روسيا تريد تمييزاً بين متطلبات "تعليق" العقوبات و"رفعها" . الدول ال 5 الكبرى تبدأ محادثات مفصلة بشأن مشروع القرار الخاص بالعراق

بدأت في مجلس الامن المحادثات المفصلة في الصيغ المطروحة للخروج من حال التوقف في المفاوضات على مشروع القرار العراقي بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس. وتوقعت مصادر ديبلوماسية جولة مفاوضات على المستوى السياسي مطلع الاسبوع المقبل رجحت ان يمثلها عن الطرف الاميركي وكيل وزيرة الخارجية الاميركي توماس بيكرنغ ومساعد وزيرة الخارجية في المنظمات الدولية الخبير في شؤون العراق ديفيد ويلش.
ولم يكن واضحاً ان كان الاجتماع المقبل لسفراء الدول الخمس سيعقد الاثنين او الثلثاء، لكن المصادر رجحت انعقاد الجلسة الاهم يوم الثلثاء علماً ان سفير روسيا سيرغي لافروف سيعود الى نيويورك يوم الاثنين، وهو في نظر الجميع لاعب اساسي في الملف العراقي في مجلس الامن.
وحسب المصادر الديبلوماسية الاميركية، ينوي بيكرنغ المشاركة في المفاوضات الاسبوع المقبل مما يعني عودة الملف الى المستوى السياسي.
وطرحت بريطانيا في اجتماع اول امس صيغة توفيقية بين الموقف الاميركي المصر على "الامتثال" العراقي لمتطلبات نزع السلاح كآلية لاطلاق "تعليق" العقوبات وبين الموقفين الروسي والصيني اللذين يعتبران ان "الامتثال" يجب ان يؤدي الى "رفع" العقوبات بموجب قرارات المجلس.
وتضمنت الصيغة البريطانية التي توصلت الى موقف مشترك في شأنها مع فرنسا لغة لآلية اطلاق تعليق العقوبات تنص على "تعاون" العراق و"التقدم" المحرز في عملية نزع السلاح، بما يؤدي الى تعليق العقوبات بعد مضي 180 يوماً على الاختبار.
لكن المصادر اكدت ان روسيا اعتبرت تلك الصيغة "غامضة" لا تميز بين متطلبات "تعليق" العقوبات موقتاً ومتطلبات "رفع" العقوبات نهائياً.
ووصفت المصادر المواقف الروسية بأنها لم تكن تعطيلية بل كانت جدية في البحث الدقيق في الصيغ المطروحة.
وبرز في اجتماع أول من أمس اسم جديد للهيئة التي ستحل مكان اللجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم، ولم يعد الاسم الجديد "يونيسم" وانما هو اليوم "اونموفيك" Unmovic، اي "لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقيق والتفتيش" في برامج التسلح في العراق.
من جهة اخرى، رويترز قال منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في بغداد هانز فان سبونيك أمس انه سيبقى في العراق ما دام كوفي انان الامين العام للامم المتحدة يريده ان يبقى، في حين اكدت مصادر في الأمم المتحدة ان ماكس فان در ستويل المحقق الخاص للامم المتحدة لحقوق الانسان استقال من منصبه، وجددت بغداد رفضها اي قرار لمجلس الامن الدولي بشأن العقوبات لا يشمل رفعها بالكامل واتهمت مفتشي الامم المتحدة بأنهم "جواسيس". واستأنف سبونيك، الذي يتولي تنسيق برنامج "النفط للغذاء" المبرم بين الامم المتحدة والعراق عمله في بغداد السبت الماضي بعد زيارة الى نيويورك حض خلالها مجلس الامن على الفصل بين قضايا حاجات المواطنين العراقيين والقضايا السياسية لعمليات نزع الاسلحة.
الى ذلك، أكد ديبلوماسيون ومصادر في الامم المتحدة أول من أمس ان فان در ستويل المحقق الخاص للامم المتحدة لحقوق الانسان الذي اجرى تحقيقات بشأن ممارسات حقوق الانسان في العراق لحساب الامم المتحدة في الاعوام العشرة الماضية استقال من منصبه.
وكان ستويل 75 عاما سلم استقالته الى لجنة الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان في جنيف في وقت سابق من هذا الشهر لاسباب شخصية في خطوة كانت متوقعة.
على صعيد آخر، أعلن طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي ان بلاده لن تتعامل مع اي قرار لا يشمل رفعاً كاملا وواضحاً للعقوبات وادانة لعدوان كانون الاول ديسمبر الماضي وانهاء لحظر الطيران فوق شمال العراق وجنوبه. وقال في حديث ادلى به في مؤتمر عمالي ان بلاده لن تتخلى عن موقفها هذا حتى لو شنت القوات الغربية هجوما جديدا على العراق. وأضاف في اشارة الى محادثات جرت هذا الاسبوع بين الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن بشأن العراق ان بغداد لن تسمح بعودة مفتشي الامم المتحدة ووصفهم بأنهم جواسيس. وقال رمضان ان تغيير اسم فرق التفتيش او الاتيان بأشخاص جدد لا يشكل أي تغيير "فجميعهم جواسيس".