ليفي يستقيل والكنيست تؤيد انتخابات مبكرة . ثلاث ضربات لباراك في يوم واحد

القدس المحتلة، رام الله - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - توالت الضربات السياسية على رأس رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود باراك، من دون أن يكون قادراً على تقديم برنامج عمل مقنع في الرد على التحديات التي يواجهها.
وتلقى باراك في يوم واحد، ضربة أولى تمثلت في استقالة وزير خارجيته ديفيد ليفي، وضربة ثانية من خلال موافقة الكنيست البرلمان على قانون يقضي باجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ونال مشروع القانون 61 صوتاً مقابل 51 صوتاً وامتنع ستة نواب عن التصويت. وتمثلت الضربة الثالثة في إعلان رئيس الكنيست ابراهام بورغ من حزب العمل أنه يفكر في ترشيح نفسه لرئاسة الحزب في مواجهة باراك، في حال تقررت انتخابات مبكرة. راجع ص 3 ويحتاج إقرار مشروع قانون اجراء الانتخابات المبكرة إلى ثلاث قراءات، وسيجري التصويت عليه بعد انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان أواخر تشرين الأول اكتوبر المقبل.
واتسمت ردود باراك على الضربات الثلاث بالبرود والعجز عن تقديم بدائل مقنعة. بعد استقالة ليفي اكتفى باراك بالقول: "سنستمر بكل قوانا في سلوك طريق السلام والأمن والازدهار... وسنوسع قاعدة الحكومة في الأسابيع المقبلة"، من دون ان يوضح كيف سيتحقق ذلك، بخاصة بعد انسحاب ثلاثة أحزاب من الائتلاف الحكومي، وبعد رفض ليكود الدخول في حكومة ائتلاف وطني، ودعمه مشروع الانتخابات المبكرة.
وبعد تصويت الكنيست على المشروع، حاول باراك التقليل من أهمية هذه الخطوة، وقال إن "الانتخابات المبكرة ليست قريبة بالمقدار الذي تبدو فيه اليوم في البرلمان، إذ أن الحكومة لم تستنفد إمكاناتها بعد، ولست واثقاً من أن النواب يريدون الاحتكام مجدداً إلى قرار الناخبين".
ولم يعلق رئيس الوزراء على توجه بورغ إلى منافسته على رئاسة حزب العمل، لكن بورغ أوضح احتمال اجراء انتخابات مبكرة في آذار مارس المقبل، موضحاً أنه لن يترشح في مواجهة باراك إذا تمكن من "تحقيق اتفاق سلام مع السوريين أو الفلسطينيين". وزاد: "اذا جرت الانتخابات طبقاً لهذه الأسس، سأدعم رئيس الوزراء في شكل كامل".
وتدخل استقالة ليفي حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من تقديمها، وتترك اسرائيل من دون وزير خارجية، ولم يوضح باراك هل سيعين وزيراً بدل المستقيل. وكشف ليفي لوكالة "فرانس برس" بعد المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه استقالته انه اطلع على مشاريع الحكومة في شأن القدس عشية الذهاب الى كامب ديفيد، ولذلك رفض المشاركة في الوفد الاسرائيلي المفاوض، لكنه احترم التزام الكتمان. وبعد تصويت الكنيست اعتبرت النائبة ليمور ليفنات ليكود ان "رئيس الوزراء لم يعد مفوضاً مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين وتوقيع اتفاق بالأحرف الأولى". في المقابل رأى زعيم حزب "ميرتس" اليساري يوسي ساريد انه "يجب تكثيف الجهود للوصول الى اتفاقات مع الفلسطينيين والسوريين، والتقدم الى الانتخابات مع هذه الاتفاقات". ويعني ذلك ان يراهن باراك على اتفاق مع الفلسطينيين في الأسابيع المقبلة يحوّل الانتخابات المبكرة الى استفتاء على اتفاق سلام. ويملك رئيس الوزراء خيارات: حكومة وطنية طارئة موسعة، حكومة تحالف مع ليكود، أو حكومة أقلية، أو عودة بعض الأحزاب التي تركت الحكومة لا سيما "شاس" 17 صوتاً.
وفي غزة، اعتبرت السلطات الفلسطينية الأزمة الحكومية في إسرائيل شأناً داخلياً. وقال محمود عباس أبو مازن، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للصحافيين: "هذه أمور تتعلق بشؤونهم الداخلية وبالتالي لا اعتقد ان لها انعكاسات سياسية".
ورداً على سؤال هل سيتمكن باراك من مواصلة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، قال أبو مازن: "ما حصل اليوم أمس هو التصويت على الانتخابات المبكرة بقراءة تمهيدية تتبعها قراءات أخرى بعد ثلاثة أشهر، لذلك فهو باقٍ رئيساً للوزراء".