اعتبرت انه لا يتضمن "خريطة الطريق" الى رفع العقوبات . روسيا : المشروع البريطاني "يضع العراق في قفص"

اعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة سيرغي لافروف ان المشروع البريطاني - الهولندي في شأن مستقبل عمل المنظمة الدولية في العراق يضع هذا البلد في "قفص" لأنه لا يتضمن "خريطة الطريق" الى رفع العقوبات.
نيويورك - الأمم المتحدة - "الحياة"، رويترز - رفضت الولايات المتحدة اقتراحات روسيا لرفع العقوبات عن العراق لكنها قالت ايضاً ان لديها اعتراضات على مشروع قرار بريطاني هولندي اكثر تفصيلاً في شأن مستقبل سياسة الامم المتحدة تجاه بغداد.
وبدأ اعضاء مجلس الامن الساعون الى التغلب على الخلاف في شأن السياسة تجاه العراق الاحتشاد وراء القرارين المتنافسين فساندت الصين وفرنسا الاقتراحات الروسية لرفع العقوبات الدولية عن السلع المدنية العراقية والطلب من الامين العام كوفي أنان ان يشكل لجنة جديدة تابعة للامم المتحدة للرقابة على التسلح. واستمر الانقسام بين الاعضاء المشاركين في اجتماع مغلق للمجلس أول من أمس، لكنهم اتفقوا جميعا باستثناء الولايات المتحدة على ضرورة الغاء أو ادخال تغيير كبير على لجنة الامم المتحدة الخاصة المكلفة ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكوم. وقالت الولايات المتحدة ان لديها بعض الاعتراضات على مشروع القرار البريطاني - الهولندي الذي يدعو الى تغيير لجنة التفتيش الحالية بأخرى لها سلطات مشابهة. لكن بيتر بيرلي رئيس الوفد الاميركي رفض مشروع القرار الروسي وقال انه "ليس اقتراحا جادا ولن نتعامل معه كما هو". وقال بيرلي انه يرى حاجة ضئيلة لتغيير اسم لجنة التفتيش كما اقترحت بريطانيا ويعارض بنوداً في مشروع قرارها ستخفض بصورة موقتة مساهمات بغداد في صندوق لتعويض ضحايا الغزو العراقي للكويت عام 1990.
ويقترح مشروع القرار البريطاني - الهولندي زيادة كمية النفط المسموح للعراق ببيعها بموجب اتفاق النفط مقابل الغذاء والذي يسمح لبغداد حاليا ببيع ما قيمته 26،5 بليون دولار من النفط كل ستة اشهر. لكن العراق لا يستطيع الوصول الى السقف الحالي للكمية المحددة بالاتفاق بسبب انخفاض اسعار النفط والاضرار التي لحقت بصناعته النفطية. وأبلغ بيرلي الصحافيين "نحن نعتقد ان مشروع القرار قاعدة جيدة للعمل على اساسها لكن لدينا بعض المشاكل معه".
ويمثل مشروعا القرارين اول محاولة لوضع خطط ملموسة امام مجلس الامن المنقسم بشأن السياسة تجاه بغداد بعد القصف الاميركي البريطاني للعراق والذي بدأ في منتصف كانون الاول ديسمبر الماضي، وقال العراق ان مفتشي الاسلحة الدوليين الذين غادروا اراضيه في اليوم نفسه لا يمكن ان يعودوا ما بقيت العقوبات الدولية.
وقال المندوب البريطاني السير جيريمي غرينستوك انه اذا لم يتعاون العراق مع مفتشي الاسلحة فان لجنة الاسلحة الجديدة التي اسماها "لجنة الامم المتحدة للتحقق والتفتيش والمراقبة" يجب ان تنظم وجود مراقبين على الحدود العراقية للتفتيش على مواد التسلح.
وسيتولى رئاسة اللجنة التي تقترحها بريطانيا وهولندا مدير تنفيذي جديد خلفا للاسترالي ريتشارد بتلر الذي اثار غضب بعض اعضاء مجلس الامن مثل روسيا والصين وفرنسا.
وفي ظل عدم اتفاق الاعضاء الدائمين في مجلس الامن وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين الذين يتمتعون بحق النقض تأمل بريطانيا ان تلقى دعما بين الاعضاء العشرة الآخرين غير الدائمين الى جانب هولندا.
لكن المندوب البرازيلي سيلزو اموريم قال ان مشروع القرار البريطاني الهولندي يحتاج الى تقديم المزيد لحفز العراق على التعاون مثل السماح لشركات النفط الاجنبية بالاستثمار في الصناعات التصديرية العراقية مثل النفط. وأفاد ديبلوماسيون ان كندا توافق على ذلك.
وأكد المندوب الروسي لافروف ان قرار بلاده الذي تشارك الصين في رعايته هو القرار الوحيد المجدي الذي يمكن ان يعيد مفتشي الاسلحة الدوليين الى العراق. وأضاف انه بمجرد انشاء لجنة جديدة للرقابة على التسلح يجب رفع معظم العقوبات الاقتصادية. وعندما تكشف بغداد عن مصير الاسرى والممتلكات المنهوبة من الكويت اثناء الاحتلال العراقي عام 1990 فيجب انهاء تجميد الاصول العراقية في الخارج. وقال انه يجب رفع الحظر الدولي على الاسلحة التقليدية والصواريخ المضادة للطائرات بمجرد ان يتضح ان العراق لم يعد يملك اي اسلحة للدمار الشامل. وقال المندوب الفرنسي الان ديغاميه انه يتفق مع معظم الاقتراحات الروسية. واضاف ان مجلس الامن بعد حرب الخليج عام 1991 تصور "ابقاء رقابة مشددة على التسلح لكن ليس ان يبقي سكان العراق تحت العقوبات المدنية الى الابد". ويأتي هذا الانقسام في صفوف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مع بدء الفرز للسياسات المتناقضة. وليس متوقعاً ان ينتهي الفرز السياسي قريباً، والارجح ان يستغرق اياماً، بل ربما اسابيع، فيما تحاول دول مثل كندا ان تسد الفجوة في المواقف المتباعدة باقتراحات حل وسط.