شارون يرفض الانضمام الى حكومة "طوارئ" و"شاس" لن تمنح حكومة باراك "شبكة أمان"

أبلغ زعيم حزب "ليكود" ارييل شارون رؤساء كتل اليمين انه رفض دعوة رئيس الحكومة ايهود باراك الانضمام الى حكومة طوارئ "هي عملياً حكومة لانقاذ باراك نفسه" كما قال.
واضاف انه يتوجب الاسراع في اسقاط الحكومة الحالية وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية المقبلة. واعتبر مئير شتريت، أحد أقطاب "ليكود" ان باراك فوت على نفسه قبل شهر فرصة تشكيل حكومة كهذه بعد ان تم الاتفاق على خطوطها العريضة وآثر الاتفاق مع حركة "شاس" لتمنحه شبكة أمان لمدة شهر.
من جهته دعا رئيس "شاس" ايلي يشاي الى اقامة مجلس وزاري طارئ يضم الاحزاب كافة من دون توزيع حقائب وزارية وشريطة "تحديد موعد متفق عليه لاجراء انتخابات مبكرة في الربيع المقبل". وقال يشاي ان الجمهور الاسرائيلي يشعر بعدم الأمان وعدم الثقة بالحكومة، وان سياسة "ضبط النفس" تسببت في فقدان اسرائيل قوة الردع وقدراتها العسكرية. وأضاف يشاي ان اقتراحه هذا يعني ان حركته لن تمنح شبكة أمان لحكومة باراك.
واشترط زعيم حزب "يسرائيل بعليا" الروسي ناتان شيرانسكي موافقته على الانضمام لحكومة طوارئ بأن تعلن الحكومة عدولها عما أسماه بسياسة ضبط النفس وان "يرد الجيش بعمليات عسكرية لقطع دابر الإرهاب". ونقل عن مصادر قريبة من المتدينين الوطنيين مفدال موافقته المبدئية على الانضمام لحكومة طوارئ.
من طرفه قال يوسي ساريد، زعيم حركة "ميرتس" ان حركته لن تنضم الى حكومة طوارئ، لكنه كرر دعوته الى تشكيل هيئة خاصة من رؤساء الاحزاب المختلفة تكون بمثابة مجلس وزاري للشؤون الأمنية.
ويتفق المعلقون للشؤون الحزبية على ان اسرائيل مقبلة على انتخابات، العام المقبل. وذكر ان سكرتير حزب العمل رعنان كوهين عقد الاسبوع الماضي اجتماعاً مع "الطاقم الاكاديمي الخاص" وطلب من اعضائه تحضير مسودة البرنامج الانتخابي للحزب. وعبّر النائب عوزي برعام العمل عن اعتقاده بأن لا مفر من تقديم موعد الانتخابات اذ لا يمكن للحكومة ان تعيش طويلاً من دون ائتلاف واسع، علماً ان حكومة باراك الحالية ترتكز على دعم 30 نائباً فقط، من أصل 120 نائباً.
وأرغم هذا الوضع الائتلافي الهش، وزير المال أمس الى سحب مشروع خطة الاصلاحات الضريبية وعدم التصويت عليه في الكنيست بالقراءة الأولى، كما كان مخططاً بعد ان أعلنت شاس اعتبار هذا التصويت تصويت حجب ثقة عن الحكومة. وفي هذه الحال من شأن تصويت 61 نائباً على حجب الثقة ان يؤدي الى حل الحكومة واجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً.