محاكمة "سرية" لنائب وزير الداخلية الايراني بعد استدعائه ل"تقديم تفسيرات"

} اتهم نائب وزير الداخلية الاصلاحي مصطفى تاج زاده القضاء بالتحايل عليه لأنه لم يبلغ بالاستدعاء الى المحاكمة، وقال انه استدعي لتقديم تفسيرات، وفوجئ بأنه متهم وبان المحكمة خصصت الجلسة لمحاكمته. وحذر الصحافي اكبر جانجي، الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات لمشاركته في مؤتمر برلين، من انفجار سياسي اذا لم يخفف المحافظون ضغوطهم على حركة الاصلاح.
طهران - أ ف ب، رويترز - مثل نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده أمام محكمة طهران الادارية أمس في محاكمة سرية عاجلة بتهمة التلاعب بنتيجة الانتخابات البرلمانية التي اجريت في شباط فبراير الماضي في اعقاب ورود اسمه في تحقيق عن ارتكاب "جنح أثناء الانتخابات التشريعية".
وخرج تاج زاده من قاعة المحكمة ليدين معاملته امام الهيئة القضائية التي يقودها المحافظون، موضحاً انه لم يتم اخباره مسبقاً بأنه سيحاكم. ومنح 10 أيام لإعداد دفاعه النهائي بعدما أفرج عنه بكفالة مقدارها 12600 دولار.
وكانت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ذكرت ان تاج زاده متهم "بالمساعدة والتحريض على التلاعب في الاصوات الانتخابية لسكان طهران في الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية". ولم يعلق مستشار خاتمي على هذه المزاعم، إلا انه قال خارج المحكمة في غضب: "تم استدعائي اليوم أمس لتقديم تفسيرات، وعندما وصلت الى قاعة المحكمة وجهت الي اتهامات وقالوا انهم يحاكمونني سراً".
وكان تاج زاده مكلفاً تنظيم عملية الاقتراع في هذه الانتخابات التي شهدت "عمليات تزوير" حسبما لاحظ مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون وقرر إجراء ثلاث عمليات اعادة فرز للاصوات.
يذكر ان تاج زاده 44 عاما، العضو في تنظيم مجاهدي الثورة الاسلامية، احد فصائل الائتلاف الاصلاحي الذي يدعم الرئيس محمد خاتمي، يتعرض لضغط شديد من المحافظين. ولكن تم تعيينه لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران يونيو المقبل.
ومثل يومي الاحد والاثنين امام المحكمة نفسها المكلفة النظر في الجنح التي يرتكبها الموظفون، للنظر في دوره المزعوم خلال المواجهات التي شهدتها مدينة خرم اباد جنوب غرب في آب اغسطس الماضي. ويأتي مثوله امام المحكمة في اعقاب صدور تقرير في ايلول سبتمبر الماضي عن هيئة التفتيش العامة التابعة للقضاء اشار الى تورطه في المواجهات العنيفة التي شهدتها بلدة خرم اباد في آب الماضي بين الطلاب المؤيدين لخاتمي من جهة والباسيج الميليشيا الاسلامية وعناصر الشرطة من جهة اخرى.
الى ذلك، حذر الصحافي اكبر جانجي الذي حكم عليه في الآونة الاخيرة بالسجن عشر سنوات لمشاركته في مؤتمر برلين، من انفجار سياسي اذا لم يخفف المحافظون ضغوطهم على حركة الاصلاح. وقال في اول مقابلة له منذ ادانته مع ستة آخرين هذا الشهر انه يفتخر بدفاعه عن مبادئه في وجه "الدكتاتورية والتعصب الديني".
وقال جانجي في اجابات مكتوبة، من سجن ايفين، على اسئلة طرحتها وكالة "رويترز": "انا سجين رأي وسجين سياسي، وانه لشرف عظيم لرجل ان يدافع عن افكاره ضد المستبدين". واضاف "شيئا فشيئا سيؤدي التفسير الفاشي للدين الى اعمال ارهابية وجرائم اخرى في المستقبل فتيلاً لاشعال الانفجار اذا لم تخفف المؤسسة المحافظة ضغوطها على الرئيس محمد خاتمي وحركة الاصلاح ككل".
ورداً على سؤال عما اذا كان يعقد اي أمل على عملية الاستئناف اجاب انه من غير الواضح اذا كانت المحكمة العليا مستقلة فعلاً عن القوى المتشددة داخل الهيئة القضائية.