"عائدون جدد" أمام القضاء العسكري المصري قريباً . القاهرة تطلب من البرازيل تسليمها عضواً في "الجماعة الإسلامية"

فيما تواصل النيابة العسكرية المصرية تحقيقات مع 254 أصولياً أحيلوا على القضاء العسكري أخيراً في قضيتين منفصلتين، ذكرت صحيفة "ايبوكا" البرازيلية ان القاهرة ستطلب من الشرطة البرازيلية تسليمها مصريا ينتمي الى تنظيم "الجماعة الاسلامية".
وعلمت "الحياة" أن القاهرة بصدد إحالة قضية جديدة على نيابة أمن الدولة العليا تضم متهمين سُلّموا أخيراً من دول عدة. ورجحت مصادر مطلعة أن تحال القضية الجديدة على القضاء العسكري بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين، والتي تتركز على طبيعة النشاطات التي قاموا بها في السنوات التي قضوها في الخارج، مدى علاقتهم بزعيم "جماعة الجهاد" الدكتور أيمن الظواهري الموجود في أفغانستان مع اسامة بن لادن. وأفادت المصادر أن بين المتهمين في القضية ثلاثة سُلموا من البوسنة واثنين سُلما من أذربيجان، إضافة إلى آخرين سلمتهم دول أخرى في إطار التعاون الأمني مع مصر.
وتأمل القاهرة في استرداد أصوليين آخرين سعت منذ سنوات الى تسلّمهم. وبين هؤلاء اثنان محتجزان في كندا هما محمود السيد جاب الله ومحمد زكي محجوب، بعدما قضت محكمة كندية بتسليمهما إلى مصر، لكنهما لجآ إلى المحكمة العليا للطعن في الحكم، وكذلك سعيد مخلص الموجود في أوروغواي والذي قضت محكمة في مونتفيديو بتسليمه أيضاً لمصر.
وفي هذا الإطار، ذكرت ا ف ب صحيفة "ايبوكا" البرازيلية ان القاهرة ستطلب من برازيليا تسليمها المصري أحمد علي أبو العز المهدي نجل ابراهيم سليمان الذي يقطن في فوز دي ايغوازو على الحدود مع الارجنتين والباراغواي. وكانت الشرطة أخضعته لتحقيق في 1999 عندما اعتقلت مشتبهاً به آخر هو السعيد حسن علي محمد مخلص بعد دخوله من الباراغواي بجواز سفر مزور. ويتهم مخلص بانه ينتمي الى "الجماعة الإسلامية" التي نفّذت عملية اغتيال 62 سائحاً في الاقصر في تشرين الثاني نوفمبر 1997. وكان قبض على سليمان ومخلص، لكنه اطلق سراحه لعدم ثبوت الادلة. وهو يعيش منذ ذلك التاريخ في فوز دي ايغوازو.
واضافت الصحيفة ان الشرطة الفيديرالية البرازيلية تلقت طلباً لتسليم 19 متهماً اخرين. واوضحت أيضاً ان سفارة الولايات المتحدة في البرازيل اعلنت انها تبحث عن مغربي يدعى عبدالفتاح غويدة معتقل منذ عشرة اشهر في سجن كارانديرو، اهم السجون البرازيلية، في ساو باولو. ويقضي غويدة حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وأربعة اشهر لاعتدائه على سائق اجرة. وكان غويدة أرسل قبل اعتداءات 11 ايلول سبتمبر في الولايات المتحدة رسائل عن طريق محاميه الى قنصلية اسرائيل في البرازيل والسفارة الاميركية وقائد شرطة ساو باولو طلب فيها موعداً للحديث عن "شؤون مهمة جداً ذات اهتمام دولي". وقالت الصحيفة ايضاً ان غويدة الذي بدأ يتعاون مع الشرطة منذ ذلك الوقت، كشف ان المصريين سليمان ومخلص ينتميان الى شبكة "القاعدة".
وكان الرئيس حسني مبارك أحال منتصف الشهر الجاري قضيتين على القضاء العسكري. وتضم الأولى 84 أصولياً بينهم أربعة داغستانيين وهولندي وألماني وأميركي من أصول مصرية. ويواجه هؤلاء تهماً تتعلق بانضمامهم الى تنظيم محظور سعى إلى جمع تبرعات من المواطنين من دون ترخيص واستغلالها في محاولة السفر إلى الأراضي الفلسطينية لدعم الانتفاضة، وكذلك السفر إلى الشيشان لمناصرة المجاهدين هناك. ومعروف أن القانون المصري يحظر جمع التبرعات من دون الحصول على ترخيص مسبق، كما يمنع مشاركة المصريين في القتال في دول أخرى. وضمت القضية الثانية 170 من أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية" متهمين بالمشاركة في عمليات نفذها التنظيم في الفترة من العام 1994 وحتى 1997 استهدفت مسؤولين ورجال أمن ومنشآت عامة وخاصة وكنائس. وينتظر أن يصدر رئيس القضاء العسكري في غضون أيام قراراً بتشكيل دائرتين قضائيتين عسكريتين ليمثل المتهمون في القضية أمامهما.
وكانت آخر قضية اتهم فيها اصوليون راديكاليون هي قضية "العائدون من ألبانيا" التي اتهم فيها 107 من أعضاء تنظيمي "جماعة الجهاد" و"القاعدة". وأصدرت محكمة عسكرية أحكامها في القضية في نيسان ابريل العام 1999، وتضمنت الإعدام غيابياً لتسعة من قادة التنظيمين على رأسهم الظواهري.
وتحقق النيابة المصرية منذ سنوات في قضية تحمل الرقم 502 وتضم اسماء غالبية قادة وعناصر الاصوليين المقيمين في الخارج باعتبارهم مُحرّكي أحداث العنف التي وقعت داخل البلاد في عقد التسعينات.
ومعروف أن الأحكام الصادرة عن محاكم عسكرية في مصر تكون غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى ويحق للمحكومين فقط تقديم التماسات إلى رئيس الجمهورية لتخفيف العقوبات أو إلغاء الأحكام الصادرة في حقهم أو إعادة محاكمتهم مجدداً، لكن كل الالتماسات التي قدمها اصوليون دينوا في قضايا العنف الديني رفضت جميعها.