المحافظون يعدون لمحاكمة نائب وزير الداخلية . خاتمي : الرئيس يفتقد الصلاحيات ولا يستطيع منع انتهاك الدستور

دخلت المواجهة السياسية بين المحافظين والاصلاحيين منعطفاً جديداً عشية التحضيرات لمعركة الرئاسة الأولى في ايار مايو المقبل. اذ شكا خاتمي، للمرة الأولى بشكل علني، من افتقاده الصلاحيات الدستورية اللازمة للقيام بمهماته، واعداً بوضع حصيلة عهده امام الشعب، فيما بدأ المحافظون العمل على محاكمة نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده بصفة متهم وليس كشاهد في اضطرابات مدينة خرم آباد قبل بضعة شهور.
لكن القنبلة الدستورية التي فجرّها خاتمي لم تمنعه من محاولة الحفاظ على قواعد اللعبة السياسية، اذ دعا أنصاره الاصلاحيين الى عدم تجاوز الأقلية المحافظة في البرلمان الحالي ذي الغالبية الاصلاحية.
وحمل موقف خاتمي اشارة ايجابية نحو المحافظين، لكنه وجه اليهم بعض الانتقادات المتعلقة بنظرتهم الى الصحافة والجنح السياسية، اذ اعتبر "ان هذه القضايا يلفها الغموض". واشتكى من "عدم تمتعه بصلاحيات كافية دستورياً لضمان القيام بمهماته". وقال: "ان رئيس الجمهورية غير قادر من الناحية العملية على منع انتهاك الدستور أو التدخل لفرض تطبيقه". وتميزت صراحة خاتمي بأنها طاولت في العمق قضايا صلاحيات الرئيس على رغم انه شكر المرشد آية الله علي خامنئي على "ما بذله من جهود لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية قانونياً". الا ان خاتمي شدد ضمناً على ضرورة اعادة النظر في الدستور "لرفع هذه النواقص كي يتمكن رئيس الجمهورية من القيام بمهماته انطلاقاً من قوة القانون".
وكانت لهجة خاتمي السياسية، أمام ندوة حول الدستور والجنح السياسية والمخالفات الصحافية، اشبه ب"كشف حساب" لثلاث سنوات قضاها في رئاسة الجمهورية وهو على وشك انهاء آخر سنة من فترة ولايته الأولى، فيما المرجح ان يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة للفوز بولاية ثانية من أربع سنوات، مع تأكيد الاصلاحيين ان خاتمي هو خيارهم الوحيد.
ومن الواضح ان سخونة ملفات الخلافات السياسية والثقافية والاعلامية بين المحافظين والاصلاحيين، ستكون اكثر حدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وفي جديد معالمها ما أعلنه النائب المحافظ عبدالرحيم بهاروند بأن نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده سيمثل غداً الثلثاء كمتهم امام المحكمة المكلفة متابعة قضية الاضطرابات التي اجتاحت مدينة خرم آباد في آب اغسطس الماضي. وأوضح بهاروند ان جمعاً من أهالي المدينة رفعوا شكوى ضد تاج زاده بتهمة التحريض على احداث العنف تلك. وأعلن المحافظون رفضهم قرار وزير الداخلية اعادة تعيين تاج زاده كمسؤول عن الهيئة المشرفة على اجراء الانتخابات الرئاسية، واعتبروا ذلك بمثابة مصادرة لنتائج الانتخابات لمصلحة الاصلاحيين.