انتقدت مشروع القرار الأميركي - البريطاني المطالب بتعليق المراجعة الدورية للعقوبات . بغداد متمسكة بضرورة اعادة تشكيل اللجنة الخاصة

بغداد - أ ف ب - اكد العراق أمس الاحد ان مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا الى مجلس الامن لتعليق مراجعة العقوبات المفروضة على العراق لن يؤثر في تمسك العراق بپ"مطالبه العادلة".
وأوضحت صحيفة "الثورة" الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في تعليق بعنوان "بعد شهر من الانتظار" ان عدم رد مجلس الامن على مطالب العراق على رغم مرور شهر عليها يمثل "منتهى الاجحاف وذروة الاستخفاف بحقوق الدول والشعوب ومطالبها العادلة". وأضافت ان الاستجابة لمطالب العراق "ليست هدية مجانية يقدمها مجلس الامن اليه بل هي استحقاق قانوني من استحقاقات العراق التي لا غبار عليها". ووصفت الصحيفة مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا ويقضي بتعليق مراجعة العقوبات المفروضة على العراق منذ ثماني سنوات بأنه "خبيث". وأضافت: "بغض النظر عما سيكون عليه الموقف عند مناقشة مشروع القرار، فان العراق قيادة وشعبا لا بد له من التمسك بمطالبه العادلة المشروعة".
وشددت "الثورة" على ان العراق عازم على "ان يتخذ الموقف الحاسم الذي تمليه عليه حقوقه المشروعة ومصالحه الوطنية وامنه وسيادته وكرامة شعبه". وكان العراق قرر في الخامس من آب اغسطس الماضي تعليق تعاونه مع اللجنة الخاصة للامم المتحدة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى حين اعادة تشكيل اللجنة الخاصة التي تتهمها بغداد بالخضوع للولايات المتحدة وتنفيذ سياستها في اطالة امد الحظر.
ووصف مجلس الامن القرار العراقي بأنه "غير مقبول"، لكنه لم يتخذ حتى الآن اي اجراءات لاجبار بغداد على التراجع عنه. وأكدت "الثورة" إن "الذين يتصورون ان العراق سيتراجع عن مطالبه واهمون".
وحذر العراق الامم المتحدة اخيراً من انه سيتخذ "قرارات اخرى حاسمة" اذا تبنى مجلس الامن قرارا بتعليق المراجعة الدورية للعقوبات.
وينص مشروع القرار الاميركي - البريطاني على الغاء مراجعة العقوبات الدورية التي تجري كل شهرين بما في ذلك المراجعة المقررة في تشرين الاول اكتوبر المقبل الى حين تراجع العراق عن قراره تعليق التعاون مع مفتشي نزع الاسلحة الدوليين.
وحذرت صحيفة "القادسية" العراقية من ممارسة ضغوط على العراق وأوضحت ان "ضغوط اميركا ومجلس الامن لن تجدي في ثني العراق عن موقفه الثابت". واعتبرت صحيفة "الجمهورية" ان مشروع القرار الاميركي - البريطاني "حلقة من حلقات التآمر المستمر على الشعب العراقي".