في مقر حزبه في الخرطوم، أمس، إن «الثورة في السودان ستأتي بغتة ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بها لكنها ستحدث قريباً ... قريباً جداً»، متوقعاً مقاومة شرسة من نظام البشير لقمع الثورة بسبب ارتكابه «جرائم كبيرة» في حق شعبه، بحسب ما قال. ورأى أن استمرار البشير في الحكم سيزيد من متاعب البلاد وأزماتها.
ونفى الترابي في شدة اتهامه من مدير جهاز الأمن والاستخبارات محمد عطا عباس بالتخطيط لتغيير نظام الحكم عبر عمل يزاوج بين انقلاب عسكري وتحرك شعبي، واعتبر ذلك كذباً. وقال: «لن نستبدل نظاماً عسكرياً طاغياً بطاغ جديد ... نحن نريد التغيير سلمياً وشعبياً، وسنعمل على ذلك من خلال العمل الجماهيري».
واتهم النظام الحاكم بالتصعيد ضد المعارضة وقال إنه يمهد لمزيد من الاعتقالات في المرحلة المقبلة، متوقعاً اعتقاله في أي لحظة. وزاد: «يمكن أن اعتقل في أي وقت مساء أو نهار، ولا نستبعد ضرب حزبنا من السلطة بعد تعطيل صحيفته»، في إشارة إلى مصادرة الصحفية قبل أيام في الخرطوم.
وكشف الترابي أن قادة تحالف المعارضة اتفقوا ليل الاربعاء - الخميس على اطاحة نظام الحكم لأنه «بات وبالاً» على البلاد. وقال: «اتفقنا انه ما من طريق لانقاذ السودان إلا عبر اسقاط الحكومة سلماً أوائل العام الجاري».
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس هيئة تحالف قوى المعارضة فاروق أبو عيسى رفض المعارضة لأي دستور يُعد في ظل الوضع الراهن من حروب وتضييق على الحريات، ورهن الحوار مع حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم بقبوله تشكيل حكومة انتقالية لإعادة الديموقراطية وسيادة حكم القانون وتفكيك دولة الحزب الواحد، وهدد بأنه في حال رفض الخطوة فإن «لا مناص سوى العمل للاطاحة بالنظام واجتثاثه من جذوره ودفنه».
وقال أبو عيسى في منبر إعلامي للمعارضة في الخرطوم إن نصف عدد الشعب السودان في حال حرب أو معتقلات، ورأى أن الأحزاب في حال حصار محكم من قبل السلطات، مشيراً إلى أن الأحزاب محاصرة وغير قادرة على عقد ليلة سياسية في الميادين، وان الصحف مقهورة بالرقابة والتخويف بمصادرتها عقب طباعتها. وتابع: «هناك هجمة شرسة على الحريات لا حدود لها».
وأكد أن المعارضة مستعدة للنزول إلى الشارع في حال رفض الحزب الحاكم التعاطي مع مطالبها. وقطع بأنها لن تجنح إلى الانتقام وتصفية الحسابات في حال إسقاط النظام.
وكان مدير جهاز الأمن اتهم أبو عيسى والترابي بالتآمر مع تحالف «الجبهة الثورية السودانية» التي تضم متمردي دارفور و «الحركة الشعبية - الشمال» التي تقاتل القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لإطاحة نظام الحكم عبر عمل سياسي وعسكري.
إلى ذلك، أكد الرئيس السوداني عمر البشير قدرة بلاده على رد أي عدوان من دولة جنوب السودان التي اتهمها ب «إيواء ومساعدة الحركات المتمردة في إقليم دارفور» وطالبها بتجريد الجماعات المتمردة المتواجدة على أرضها من السلاح وخصوصاً متمردي «حركة العدل والمساواة» الذين قُتل زعيمهم خليل إبراهيم بغارة جوية أخيراً.
وقال البشير في كلمة أمام ممثلين للبرلمان «إن السودان يحاول إقناع الجنوبيين بأن السلام بيننا وبينهم شيء أساسي جداً بل كلنا بحاجة إليه»، مبيّناً أن السودان «سيتعامل معهم بمسؤولية وضبط نفس، لكننا جاهزون لرد أي عدوان يأتي منهم». وتابع: «السودان سيتعامل مع الجنوب بأصولية وضبط نفس، لكن سنرد على أي عدوان يأتي من دولة الجنوب».
واتهم البشير حكومة الجنوب بعدم الجدية في التوصل إلى حل لقضية النفط بين البلدين، مشيراً إلى أن الخرطوم اتخذت قراراً آحادياً من جانبها بأخذ رسوم عبور النفط الخام شهرياً إلى حين التوصل لاتفاق، ورأى أن «طريقة حكومة جنوب السودان في التفاوض وحضور جلسات التفاوض حول النفط توضح أنهم لن يتوصلوا لاتفاق».
وذكر أن «دولة الجنوب تهدد بقفل أنابيب النفط وإن حدث هذا ستحدث لحكومة السودان خسائر ولكن الخاسر الأكبر هو حكومة جنوب السودان، كما أن الأمر سيكون له آثار سلبية على الشركات العاملة في مجال النفط».
وأقفل البشير الباب أمام أي تفاوض بين حكومته ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في شأن ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مؤكداً: «لن نسمح بأن تكون هناك نيفاشا جديدة (اتفاق السلام مع «الحركة الشعبية» في الجنوب عام 2005). نحن ملتزمون اتفاق السلام الشامل لكن ليس لدينا استعداد لاتفاق جديد وأي تمرد سيتم حسمه».
واتهم جهات لم يسمها بتصوير الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق كالصراع في دارفور، مؤكداً أن الأوضاع في دارفور مستقرة وأن ما تبقى ممن سماهم مرتزقة «حركة العدل والمساواة» وصلوا إلى دولة الجنوب الآن بجانب مجموعة «حركة تحرير السودان» فصيل مني أركو مناوي الموجودة أصلاً هناك. وأكد البشير أن العام الحالي سيشهد حسم قضية دارفور.