حذّر الرئيس الايراني محمد خاتمي من مخاطر منع التعددية "لأن ذلك يؤدي الى انفجار يهدد النظام والمجتمع". فيما حمل رئيس مجلس الشورى مهدي كروبي بشدة على المحافظين لرفضهم مشروع قانون يخفّف القيود على الصحافة. واستؤنفت امس محاكمة عدد من الاصلاحيين بينهم زوجة وزير الثقافة. وحذّر خاتمي ايضاً من تحويل النظام والثورة الى "ساحة مواجهة بين الاسلام واعدائه، وبين مناصري الحرية والمعادين لها، وبين مناصري ولاية الفقيه والواقفين ضدها". وكان خاتمي يتحدث في اجتماع لقادة قوى الامن الداخلي فدعاهم الى تطبيق القانون لأنه "عامل موازنة بين الحرية والامن والاستقرار، ويمنع الحكومة من التوجه نحو الديكتاتورية ويمنع في الوقت ذاته اي اتجاه للمجتمع نحو الفوضى". وجاءت مواقف خاتمي في ظل تصاعد حدة المواجهة بين المحافظين والاصلاحيين حول ملفات عدة، منها الخلاف بين البرلمان الاصلاحي والمجلس الدستوري المحافظ في تفسير بعض بنود قانون الصحافة. الى ذلك انتقد كروبي مواقف رئيس المجلس الدستوري آية الله احمد جنتي الذي كان اعتبر قرار البرلمان الاخير المتعلق بالصحافة منافياً للشرع الاسلامي. ورأى كروبي ان هذه المواقف تثير الاستغراب وفيها تجاوز لدور البرلمان. واشار الى رسالة كان بعثها الى البرلمان المرشد آية الله علي خامنئي تدعو الى عدم طرح تعديل قانون الصحافة، وهو ما يستند اليه المجلس الدستوري في رفضه التفسير البرلماني الجديد لبعض بنود القانون. ورأى كروبي ان ما اقدم عليه البرلمان لا يتعارض مع تلك الرسالة، "وان المجلس الدستوري لا يخدم عبر موقفه هذا قائد الثورة وانما يُجافيه". وطاولت قضايا الصحافة وعمل وزارة الثقافة والارشاد الوزير عطاء الله مهاجراني نفسه اذ اعلن بعد حضوره امام البرلمان انه على استعداد للمثول امام المحكمة بصفته وزيراً، بعدما تم رفع دعوى ضده في قضايا تتعلق بعمل وزارته ومنها كيفية الاستفادة من فوائد الاموال المودعة لدى الوزارة والمخصصة لأداء فريضة الحج. وعلى صعيد المحاكمات ايضاً حضر نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده الى احدى محاكم طهران بصفة مطّلع في قضية الاضطرابات التي حدثت في مدينة خرم آباد وسط ايران في شهر آب اغسطس الماضي. ويتهم المحافظون تاج زاده بالتقصير في منع حدوث تلك الاضطرابات التي أدت الى قتل شرطي وجرح اكثر من مئة شخص في مصادمات بين انصار المحافظين والاصلاحيين. وفي المقابل تواصلت جلسات محاكمة المشاركين في مؤتمر عُقد في برلين حول ايران ومستقبل الحركة الاصلاحية في نيسان ابريل الماضي، واخذت المحاكمة بعداً خارجياً اضافة الى بعدها الداخلي اذ اعترضت المانيا على توجيه الاتهام الى أحد مواطنيها، وهو توماس هارتمن رئيس مؤسسة "هاينريتش بول" التابعة لحزب الخضر الالماني التي نظّمت المؤتمر. وتم توجيه الاتهام ايضاً الى اربعة ايرانيين موجودين حالياً في المانيا. وجرت امس محاكمة عدد من الشخصيات الاصلاحية بينها جميلة كديور زوجة وزير الثقافة والارشاد عطاء الله مهاجراني بسبب مشاركتها في المؤتمر، ورفضت كديور الاتهام الموجه اليها والى المشاركين الآخرين بالعمل على زعزعة الامن القومي وضرب صورة النظام وقالت انها "دافعت في المؤتمر عن النظام الاسلامي والقيم الدينية وعن قائد الثورة" آية الله خامنئي.
