السعودية والأردن يرفضان استهداف أي دولة عربية . باول : لا أساس للحديث عن هجوم وشيك على العراق

علمت "الحياة" ان السعودية والأردن اتفقا على رفض استهداف أي دولة عربية في الحرب الأميركية على الارهاب.
وفيما اعلن وزير الخارجية الأميركي كولن باول ان واشنطن على اتصال وثيق مع دول المنطقة، معتبراً الحديث عن هجوم وشيك على العراق "لا أساس له من الصحة". كان اجتماع مجلس الأمن مستمراً لمناقشة مشروع قرار بني على اتفاق أميركي - روسي على "حل وسط" للقضية العراقية.
واستدعى العراق أمس سفيره لدى تركيا فاروق حجازي من دون أي تبرير. ونفى حجازي ممارسة الحكومة التركية ضغوطاً عليه بعدما نشرت الصحف الأميركية انه التقى محمد عطا في براغ هذا الصيف، وبأسامة بن لادن صيف عام 1998 في افغانستان عندما كان يرأس جهاز الاستخبارات العراقية.
وكان موضوع توسيع الحرب على افغانستان لتشمل دولاً عربية اخرى في مقدمها العراق أحد المواضيع التي ركزت عليها المحادثات بين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير عبدالله بن عبدالعزيز مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أول من أمس في الرياض.
وقال مصدر مسؤول في الوفد الأردني ل"الحياة" ان الجانبين اتفقا على رفض استهداف أي دولة عربية، وحذرا من خطورة الاقدام على ذلك. كما اتفقا على ضرورة التحرك لمواجهته. واستعرضا تطورات الحرب في افغانستان وانعكاساتها على العالم العربي، وجددا موقف بلديهما الرافض الارهاب بكل صوره.
ورحب العاهلان السعودي والأردني بالتوجه الأميركي لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط وبعزم الادارة الأميركية على تكثيف جهودها واتصالاتها لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين واسرائيل، وشددا على ضرورة ان تستند "الرؤية" الأميركية للسلام في المنطقة الى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وكان الملك فهد رأس الجانب السعودي في جلسة المحادثات الأولى التي حضرها الأمير عبدالله، ووزير الدفاع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.
وفي واشنطن قال باول أمس ان الحديث عن استعداد الولايات المتحدة للهجوم على العراق لا أساس له.
وأضاف: "ان التعليقات التي يطلقها بعض وسائل الاعلام مصرة على ان أمراً ما على وشك الحدوث لا أساس لها". وزاد: "اعتقد بأنه من غير الملائم ومن الأمور المبنية على تكهنات وافتراضات، الحديث عن حرب لم يعلنها أحد" مؤكداً ان واشنطن "على اتصال وثيق" مع دول المنطقة لمناقشة هذه المسألة.
وفيما كان متوقعاً ان يوافق مجلس الامن امس على مشروع قرار يتعلق بالعراق بني على اتفاق اميركي روسي، قال مصدر في الخارجية الاميركية ل"الحياة" ان الولايات المتحدة ترفض اي محاولة لاعطاء فترة زمنية محددة لرفع العقوبات، "لن نقبل فهذا مرتبط بالخطوات التي يتخذها العراق وبتصرفات النظام".
أسرعت روسيا الى ايفاد مبعوث الى بغداد لتفسير اتفاقها على "الحل الوسط" واقناع الحكومة العراقية به. وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة، سيرغي لافروف في اشارة الى العراقيين "انني احضّهم وبشدة على الموافقة"، على القرار الجديد لمجلس الامن الذي يمدّد برنامج "النفط للغذاء" لستة شهور ولكن ليس بصورة آلية فنية كما رغبت بغداد، وفيه فقرتان تتحفظ عنهما الاولى تتعلق "بقائمة البضائع" ذات الاستخدام المزدوج التي تعتبرها اساس "العقوبات الذكية" ووافقت روسيا على تبنيها بعد ستة شهور. والثانية تتعلق بالقرار 1284 الذي يرفض العراق التعامل معه.
وحسب مصادر مطلعة على المواقف العراقية، شكّل القرار الجديد "مشكلة" لبغداد بعدما تبين لها ان لا مجال لتمديد فني محض لبرنامج "النفط للغذاء". وقالت مصادر غربية انها تستبعد ان ترفض بغداد تنفيذ القرار لانه يمدّد البرنامج الذي يسمح لها بضخ النفط باشراف الامم المتحدة على انفاق العائدات. ولفت السفير الروسي ايضاً الى "حاجتهم العراقيون للبرنامج الانساني".
وعبّر لافروف عن "رضانا" عن حل الوسط مشيراً الى موافقة الولايات المتحدة على ايضاح الغموض في القرار 1284 الذي ينص على ظروف وشروط تعليق ثم رفع العقوبات بترابط مع عودة المفتشين الدوليين والرقابة البعيدة المدى على الاسلحة. وحسب مصادر مطلعة على مهمة الموفد الروسي الى بغداد السفير نيكولاي كارتزوف تلفت الديبلوماسية الروسية الى ان بغداد حصلت على "تأخير" البت في الطروحات الاميركية البريطانية المعنية بإعادة صوغ العقوبات كما حصلت على "التمديد" لستة شهور لبرنامج "النفط للغذاء".