ثلاثة خيارات امام باراك في حال إقرار مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة الاولى

انشغل قادة الاحزاب في اسرائيل والمعلقون على الشؤون الحزبية بالعمليات الحسابية واحتمالات اقرار مشروع قانون لحل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات خلال طرحه للتصويت بالقراءة الاولى مساء اليوم.
وتقود العمليات الحسابية بمعظمها الى ان مشروع القانون سيحظى بأصوات غالبية مطلقة 61 نائباً، فيما أعلن أركان تكتل ليكود اليميني ان عدد المؤيدين للمشروع قد يصل الى 67 نائباً، علماً ان المحكمة العليا أرجأت البت في طعن ليكود في قرار رئيس الكنيست ابراهام بورغ بوجوب حصول المشروع على غالبية مطلقة وليست عادية.
ويعوّل أصحاب المشروع على أصوات كتل اليمين أو ما يعرف ب"ائتلاف نتانياهو" في الحكومة السابقة والمتشكلة حالياً من ليكود 19 وشاس 17 ومفدال 5 ويهدوت هتوراه 5 ويسرائيل بعليا 4 والاتحاد الوطني وحيروت 4 ويسرائيل بيتنا 4.
والى هذه الاصوات ال58 سينضم الاخوان ديفيد ومكسيم ليفي المنشقان عن كتلة "اسرائيل واحدة" وعضو من حزب "شعب واحد". ومع ضمان الاصوات ال61 المطلوبة يتوقع ان ينضم اليها نواب "شينوي" 6 أو عدد منهم.
وفي المقابل، يعارض المشروع بشكل واضح 43 نائباً يمثلون كتل اسرائيل واحدة - العمل 24 ميرتس 10 المركز 6 الخيار الديموقراطي 2 شعب واحد 1.
ومن غير المستبعد ان يصوت نواب الكتل العربية الأربع عشرة نواب، جميعهم أو عدد منهم الى جانب مشروع القانون احتجاجاً على سياسة رئيس الحكومة ايهود باراك والجرائم التي ارتكبتها حكومته ضد الشعب العربي الفلسطيني وعرب الداخل.
ويرى معلقون سياسيون ان باراك سيقف، في حال اقرار المشروع بالقراءة الأولى، أمام عدد من الخيارات أبرزها السعي لإرجاء التصويت على المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة الى فترة زمنية طويلة يحاول خلالها التوصل الى مسودة اتفاق مع الفلسطينيين ليطرحها على الناخب الاسرائيلي في انتخابات مبكرة.
وهناك خيار ثان "يقضي بتنازل باراك عن عدد من افكاره وبرامجه ليتيح بذلك انضمام زعيم ليكود ارييل شارون الى حكومة وحدة، وذلك ليحافظ على كرسيه وهو يعلم جيداً ان انتخابات جديدة ستقوده الى هزيمة أمام نتانياهو.
وأمام باراك خيار ثالث قد يلجأ اليه اذا ما تبين له ان أصوات الاخوين ليفي والنائب برايلوفسكي شعب واحد قد تحسم نتيجة التصويت. حينها قد يعلن باراك ان التصويت على المشروع هو تصويت بحجب الثقة عن رئيس الحكومة مما سيؤدي الى ارجاء التصويت لأسبوع وحينذاك سيقف النواب الثلاثة أمام امتحان جدي: فحسب القانون سيعني تصويتهم ضد موقف كتلتيهما تنازلهم عن الترشيح للكنيست المقبلة أو حتى الانضمام الى قوائم اخرى. لكن في حال قرار النواب الثلاثة التصويت بحجب الثقة وحصول المشروع على غالبية 61 نائباً فإن ذلك يعني انتخابات مبكرة.
التصويت. وعليه يرجح المعلقون الا يلجأ باراك الى هذا الخيار لما فيه من مجازفة